جريدة الايام العدد 10488
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 الموافق 9 ربيع الآخر 1439
مجلس
الوزراء: إجراءات لجعل البحرين منيعة على قوى الهدم
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر
القضيبية امس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر
عقب الجلسة بالتصريح التالي:
استعرض المجلس في مستهل أعماله الكلمة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية وتدارس
مضامينها وما أكده جلالته بشأن ما تشهده البلاد من سبق تنموي عالمي ونهضة شاملة
عنوانها «مئوية الإنجاز»، وفي هذا الصدد فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بمضامين الكلمة السامية مؤكدا سموه حرص الحكومة على الانطلاق بذات الزخم والقوة
وبهمة وعزم أبناء الوطن وقدراتهم وكفاءتهم لمواصلة مسيرة التنمية المباركة التي
زادت رسوخا وتسارعت وتيرتها في ظل عهد جلالته الزاهر، منوها سموه بأن الحكومة ستتخذ
كافة الإجراءات لتنفيذ ما جاء في النطق السامي بشأن جعل البحرين منيعة على قوى
الهدم والفرقة ومنطلقة نحو آفاق التنمية والبناء دون توقف. من جانب آخر فقد عبر
مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون الكرام والمقيمون من
مشاعر للتعبير عن فرحتهم وفيض مشاعرهم بالأعياد الوطنية ومشاركتهم في احتفالاتها،
كما شكر المجلس الدول الشقيقة والصديقة على ما أظهرته من مشاعر طيبة تجاه مملكة
البحرين قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية.
بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
بإطلاق جلالته اسم «مدينة خليفة» على مشاريع المدينة الجنوبية الإسكانية التي تجمع
جو وعسكر والدور تيمنا باسم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتقديرا لإنجازات سموه
ومساهمته القيمة والمتواصلة من خلال عمله المبارك في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه،
وفيما رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر وبالغ الاعتزاز إلى جلالة
العاهل المفدى على هذه المبادرة الملكية السامية التي تبرز التقدير في أبلغ معانيه،
فقد رحب مجلس الوزراء بهذه اللفتة الملكية الغالية عميقة المدلول التي تعكس تقديرا
ملكيا غاليا لرمز وطني قدم كثيرا ولا زال يبذل عطاء بلا حدود لوطنه وشعبه.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2018 فقد تمنى المجلس بأن يكون عام رخاء
واستقرار على البحرين وشعبها وأن يسود فيه العالم السلام والأمان وكل ما فيه خير
للبشرية.
ثم رحب مجلس الوزراء بقرار البرلمان البريطاني بطلب من الحكومة البريطانية بتصنيف
مجموعات بحرينية خارجة عن القانون كمنظمات إرهابية حيث يعد ذلك دعما للجهود التي
تبذلها حكومة مملكة البحرين لمكافحة الإرهاب ويعكس الإدراك الدولي العالي لخطورة
مثل هذه التنظيمات على الأمن والاستقرار في البحرين وخارجها، مثمنا المجلس عاليا ما
بذلته الحكومة البريطانية في هذا الخصوص.
بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الانقلابية في
اليمن لاستهداف المدنيين بمدينة الرياض ووصفه بأنه عملا عدائيا جبانا يراد به النيل
من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفيما أشاد مجلس الوزراء بنجاح
قوات الدفاع الجوي السعودية وكفاءتها باعتراضه دون إصابات، فقد أكد المجلس وقوف
مملكة البحرين وتأييدها بكل قوة وحسم لكل ما تتخذه المملكة الشقيقة من إجراءات لحفظ
أمنها واستقرارها.
وعلى صعيد ذي صلة فقد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار العريش
في جمهورية مصر العربية، وأعرب المجلس عن تأييده لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة
في ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار فيها من خطر الإرهاب والإرهابيين.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في الارتقاء بالخدمات
الصحية التي تقدم للمرضى وجعلها دائما ذات جودة أفضل، وشدد سموه على ضرورة تعزيز
نظام الرصد في المستشفيات العامة والخاصة للحد من انتشار أية عدوى مكتسبة فيها وكلف
سموه وزيرة الصحة برفع تقرير عن ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية
للحيلولة دون العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحد من بعض الممارسات الخاطئة التي
تؤثر على البيئة البرية والبحرية لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية فيها وبما
يحقق الأمن البيئي بها، وفي هذا الصدد وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة
لوضع خطة تغني عن استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة حاليا وذلك لمخاطرها
وأضرارها على البيئة وإيجاد البدائل المناسبة إلى جانب وضع مواصفات قياسية بيئية
للأكياس البلاستيكية لتكون صديقة للبيئة.
من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة والأجهزة المختصة
بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى زيادة الإجراءات الاحترازية
والوقائية وتكثيفها واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون انتقال مرض انفلونزا الطيور موجها
سموه الجهات أعلاه بزيادة الحملات التوعوية وتفعيل الخطة الوقائية اللازمة.
من جهة أخرى فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات الصيادين في أم الحصم بشأن تأمين الحراسة على
المرفأ وتوفيرها، بينما كلف سموه ذات الوزارة بالتحقق واتخاذ ما يلزم من اجراءات
بشأن شكوى أهالي الصالحية حول إقامة بعض الأنشطة التي تخالف ما خصصت له الأراضي
فيها وما يترتب عليها من أضرار بيئية وصحية.
ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها
القرارات التالية:
أولا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم ربط الطاقة المتجددة بنظام شبكة توزيع
الطاقة الكهربائية بهيئة الكهرباء والماء، وذلك لتنفيذ نظام صافي القياس Net
Metering وينظم مشروع القرار الذي أوصت به اللجنة التنسيقية آلية الربط بين
الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء
الحكومية، كما يحدد مشروع القرار ايضا أدوار كل من هيئة الكهرباء والماء، ودور
المنتج وهو الشخص الذي ينتج طاقة كهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ودور المنظم
وهو وزير شئون الكهرباء والماء، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير
شئون الكهرباء والماء.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين، الأول بإصدار لائحة تنفيذية تحل محل
اللائحة التنفيذية الحالية الصادرة في عام 2006 لقانون براءات الاختراع ونماذج
المنفعة، والثاني بتحديد فئات الرسوم المستحقة عند تسجيل براءة الاختراع ونماذج
المنفعة للأفراد والشركات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس
مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثالثا: وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة
شئون الكهرباء والماء بمملكة البحرين ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية
الهند وتفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية
للشئون القانونية، فيما بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرعاية
الصحية بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند
وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك في ضوء المذكرة
المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
رابعا: وافق مجلس الوزراء بناء على المبررات التي أوردتها اللجنة الوزارية للإعمار
والبنية التحتية على استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 33) لسنة
2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المحال بمرسوم ملكي في عام 2013 من
السلطة التشريعية.
خامسا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أربعة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء
اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب مشفوعة بمذكرات برأي الحكومة حولها، الأول
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية، والثاني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى
المرسوم بقانون رقم ( 40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية للعقارات المبنية والأراضي، والثالث مشروع قانون بتعديل المادة ( 3) من
القانون رقم ( 74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والرابع مشروع
قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم ( 74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية، فيما
وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن تعيين ملحقين عسكريين وأمنيين وحقوقيين في
سفارات مملكة البحرين، بينما أعاد إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مسودة رد
الحكومة على اقتراح برغبة بشأن ضوابط السفر إلى بعض الدول التي تشكل تهديدا لأمن
مملكة البحرين واستقرارها.
قانون رقم
(33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين
قرار رقم
(10) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف
الصحي وصرف المياه السطحية