جريددة الايام العدد 10490
الخميس 28 ديسمبر 2017 الموافق 11 ربيع الآخر 1439
محاكم
البحرين استقبلت 203 آلاف قضية في 4 سنوات
محاكم البحرين استقبلت 203 آلاف قضية في 4 سنوات..
12% منها «أسرية»
القضايا الجنائية في ازدياد ووصلت إلى 24 ألف قضية في 2016
حسم 187 ألف قضية.. و 16 ألف قضية لا زالت منظورة بالمحاكم
كشف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن محاكم
البحرين الثلاث «المدنية، الشرعية، والجنائية» استقبلت 203 ألف قضية خلال 4 سنوات،
وأن عدد القضايا آخذ في الازدياد بشكل سنوي، وخصوصاً القضايا «الجنائية» والتي
ارتفعت من 17610 قضايا في العام 2013 إلى 23808 قضايا في العام المنصرم.
وقال الوزير إن عدد القضايا الجارية التي تمّ اتخاذ إجراء وقتي بها متمثلاً بإجراء
منع من السفر أو حجز تحفظي عليها بلغ 1442 قضية، وذلك منذ العام 2013 وحتى 2016.
وذكر بأن المحاكم انتهت خلال الأربع سنوات الماضية من حسم 187.860 ألف قضية، فيما
لا تزال 16.081 قضية منظورة لغاية اليوم.
وبحسب الإحصائية التي أرفقها الوزير خلال رده على سؤال للنائب جلال كاظم بشأن عدد
القضايا المرفوعة أمام المحاكم المدنية والجنائية والشرعية، فإن القضايا المدنية
تحوز على النصيب الأكبر، إذ بلغ مجموعها خلال الأربع سنوات 99.277 ألف قضية، مقابل
79.974 ألف قضية للمحاكم الجنائية، و24 ألف قضية للمحاكم الشرعية.
وكشفت الإحصائية عن ازدياد في أعداد القضايا المرفوعة خلال السنوات الأربع، فقد كان
عدد القضايا المرفوعة في المحاكم المدنية في العام 2013 يبلغ 21 ألف قضية، فيما وصل
في العام 2016 إلى 24.755 ألف قضية.
وبينت الأرقام أن العام 2014 حاز على النصيب الأكبر من القضايا المدنية، إذ وصل عدد
القضايا المرفوعة إلى 27 ألف قضية، ولم يقتصر ذلك على المحاكم المدنية فقط، وإنما
المحاكم الشرعية أيضا، فبعد أن كان عدد القضايا في العام 2013 للمحاكم الشرعية 5
آلاف قضية، ارتفع في العام 2014 ليصل إلى 6549 قضية مرفوعة.
أما المحاكم الجنائية، والتي كشفت الأرقام عن وجود ازدياد ملحوظ فيها، فقد بلغت عدد
القضايا المرفوعة في العام 2013، 17 ألف قضية، فيما ازداد عدد القضايا حتى وصل إلى
23 ألف قضية في العام الماضي.
وبشأن سؤال النائب حول عدد القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحاكم، أوضح الوزير
أن عدد القضايا التي لا تزال منظورة بالنسبة للمحاكم المدنية يبلغ 11.513 ألف قضية
من أصل 99 ألف قضية، إضافة إلى وجود 1412 قضية جارية تم اتخاذ إجراء وقتي فيها.
ولفت الوزير إلى وجود 57.020 قضية تم تنفيذها من ضمن القضايا التي تم البت فيها،
مشيرًا إلى أن عدد القضايا المدنية التي تم البت فيها يبلغ 87.764 قضية.
وذكر الوزير أن عدد القضايا التي لاتزال منظورة أمام المحاكم بالنسبة للمحاكم
الشرعية لا تتعدى 375 قضية من أصل 24 ألف قضية، في مقابل 4 آلاف قضية لاتزال منظورة
بالنسبة للمحاكم الجنائية.
وبحسب الإحصائية المرفقة، فإن عدد القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحاكم الثلاث
تبلغ 16 ألف قضية، إضافة لوجود 1442 قضية جارية تم اتخاذ إجراء وقتي فيها، ويعتبر
الإجراء الوقتي هو إدخال إجراء منع السفر أو حجز تحفظي عليها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
قرار رقم
(38) لسنة 2012 بشأن تعيين رئيس لشئون المحاكم المدنية والجزائية بوزارة العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (54) لسنة
2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية
«العدل»
تعرِّف بآليات تطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم