جريدة الايام
العدد 10507 الأحد 14 يناير 2018 الموافق 27 ربيع الآخر 1439
توصيات «برلمانية التقاعد» خالية من «الاستجواب»
خلصت لجنة التحقيق البرلمانية في الصناديق التقاعدية
الى عدة توصيات، من أبرزها زيادة عدد المشتركين في الصناديق التقاعدية.
وخلا تقرير اللجنة من اي توصية باستجواب الوزير المعني؛ وذكرت في مسودة تقريرها
الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، ضرورة استمرار الهيئة في مطالبة الحكومة متمثلة
في وزارة المالية بسداد تكلفة القيمة رأس المالية الاكتوارية الحالية، وذلك فيما
يتعلق بالالتزامات المالية للحكومة من قبل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء
مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وقالت اللجنة إن التزامات الوزارة تتمثل في مجموع الاشتراكات غير المسددة من الفترة
السابقة لسريان القانون رقم 32 لعام 2009، وفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية
والمدة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد، وذلك حتى تتمكن الهيئة من إيجاد احتياطي
بالصندوق قادر على تحقيق عائد من خلال الاستثمار؛ لما في ذلك من تخفيف لحالة العجز
الاكتواري التي يعاني منها الصندوق.
كما أوصت اللجنة وزارة المالية بسداد ما تبقى من التزامات الحكومة قبل الصناديق
التقاعدية التي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي، وعلى
جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بدفع ما عليها من اشتراكات إصابة العمل
للعاملين لديها من غير البحرينيين، وإعداد الدراسات لحصر وتقدير قيمة مديونيات
الحكومة في هذا الخصوص منذ تاريخ بدء العمل.
وفيما يتعلق بالتوصيات لهيئة التأمين الاجتماعي، قالت اللجنة إنه يتوجب على الهيئة
حصر المبالغ المتعلقة بالتكاليف الاكتوارية التي فرضتها بعض القوانين والقرارات على
الحكومة فيما يخص بعض المنافع التأمينية المستحدثة، أو زيادة منافع قائمة لم تسددها
وزارة المالية، وتدقيقها والاستمرار في مطالبة وزارة المالية بهذه الالتزامات
الحكومية.
كما أوصت اللجنة بعدم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي
تشكل إلا بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المكافآت، وذلك تطبيقا
للقانون الذي ينص على أن تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل -طبقا
للمادة الخامسة- من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأخيرا أوصت اللجنة بضرورة إيجاد سبل جديدة لضخ الأموال في صناديق التقاعد للقطاعين
العام والخاص، خصوصا إمكانية زيادة أعداد المشتركين في الصندوق.
وتوصلت لجنة التحقيق البرلمانية إلى أن الهيئة قد قصرت بشكل كبير وواضح وملموس في
المهام المنوطة بها فيما يتعلق بالاستثمارات، إضافة إلى عدم تعاون الهيئة مع اللجنة،
وذلك بعدم إمدادها بالسير الذاتية للقائمين على هذه الاستثمارات، وعليه فقد استنتجت
اللجنة أن القائمين على الاستثمارات لا يتمتعون بالكفاءة المهنية في هذا الجانب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
نواب: إلغاء «التقاعد المبكر»
في القـانـــون الحكومــي الجديــد