جريدة الايام العدد 10493
الأحد 31 ديسمبر 2017 الموافق 13 ربيع الآخر 1439
لا
سقف مالي لعلاج المواطنين بـ«الضمان الصحي»
أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس
المجلس الأعلى للصحة أن مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين سيمثل تغييرا
إيجابيا شاملا في منظومة الخدمات الصحية في المملكة، مؤكدا أنه لا سقف مالي لعلاج
المواطنين في ظل تطبيق المشروع.
وكشف في مقابلة شاملة مع صحيفة «الأيام»- أن برنامج التسيير الذاتي سيمنح كل اسرة
بحرينية اختيار المركز الصحي المفضل لديها وكذلك طبيب العائلة وفق ضوابط معينة
لضمان التشغيل الصحيح للمشروع.
وكشف أن جميع المواطنين ستتكفل الحكومة الموقرة بعلاجهم في ظل مشروع الضمان الصحي
عن طريق تمويل حصة المواطنين في صندوق الضمان الذي سيتم إنشاؤه، بل أن هذا المشروع
سيوفر خدمات إضافية للمواطنين مثل عمليات أطفال الأنابيب وعلاج السمنة وفق الضوابط
المقررة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة أن المشروع سيفرض رسوما رمزية للوصفات الطبية
ومواعيد الأخصائيين والبقاء في المستشفى، والغرض منها ضمان حسن استخدام الخدمات
الصحية، كما أن تلك الرسوم ستعفى منها العديد من فئات المجتمع ومنها الأسر المسجلة
في وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك الأطفال دون الخامسة.
وهنا نص الحوار:
] الجميع يترقب مشروع الضمان الصحي ما التغيير الذي سيحدثه هذا المشروع بالنسبة
للمواطن؟
- بداية، لابد من أن نوضح بأن أغلب دول العالم تتجه نحو تطبيق مشروع الضمان الصحي،
ونؤكد في هذا الصدد أن مشروع الضمان سيستمر في حفظ حقوق المواطنين في الخدمات
الصحية، فالدولة توفر خدمات صحية للمواطنين، إلا أن مشروع الضمان الصحي سيضع النقاط
على الحروف في اتجاه التطوير الشامل لمنظومة الخدمات الصحية في المملكة.
ولعل من أهم معالم التغيير تتمثل في تغيير طريقة تمويل الخدمات الصحية، ففي الوقت
الحالي يتم تخصيص ميزانيات محددة لمقدمي الخدمة إذ توزعها وزارة الصحة على
المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، لكن ما سيقوم به المشروع هو فصل التمويل عن
تقديم الخدمات، بحيث يتم شراء الخدمات الصحية للمواطنين من مقدمي الخدمة من مراكز
صحية ومستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة وفق ضوابط وشروط، بحيث يتم احتساب الخدمات
مقارنة بالمبالغ المدفوعة، وتقاس المستشفيات بحجم إنتاجها، إذ ستحصل المستشفيات على
مدخول بقدر عملها.
ومقدم الخدمة (المستشفيات) بدوره سيتسلم المبالغ بناء على الخدمات التي يقوم
بتقديمها، ولن تمنح له الميزانية مع بداية السنة المالية كما هو معمول به حاليا.
كما سيتيح النظام للمريض اختيار المستشفى والطبيب الذي يرغب بعلاجه وفق ضوابط معينة،
مما سيخلق تنافسا بين المستشفيات الامر الذي سيؤدي الى تحسين جودة الخدمات الصحية
المقدمة للمواطن.
] لكن هناك مخاوف ترتبط بتحمل المواطن رسوم وتكاليف العلاج؟
- في الحقيقة إن الخدمات الصحية مكلفة في جميع انحاء العالم ومن بينها مملكة
البحرين، بسبب ارتفاع تكاليف الاجهزة الطبية والادوية وطرق العلاج، وهذه التكلفة في
تزايد مستمر مع تطور المعدات الطبية، ولدينا مشكلة في حسن استخدام بعض الخدمات
الصحية مما يستوجب ضبطها لضمان استدامها، لذا فإن الحديث عن رسوم رمزية يأتي في
إطار ضبط استخدام الخدمات الطبية وليس الغرض منه تمويل تلك الخدمات، إذ أن سوء
الاستخدام مكلف فضلا عن تأثيره السلبي الذي يؤدي لضعف جودة الخدمات المقدمة.
] ما هي الرسوم التي سيتم فرضها بالتحديد؟
- هناك ثلاثة رسوم رمزية ضمن المشروع، الرسم الأول يخص الوصفة الطبية بغض النظر عن
عدد الادوية والعقاقير الموصوفة، ونشير في هذا السياق إلى أنه سيكون بإمكان المريض
الحصول على الأدوية من أي صيدلية باستخدام تلك الوصفة ولن يكون مضطرا للانتظار في
صيدليات المستشفيات.
أما الرسم الثاني سيكون نظير حجز مواعيد لدى الأخصائيين عند التحويل من المراكز
الصحية، والغرض من ذلك التزام المرضى بالمواعيد وتخفيف مشكلة التأخير.
وبالنسبة للرسم الثالث، سيكون مقابل البقاء في المستشفى، إذ سيحتسب مبلغ رمزي أيضا
عن كل يوم يقضيه المريض، والهدف من ذلك عدم شغل الأسرة لغير المحتاجين.
ولا بد من أن نؤكد أن هناك العديد من الاستثناءات التي لن تضطر لدفع أي من تلك
الرسوم، وتشمل المسجلين لدى قطاع التنمية الاجتماعية والأطفال دون الخامسة وفئات
أخرى وردت في القانون.
] هل هناك سقف مالي للخدمات الطبية التي سيتم تقديمها؟
- بالنسبة للمواطنين ليس هناك سقف مالي، فضلا عن أنه ستتم إضافة خدمات مجانية غير
متوافرة حاليا كأطفال الأنابيب وعلاج السمنة وفق الضوابط، لكن سيكون هناك سقف
بالنسبة للوافدين على اعتبار أنهم سيشترون بوليصة التأمين، وستكون هناك استثناءات
من بعض الخدمات بالنسبة لهم كالولادة.
] ماذا بالنسبة للرزم الصحية التي سيقدمها المشروع؟
- لدينا رزمتان أساسيتان، الأولى إلزامية وهي تماثل ما هو حاصل الآن، بحيث تغطي
الحكومة قيمة الاشتراك عن المواطنين وجميع التكاليف وتشمل هذه الرزمة خدمات الصحة
الأولية، الأسنان، الطوارئ، وتتم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، أما
الرزمة الثانية فهي لمن يختار العلاج في المستشفيات الخاصة، إذ ستقوم الحكومة بدفع
جزء من التكاليف، ويتكفل المواطن بتغطية بقية المبالغ إذا احتاج لذلك.
ونحن نرى بأن إتاحة الاختيار ستدفع المستشفيات للتنافس، وفي الرزمة الإلزامية،
سيكون المواطن قادرا على اختيار العلاج في أحد المستشفيات الحكومية الثلاثة، مما
سيدفعهم لتقديم خدمات أفضل وذات جودة عالية، لأنهم سيحصلون على مدخول مادي نظير
الخدمة التي يقدمونها.
أما بالنسبة للرزمة الاختيارية، فسيتم خلق خدمة جديدة غير متوافرة حاليا، بحيث تغطي
الحكومة جزءا من تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مع استمرار حق المواطن في
الحصول على العلاج ضمن الرزمة الإلزامية.
] هل سيكفل الضمان الصحي العمليات الجراحية أو الحالات التي تتطلب علاجا في الخارج؟
- نود أن نؤكد أن كافة الخدمات العلاجية ومنها العمليات ستكون مجانا، بل أن المريض
قد يجري العملية في مستشفى خاص في حال تأخر حصوله على موعد بأحد المستشفيات
الحكومية في حال ارتأى الصندوق حاجته لذلك، فالعلاقة بين الصندوق ومقدمي الخدمة هي
عبارة عن «عقد» وفي حال التأخير يمكن للصندوق تحويل المريض لمستشفى خاص، وكذلك
بالنسبة للعلاج في الخارج سيتم إرسال الحالات وفق الحاجة في حال عدم توفر العلاج في
البحرين وسيدفع الصندوق التكاليف.
] وبالنسبة للمراكز الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية، هل سيشملها المشروع؟
- نعم، سيكون التمويل في المراكز الصحية عن طريق نظام نصيب الفرد، أي دفع مبلغ محدد
لطبيب الأسرة عن كل فرد مسجل في قائمته، ويتم تسليم مستحقات الأطباء شهريا بالإضافة
لخدمات العمل الإضافي بعد ساعات العمل والإجازات الرسمية وما إلى ذلك، وستستمر تلك
المراكز في تغطية الرزمة الإلزامية الأولى ويشمل عملها تعزيز الصحة الأولية وإجراء
الفحوصات الدورية والتطعيمات والوقاية.
] تحدثتهم مسبقا عن التسيير الذاتي للمستشفيات، ما المقصود بذلك؟
- إن التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية يمكن أن نعرفه بإيجاز شديد، وهو منح
المستشفيات الحكومية صلاحيات أكبر لاتخاذ القرارات بشكل مباشر والتي تصب في مصلحة
العمل وإمكانية تقديم خدمات أفضل ومراعاة الجودة، لتتمكن من المنافسة وجذب
المشتركين مما سينعكس إيجابا على أداء المستشفى، ويحق لإدارات تلك المستشفيات
الاحتفاظ بنسبة من الايرادات المحققة حسب القوانين واللوائح المستجدة، أما في حال
عجزها سيتم مساءلتها من المجلس الأعلى للصحة والجهات الرقابية.
