جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٧٢ - الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٢٨ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
رئيـسـا مـجـلسي الشورى والـنـواب يـعـاهدان جــلالة الـمـلك على سير السلطة
التـشريعية وفق توجيهات جلالته لما فيه خير الوطن
أشاد رئيسا مجلسي الشورى والنواب بالكلمة السامية
التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
بمناسبة الاحتفال بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أرسى دعائم النهضة
الشاملة لمملكة البحرين.
وأشار رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا إلى أن مبدأ التوافق الذي رسَّخه
جلالة الملك المفدى يعد أساس الإنجازات التي تحققت في المشروع الإصلاحي، وقاعدة
النجاح للعمل الوطني، وأن تنفيذ توجيهات جلالته وتأكيده أهمية مبدأ التوافق بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية هو منهاج العمل البرلماني مع الحكومة، عبر تسريع
وتيرة العمل، وتنسيق الجهود، نحو تنويع مصادر الدخل، وتنظيم إعادة هيكلة الدعم
وتوجيهه إلى مستحقيه، وبما يحقق الهدف الأساس من الدعم، وذلك وفق أسس موضوعية، تأخذ
في الاعتبار التطورات في جميع المجالات، من دون المساس بمكتسبات المواطنين،
ومستوياتهم المعيشية، مؤكدا رئيس مجلس النواب سعي الجميع، بكل أمانة ومسؤولية
وإخلاص، للحفاظ على المكتسبات وصونها، والوقوف مع القيادة الرشيدة على الدوام في
مسيرة النهضة والبناء، عبر احترام حكم القانون، ومن خلال المؤسسات الدستورية،
والعمل المستمر لمضاعفة الجهود وتعظيم الإنجازات، في ظل تطور الدولة الحديثة لمملكة
البحرين.
وثمن رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي شخص من خلالها جلالته أهم
متطلبات المرحلة التي تمر بها المملكة من خلال تأكيده أهمية التعاون المستمر
والبنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تسريع وتيرة العمل، وخصوصًا الموجهة
نحو تنويع مصادر الدخل، وتنمية اقتصادنا الوطني، من دون إخلال بمكتسبات المواطنين،
وبما يرتقي بمستوياتهم المعيشية، معاهدا جلالة الملك المفدى على السير وفق توجيهاته
السديدة والسير على ما رسمه من درب واضح يحقق الصالح العام للوطن الغالي وحفظ
مكتسبات مواطنيه بما يرتقي بمستوياتهم المعيشية.
وشدد الصالح على أن توجيهات عاهل البلاد المفدى حول إعادة هيكلة الدعم ووصوله إلى
مستحقيه من المواطنين، وفق أسس موضوعية تأخذ في الاعتبار التطورات في جميع المجالات،
سيكون لها بالغ الاهتمام والرعاية من قبل السلطة التشريعية والعمل على عكس تلك
التوجيهات إلى واقع عملي ملموس يحقق الغايات المطلوبة على أكمل وجه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب