جريدة الايام العدد 10446
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 الموافق 25 صفر 1439
استمرار
صرف العلاوات والرواتب للكوادر الطبية والتمريضية
أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع استمرار
صرف العلاوات والرواتب للكوادر الطبية والتمريضية كما هو معتاد، مشيرا انها لن
تتأثر أبدا بعد عملية تطبيق مشروع الضمان الصحي إلى جانب تخصيص المكافآت لأصحاب
الأداء المتميز.
وقال إنه مع تطبيق مشروع الضمان الصحي والتشغيل الذاتي للمستشفيات سيتوجب على
الأطباء اختيار مكان مزاولة المهنة فإما في الحكومة وإما في القطاع الخاص، وكذلك
بالنسبة للكادر التمريضي.
وأضاف أن مشروع «الضمان الصحي» يهدف لتأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين
والمقيمين، للحد من هدر المال العام، والاستمرار في تقديم الخدمات ذات الجودة
والسلامة، وتوفير خيار التنافسية وزيادة الخيارات المتاحة أمام متلقي الخدمة.
وأكد في تصريح خاص لـ(الأيام) ان نظام التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية من
مستشفيات ومراكز صحية في البحرين سيوفر المزيد من الاستقلالية لإدارات تلك المنشآت،
مشيرا الى انه سيتم تشكيل مجلس أمناء ومجلس إدارة لمجمع السلمانية الطبي بقرار من
سمو رئيس الوزراء.
وقال إن الحكومة وبموجب القانون ستكون قادرة على متابعة عملية إدارة المستشفيات
لذاتها والتأكد من حصول كافة المواطنين على الخدمات العلاجية التزاما منها بالدستور
الذي ينص على توفير الخدمة الصحية للمواطن.
وأوضح أن عملية التسيير الذاتي للمستشفيات ليست عملية خصخصة، وأن بعض الأنظمة ستسير
وفقا لأنظمة الخدمة المدنية على العاملين في هذه المستشفيات.
وقال المانع ان هناك فرقا تم تشكيلها من العام الماضي تتجه لتنفيذ نظام التسيير
الذاتي والذي يحتاج تطبيقه إقرار سريع وتطبيق لقانون الضمان الصحي، لافتا الى ان
الحكومة لا تزال تقدم الدعم المناسب، حيث قامت بتغيير الهيكل وعملت على تقديم حوافز
للموظفين.
وقال اننا نسعى ومن خلال تطبيق التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، الى
الحصول على موازنة خاصة للرعاية الصحية الثانوية، موضحا أن وزارة الصحة وضمن
ميزانيتها التي تصل الى أكثر من مائتي مليون دينار، ترغب في تخصيص ميزانية خاصة
للمراكز الصحية، خاصة وان أكثر من مائة مليون تصرف كميزانية لمجمع السلمانية الطبي،
لافتا الى انه سيتم تعيين مجلس أمناء لكون الميزانية بحاجة الى رقابة وتدقيق.
واكد ان التسيير والدمج لا يعني تقليص في عدد الموظفين بل هو لإعادة التفكير في
كيفية العمل اكثر بموارد اقل، مشيرا الى انه ومع الهيكل الجديد سيكون بإمكاننا
الاستثمار بشكل اكثر، عبر استغلال الموارد ذاتها ولكن بطريقة مثلى.
واشار الى عدة إدارات تعمل تحت وزارة الصحة سيتم دمجها بعد التشكيل الجديد، مؤكدا
ان الدمج لن يؤثر على وضع الموظفين ولن يتم الإستغناء عن أي موظف ولن يتضرر منهم
احد، وما سيحصل هو مجرد تدوير.
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
تعميم رقم
(1) لسنة 1987 بشـــأن مراجعة صرف العلاوات
تعميم
الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2016م بشأن ضوابط صرف العلاوات والمكافأت التشجيعية
إقفال
النظام الالكتروني بـ«الخدمة المدنية» يعطّل ترقيات موظفي الصحة