جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٧٢ - الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٧ صفر ١٤٣٩هـ
«مـالـيـة
الـنـواب» تـرفـض مـشـروع قانون الضريبة الانتقائية وتـؤكـد عـدم دسـتـوريـة إصـدار
الـضـريـبـة بـهـذه الطـريقـة
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب،
مشروع قانون الضريبة الانتقائية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة
للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد ارتأت اللجنة عدم جدية صفة الاستعجال في المشروعين بقانون، كما أنه لا يتفق مع
ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للأعوام (2014-2018) وأشار النائب جلال كاظم إلى عزم
اللجنة طلب الحصول على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على المشروعين بقانون.
وصرح مصدر باللجنة لـ«أخبار الخليج» بأن خمسة من أصل 6 أعضاء حضروا اجتماع اللجنة
أمس برئاسة النائب جلال كاظم نائب رئيس اللجنة قد صوتوا بالرفض على القانونين
المرفوعين إلى المجلس من الحكومة بصفة الاستعجال.
ولفت إلى أن هناك عدة أسباب دعت اللجنة إلى رفض القانون أبرزها أن هذه هي أول ضريبة
تفرض في البحرين وأن مبدأ الضرائب كان مرفوضا من الأساس، بالإضافة إلى أن الحكومة
أرسلت إلينا القانون بصفة استعجال ما سبب ربكة كبيرة جدا للجنة نظرا إلى قصر المدة
التي سندرس فيها الأمر وأيضا إحالة المشروع يوم الخميس مساء ما أضاع على المجلس
أيام الجمعة والسبت وقلص من المدة المحددة للدراسة وهي أسبوعان، في حين أن الأمر
يحتاج إلى وقت أطول من أجل دراسته بصورة أفضل وأوضح.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية ذكرت أن الضريبة الانتقائية ستكون على السلع المضرة
بصحة الإنسان والبيئة وأضافوا إليها البضائع الكمالية، ما أثار اعتراض اللجنة على
كلمة البضائع الكمالية التي ستفتح المجال مستقبلا لإضافة أي سلع أخرى تحت مسمى
كمالية.
كما رأى بعض أعضاء اللجنة عدم دستورية إصدار الضريبة بهذه الطريقة، والبعض الآخر
كان يريد استرشاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في فرض الضريبة ومداخلها والسلع
المفروضة عليها، وأنه لم يتسن لهم أخذ الرأي نظرا إلى ضيق المدة.كما صرّح النائب
جلال كاظم، بأن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. المرافق للمرسوم رقم (57)
لسنة 2017 بصفة الاستعجال، مضيفًا نائب رئيس اللجنة، أن لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية التقت خلال اجتماعها السابق بسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير
الصناعة والتجارة والسياحة، وتم استعراض الآراء ووجهات النظر حول المشروع بقانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
الحكومة تحيل قانون الضريبة الانتقائية إلى السلطة التشريعية
«الضريبة الانتقائية» على طاولة النيابي الثلاثاء