جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٦١ - الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٦ صفر ١٤٣٩هـ
وزير
العدل يصرح: تغييرات جذرية في نظام العمل بالمحاكم
وقال في تصريح خاص لـ«بنا» إن كل المحاضر التي تُكتب
في المحاكم المدنية الآن أصبحت إلكترونية، ولكن يجب طباعتها إلى أن يتم تغيير قانون
المرافعات؛ فالنظام الإلكتروني قائم، لكنه ينتظر تعديلا للمادة (56) من قانون
المرافعات من قِبل السلطة التشريعية التي تم تقديم المقترح إليها، وعندها لن يتم
طباعة أوراق في المحاكم المدنية، وستتبعها فيما بعد المحاكم الجنائية.
وأوضح وزير العدل أنه تم استحداث نظام إدارة الدعوى بهدف استخدام التقنيات في كل
الأمور المتعلقة بالمحاكم ومحاضر الجلسات، وقال: استطعنا أن نحقق ذلك في إجراءات
التنفيذ التي أصبحت الآن إدارة «لا ورقية» تماما، ونسعى للوصول إلى ذلك في المحاكم،
وهو ما يعد من أصعب الإجراءات في العالم بصفة عامة، أن يتم تحويل القضاء من نظام
ورقي إلى نظام إلكتروني، من حيث طُرق الإثبات وكتابة المحاضر وحفظها، مؤكدا أن
الوزارة انتهت منها تقنيا، ولكن قانونيا سيتم الاستغناء عن الطباعة متى ما صدر
القانون.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار
قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
«الأدلة الجنائية» تنظم الدورة التأسيسية للعلوم الجنائية