جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٩٣ - الاثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٩ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
في
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الاتحــاد النســائي البحــريني يــدعـو إلى
إنشاء مرصـد وطنـي لإحصــاءات العنــف
يحتفل العالم سنويًا في تاريخ الخامس والعشرين من
نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، منذ قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة في عام 1999 بتخصيص ذلك اليوم لحث الدول على الالتزام بواجباتها ومراجعة
سياساتها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك من أجل
خلق وعي عام بين المنظمات والأفراد بمخاطر العنف كونه انتهاكا صارخا لحقوق الانسان
ينتج آثارا سلبية جمة على المرأة المعنفة وأسرتها والمجتمع والنمو الاقتصادي
والرفاه المجتمعي والصحة العامة. وقال الاتحاد النسائي البحريني في بيان أصدره
بالمناسبة ان الاتحاد النسائي البحريني مدركا أهمية دوره كمؤسسة أهلية في المدافعة
عن حقوق فئة النساء الناجيات من العنف والمتعرضات له، يضع ملف مناهضة العنف الأسري
على رأس أجندة العمل، مسترشدا بمضامين الدستور وميثاق العمل الوطني والتشريعات
المحلية فضلا عن بنود الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وكل الصكوك الدولية
الأخرى المعنية بحقوق المرأة والانسان، وكذلك الخبرات الناجحة للمؤسسات الأهلية
وغيرها في بلدان العالم.
وقد رحب الاتحاد النسائي البحريني باصدار قانون الحماية من العنف الأسري رقم 17
لسنة 2015. حيث إن البحرين واحدة من الدول الخمس التي تبنت قانونا خاصا لمناهضة
العنف ضد المرأة وهي الأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية وآخرها تونس، حيث أقر
البرلمان التونسي في يوليو الماضي بالاجماع مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة،
وصف بأنه نقلة نوعية في تعزيز حماية الضحايا والتخلص من الأحكام البالية.
ويرى الاتحاد النسائي البحريني أن إبقاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني
يتناقض والغايات الايجابية المتوخاة من قانون الحماية من العنف الأسري، ومع بنود
الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، فالمادة 353 تؤصل للإفلات من العقاب
وتعطي المغتصب هروبا مجانيا من جريمة الاغتصاب والبراءة حين يقبل بالزواج من الضحية.
قانون رقم
(17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
البحرين مكنت المرأة وأحدثت نقلة نوعية