جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٤٤٨٥ - الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠١ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الدوسري يقترح تعديل
قانون "الهجرة والإقامة"
تقدم النائب حمد سالم الدوسري عضو مجلس النواب،
باقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965
وتعديلاته، يهدف إلى إيجاد حل لمسألة تحمل الدولة للأعباء المالية الكبيرة جراء
تنفيذ الأجانب فترة حكمهم للعقوبات سالبة الحرية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل في
البحرين أو أية تدابير أخرى (إبعاد وترحيل) تصدر بموجب أحكام قضائية بموجب أحكام
القانون. وقال الدوسري في مذكرته الإيضاحية، أن مقترحه يعمل على استحداث حساب مالي
يخصص لتنفيذ أغراض هذا القانون بما يعادل نسبة (5%) من رسوم دخول وإقامة الأجانب –
بكافة أنواعها- لمملكة البحرين، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت -وفقاً لما ينظمه
قرار وزير الداخلية- إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه، والتأكد من
أن بقاءه في مملكة البحرين سيشكل عبء ماليا على ميزانية الدولة كما أشرنا سابقاً،
بالإضافة إلى الأسباب الأمنية المتعلقة بحماية المجتمع.
وأضاف الدوسري، أن المقترح لم يحدد حالات الإبعاد، تاركاً تحديدها لما هو منصوص
عليه بالقوانين المنظمة لهذا الإجراء، وبمعنى آخر سيكون إجراء الترحيل تنفيذاً لحكم
وإجراء منصوص عليه قانوناً دونما استحداث حالات جديدة وفقاً لهذا الاقتراح بقانون،
مضيفاً أن أن إعمال فكرة هذا المقترح تتطلب تخصيص مورد مالي خاص.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965