جريدة الايام العدد 10488
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 الموافق 9 ربيع الآخر 1439
إصدار
اللائحة التنفيذية ضرورة
استبدال العقوبة هو حق قانوني يطبق على متهم معيّن
إذا توافرت به الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات
والتدابير البديلة. ومن المفترض قانونًا بأن قانون العقوبات من القوانين التي تطبق
على المتهم بأثر رجعي وتتولى الجهة المعينة بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة
العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة.
ويصدر من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعينة بالوزارة وآلية التنفيذ وهذا مانصت
عليه المادة رقم (15) من ذات القانون، وحيث إن المادة رقم (24) من ذات القانون قد
حددت تاريخ سريان هذا القانون ونصت على سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره في
الجريدة الرسمية على ان المادة تضمنت أمرًا يتعيّن بموجبه اصدار القرار اللازم
لتنفيذ هذا القانون فنصت على ان الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسمية.
وواقع الحال أن تنفيذ هذا القانون محاط بكثير من العوائق ومنها أنه لم يصدر حتى
تاريخه القرار أو اللائحة التنفيذية اللازمة وفقًا للمادة (15) والتي نصت على أنه
تتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ
العقوبات البديلة ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعنية بالوزارة وآلية
التنفيذ.
وقد انعكس هذا التأخير في إصدار اللائحة على تطبيق وتنفيذ هذا القانون بل ان عدم
صدور هذه الائحة اتخذ ذريعة لرفض وعدم قبول الطلبات المقدمة باستبدال العقوبات من
غير سبب قانوني يبيّن سبب الرفض أو عدم قبول الطلبات المقدمة إلى قاضي تنفيذ العقاب،
وهذا الأمر بحد ذاته يخلق المشاكل وفقدان الأمل الذي كان من شأنه أن يحل مشاكل
كثيرة من شأنها أن تسهم في اصلاح المتهم وإرجاعه للحياة الطبيعية.
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
خلال افتتاحه برنامجا تدريبيا بشأن قانون العقوبات والتدابير
البديلة