جريدة الايام العدد 10518
الخميس 25 يناير 2018 الموافق 8 جمادى الاول 1439
قرينة
الملك تفتتح مقر محاكم الأسرة: إنجاز وطني بدعم ملكي
أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن عظيم امتنانها
وبالغ شكرها لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ لدعم
جلالته لجهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى توفير بيئة مناسبة تنهض بالمرأة
البحرينية وتمكنها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل إسهامها في مسيرة التنمية
والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته، وخصت سموها بالذكر حرص
جلالته على دعم عمل المجلس لاستكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية.
ونوهت سموها بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات في هذا الإطار تجسدت في إصدار
العديد من القوانين النوعية، وفي مقدمتها قانون الأسرة، وأوضحت سموها أن تطوير
التشريعات والقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمرأة والأسرة عمل مستمر يتطور بتطور
الحياة والمجتمع، مؤكدة حرص المجلس الأعلى للمرأة على رصد تطبيق تلك التشريعات
والقوانين وتقديم مرئياته بشأن تطويرها بالشراكة الفاعلة مع السلطتين التشريعية
والتنفيذية.
جاء ذلك خلال تفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالافتتاح الرسمي
لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بمنطقة
الحنينية، وذلك بوصفه إنجازًا وطنيًا يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز
الاستقرار الأسري في المملكة، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع عامة.
وجددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إشادة سموها بالجهود الطيبة
لشركاء المجلس الأعلى للمرأة من الجهات القانونية والعدلية الرسمية، وفي مقدمتها
المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، كما نوهت سموها
بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمرأة في هذا الإطار.
وقامت قرينة العاهل المفدى بجولة تفقدية اطلعت خلالها على انسيابية العمل في مجمع
محاكم الأسرة بما يضمه من قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري، وما تضمنه من خدمات
ومكتب صندوق النفقة، بما يحقق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجمع المتمثل في مراعاة
خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع إجراءاتها وتعزيز الاستقرار الأسري.
وأشادت سموها بالجهود التي تبذلها الكوادر القائمة على العمل في مجمع محاكم الأسرة،
بمن فيهم القضاة والإداريين والموظفين على مختلف مستوياتهم وأماكن عملهم، معربة عن
فخرها بحضور المرأة في هذا المجمع في جميع مفاصل العمل بما في ذلك العمل القضائي
وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تطلع سموها إلى أن يسهم
إنشاء مجمع محاكم خاصة بالأسرة في توفير البيئة المواتية لتحقيق التوافق الأسري
وحصر مشكلات ومعدلات الطلاق في أضيق نطاق ممكن، وأن تعزز المحاكم الأسرية من
مكانتها صرحا وطنيا قادرا على حماية حقوق الأسرة البحرينية، مسهما في رفع مستويات
الاستقرار الاجتماعي في المملكة، مؤكدة سموها أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل
مساندته لأعمال جميع الشركاء لكل ما من شأنه أن يحفظ المكانة الرفيعة للأسرة
البحرينية.
من جانبه أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس
المجلس الأعلى للقضاء، أن إنشاء محكمة أسرة هو حدث بارز يعبر عن أهمية ما توليه
البحرين في العهد الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، ومتابعة صاحبة السمو قرينة العاهل
المفدى للحفاظ على الأسرة باعتبارها العمود الأول للمجتمع البحريني، وضمان حقوق
مكوناته بكل أطيافه ومذاهبه كونه جوهرا مهما للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية رفع توصية للإسراع في تعديل قانون محكمة التمييز فيما يتعلق بالطعن
على الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز؛ لما يخدم في ذلك جميع شرائح المجتمع،
والعمل على سد الثغرات في بعض القوانين في صياغة حضارية تتناسب مع تطلعات المجتمع
البحريني لتحقيق العدالة ومواكبة التحولات الدولية وفق الاتفاقيات التي صدقت عليها
مملكة البحرين.