] هل ستكون هناك ضوابط بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص؟
- العلاقة بين الصندوق ومزودي الخدمة عبارة عن عقود مكتوبة، وفي المقابل، ستستمر
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمراقبة المستشفيات والمراكز الصحية
ومنحها شهادت الاعتماد، وستكون هناك دائما مراقبة لتطبيق معايير الجودة والكفاءة.
] وكيف سيتم الربط بين المستشفيات الحكومية والخاصة؟
- إن جميع الملفات الطبية الآن أصبحت إلكترونية بالمستشفيات والمراكز الصحية
الحكومية، وما نسعى إليه في المرحلة القادمة هو ربط كل المعلومات وتوحيدها في (الملف
الطبي الموحد)، بحيث يمكن لأي طبيب الإطلاع على الفحوصات والتحاليل التي تم إجراؤها
للمريض، واستكمال تشخيصه بناء على المعلومات الموجودة مسبقا في ملفه الصحي.
قد يقال بأن الحديث عن كل تلك التفاصيل يتطلب جهازا متكاملا للتنظيم، كيف ستحققون
ذلك؟
في الواقع هناك أطر تنظيمية واضحة للمشروع، ومن بينها إدارة نظم المعلومات، إذ
ستكون المعلومات الصحية شاملة لكل ما يخص المعلومات الصحية والعلاجية، وستشمل الملف
الطبي الموحد الذي سبق وأشرت إليه، ونظام معلومات التأمين الذي سيعنى بالجوانب
المالية، إضافة لنظام التقارير الذكية الذي سيوفر المعلومات اللازمة للتطوير ووضع
الخطط المستقبلية، فضلا عن نظام إدارة الأدوية والذي سيسجل جميع الأدوية من وقت
دخولها للبحرين وتوزيعها على الصيدليات والمستشفيات حتى صرفها للمريض حسب الوصفة
الطبية.
] ما هي آليات عمل نظام إدارة الأدوية؟
- إن لهذا النظام إمكانيات يوفر إمكانيات متطورة لضمان سلامة استعمال الأدوية من
حيث تنبيه الطبيب والصيدلي عن مقدار الجرعات والتفاعل بين الأدوية المختلفة،
والحساسية عند المريض إن وجدت، كما يمكن هذا النظام من صرف الوصفات الطبية للمرضى
المراجعين للعيادات الخارجية من الصيدليات الخاصة خارج المستشفيات الحكومية.
ويقوم النظام بمراقبة شاملة لصرف الأدوية بين جميع مقدمي الخدمة، وترفع الصيدليات
الفواتير إلكترونيا إلى مشتري الخدمة (صندوق الضمان وشركات التأمين الخاصة) بدفع
المستحقات حسب العقود المبرمة بين الأطراف.
وفي حال رغب المريض باقتناء أدوية مغايرة لتلك المدرجة ضمن العقود لشركة أخرى،
سيكون عليه تغطية فارق السعر، إذ أن الحكومة تشتري كميات كبيرة من الأدوية عن طريق
برنامج الشراء الخليجي الموحد، ويخضع ذلك لقرارات اللجان المختصة، مما يوفر مبالغ
باحتساب سعر الجملة، في حين تكون تكلفة شراء أدوية تم استيرادها بكميات محدودة أكبر
بطبيعة الحال.
] بحسب ما يتم تداوله فإن المشروع الآن تحت أيدي النواب ومن الوارد عدم إقراره خلال
دور الانعقاد الحالي، ما مدى صحة ذلك؟
-إن أعضاء لجنة الخدمات في مجلس النواب بذلوا جهدا كبيرا مشكورا في دراسة المشروع
من كافة النواحي، وقدموا ملاحظات بناءة وبعد مناقشات مستفيضة ومثمرة مع المجلس
الأعلى للصحة، رفعت لجنة الخدمات في مجلس النواب المشروع لنا في المجلس الأعلى
للصحة، ومن ثم من المؤمل أن يتم عرضه على أعضاء مجلس النواب الموقرين، وستتم
مناقشته في المجلس قبل إحالته لمجلس الشورى، ونحن نأمل أن يتم إقراره في دور
الانعقاد الحالي.
] في حال تم إقرار القانون، متى سيتم تطبيق المشروع؟
- في الحقيقة، لدينا جدول زمني للتطبيق يعتمد على موعد الانتهاء من القانون،
وبطبيعة الحال هناك إجراءات قانونية مرتبطة بتشكيل صندوق الضمان وتخصيص الميزانية
إلا أن كل ذلك لا يمكن أن يتم قبل إقرار القانون، ولا بد من التأكيد أننا جاهزون
للتطبيق، ونأمل أن يرى هذا المشروع النور في بداية العام 2019.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم
رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المجلس الأعلى للصحة يبحث تطورات «الضمان
الصحي»