جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٤٥ - الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٠ محرّم ١٤٣٩هـ
خلال
افتتاحه برنامجا تدريبيا بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة
المستشار البوعينين: مواكبة نظم السياسة الجنائية
المعاصرة لإصلاح وتأهيل السجناء
افتتح رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن
البوعينين، أمس، البرنامج التدريبي بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي
ينظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية خلال شهر أكتوبر الجاري، وبحضور النائب
العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، والمجلس
الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والإفتاء
القانوني.
ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من السادة القضاة (المدني والعسكري)، وأعضاء
النيابة العامة، ومنتسبي وزارة الداخلية.
ونوه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار البوعينين خلال افتتاح البرنامج بمقر
المعهد بضاحية السيف، بإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017
الذي يهدف إلى مواكبة نظم السياسة الجنائية المعاصرة التي اتجهت نحو الأخذ بعقوبات
بديلة للعقوبات الأصلية السالبة للحرية، بما يسهم في عملية الإصلاح والتأهيل، وبما
يتناسب مع الظروف الشخصية أو الصحية للجاني ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة
موضوع الدعوى.
وقدم المستشار البوعينين عرضًا بشأن أهم ملامح قانون العقوبات والتدابير البديلة،
وتقديم مقارنة بين العقوبات الأصيلة والبديلة المستحدثة في القانون الجديد.
وسيشارك في البرنامج كمتحدثين رئيسيين كل من المستشار خالد متولي، والمستشار علي
الهواري، وسيتضمن أهم ملامح قانون العقوبات والتدابير البديلة والقرارات الصادرة
تنفيذًا له، والجدول الاسترشادي والضوابط القضائية للجوء إلى العقوبة البديلة بدلا
من العقوبة الأصلية،وصياغة الأحكام في العقوبات البديلة، وآلية التعاون بين القضاء
والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وضوابط اللجوء إلى التدبير البديل بدلا من الحبس
الاحتياطي.
كما ستقدم وزارة الداخلية والجهات المنفذة لبرامج خدمة المجتمع للمحكوم عليه، أوراق
عمل لآلية تطبيق العقوبات والتدابير البديلة من قبل الجهات المنفذة لها.
وكذلك سيشمل البرنامج استعراض التجربة الأمريكية في مجال التدابير والعقوبات
البديلة وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، وأيضًا التجربة الفرنسية في
هذا المجال بالتعاون مع القاضي الفرنسي/ ديدير تريمبلو.
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم رقم (61) لسنة 2013 بانشاء وتحديد اختصاصات مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين
أمر ملكي رقم (13) لسنة 2014 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين
الشاعر: متابعة نيابية لتقريري «أمانة التظلمات» و«مفوضية
السجناء»