من جانب قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة،
إن وجود مجمع عصري للمحاكم الشرعية يضم تحت سقف واحد الخدمات القانونية المتصلة
بقضايا الاسرة سيسهم في دعم كفاءة الأداء ورفع مستوى وفاعلية إجراءات العدالة
وتيسيريها أمام الأطراف كافة، لافتًا إلى أن هذا المجمع يضم 16 محكمة، من بينها
محكمة التنفيذ الخاص بالأحكام الشرعية وقسم تسجيل الدعاوي والشؤون القانونية، ومكتب
التوفيق الأسري وقسم الهبات والفرائض، وصندوق النفقة.
وأشار إلى قرب انتهاء الإجراءات الخاصة بتوسعة دور مكتب التوفيق الأسري وذلك
بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في إطار تكامل الجهود بين مكاتب
التوفيق الأسرية في الوزارة ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة
لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد في ختام كلمته أن وزارة العدل تمضي قدما بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى
للقضاء للعمل على إيجاد المبادرات الفعالة الهادفة إلى ضمان التطوير المستمر
للمنظومة العدلية، ومن بينها تعزيز دور الاستشارات الأسرية والتوفيق والوساطة
بصفتها وسائل بديلة ناجحة في تسوية الخلافات وكذلك العمل من أجل توفير الآليات
الأكثر قدرة على التعامل مع مشكلات الأسرة واستيعاب متطلباتها. من جانبها باركت
هالة الأنصاري الأمين العام لمجلس الأعلى للمرأة هذا الإنجاز الجديد الذي يأتي ضمن
مسيرة عمل حافلة بوعود صدقت، وآمال تحققت، ومبادرات توالت، مستكملة يوما بعد يوم
ملامح المستقبل المشرق الذي استشرفه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، إذ تحظى الأسرة البحرينية بجل اهتمام برامج العمل الوطنية بما يحفظ
للمرأة البحرينية مكانتها ويستديم إسهامها المؤثر في المجتمع.
وقالت الأنصاري في كلمة لها: «يأتي احتفاؤنا اليوم بهذا الانجاز الوطني الذي تم
بتعاون وثيق مع وزارة العدل الموقرة، مستكملا لمنظومة الاستقرار الأسري ضمن الخطة
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الذي لم تكن لتتحقق أهدافه إلا من خلال إتاحة عوامل
الاستقرار المنشود كافة، من قوانين نوعية تتفق والتطور التشريعي بمملكة البحرين،
ووسائل متقدمة لإنفاذ القانون، ونظام قضائي وقانوني شامل، وبنية إدارية وتنظيمية
متطورة». وأكدت أن جهود المجلس الأعلى للمرأة تتواصل من خلال دوره الاستراتيجي
بالشراكة مع جميع مؤسسات الدولة في تنفيذ برنامج عمل وطني شامل للحفاظ على
الاستقرار الأسري الذي نشهد له اليوم العديد من المخرجات المتمثلة في الإيفاء
بمتطلباته، سواء على صعيد النمو الاقتصادي، كرفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل،
وتوفير خيارات للعمل في مجال ريادة الأعمال من خلال إنشاء المحافظ المالية،
والحاضنات الاقتصادية وغيرها من المشاريع التنموية، أو على صعيد الأمان الاجتماعي
المتمثل في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحماية الأسرة، وتقديم الاستشارات
والخدمات القانونية والاجتماعية، واستحداث وتجويد البرامج المساندة للأسر لمواجهة
تبعات الطلاق الاقتصادية والاجتماعية.
على صعيد ذي صلة، أكدت الأنصاري تطلع المجلس الأعلى للمرأة إلى استكمال المتطلبات
كافة؛ الإدارية والتنظيمية والقانونية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الصرح
القضائي الشامل واستدامة نتائجه، ومن ذلك استكمال الكادر المتخصص والقانوني لمكتب
التوفيق الأسري بمحاكم الأسرة، وافتتاح وتشغيل فروع للمكتب ببعض المراكز الاجتماعية
التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخصيص مكتب لإدارة التبليغ عن الدعاوي
بمقر المحكمة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
الأميرة سبيكة: الأمر الملكي بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية
يسرع إجراءات التقاضي