جريدة الايام العدد 10409
الأحد 8 أكتوبر 2017 الموافق 18 محرم 1439
البحرين تستضيف أول ملتقى يناقش ضريبة القيمة المضافة (VAT)
في ظل ما تشهده منطقة الخليج العربي من تحديات وقفزات
نوعية في الفترة الأخيرة على عدد من الأصعدة، صعدت إلى الواجهة نقطة تحول مهمة
مرتقبة في الخطط التنفيذية القادمة بدول الخليج العربية، إذ تداولتها أروقة
الاجتماعات ووسائل الإعلام بين فينة وأخرى على مستوى عال من الجدية ووفق رؤية علمية
وعملية ثاقبة تنحى لفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT).
ولطالما حرصت «أكت سمارت» على مواكبة المستجدات في كل مجال بما يثري طرح ملتقياتها
ويجعلها ذات قيمة للمشارك الذي يهمه بلا أدنى شك أن يكون على مستوى من الوعي
والإدراك بخارطة المتغيرات الجمة التي تشهدها المنطقة، بل وأن يكون أكثر إلماما
بتفصيلات ذات علاقة لها، وعمقا. ومن هذا المنطلق، يأتي الملتقى الخليجي الثالث
للمحاسبين والمدققين بالتعاون مع جمعية المحاسبين البحرينية، ليطرح موضوع «تطبيقات
ضريبة القيمة المضافة (VAT)» خلال الفترة 22-23 نوفمبر المقبل، بفندق «ذا غروف»
للمؤتمرات الكائن بجزر أمواج بمملكة البحرين.
وقال أمين عام الملتقى د. فهد إبراهيم الشهابي، إن الملتقى سيستضيف مجموعة من
المتحدثين من قطاعات مختلفة، فهناك متحدثون ممثلون لدول إقليمية من خارج منظومة
مجلس التعاون الخليجي، سيستعرضون بعض التجارب للدول التي سبقتنا في فرض هذه الضريبة،
إلى جانب وجود متحدثين من قطاع التدقيق الخارجي كون أن هذه الجهات ستمارس دورا
محوريا في ضبط العملية الضريبة مستقبلا نظرا لخبرتها الواسعة في المجال وتشعب
أدوارها، وأيضا سيكون هناك متحدثون من القطاعين الحكومي والأهلي لشرح عملية احتساب
الضريبية وما لدافع الضرائب من حقوق وواجبات.
وأفاد الشهابي إن الملتقى سيتضمن في يومه الأول ثلاث جلسات حوارية بعد الجلسة
الافتتاحية، إذ ستركز الجلسة الأولى على التجارب الإقليمية في فرض ضريبة القيمة
المضافة (VAT).
قرار مجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (3) لسنة 2010
بتعديل التراخيص العادية لمقدمي خدمات الإنترنت والتراخيص العادية لخدمات القيمة
المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات
ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة
المضافة
إعلان عن عزم هيئة تنظيم الاتصالات تعديل التراخيص العادية
لمقدمي خدمات الإنترنت والتراخيص العادية لخدمات القيمة المضافة
الحكومة تعيِّن شركة استشارية لبيان أثر «القيمة المضافة»
على الموازنة
قانون لحماية الاستثمار في البحرين لا يشكل قيمة مضافة..!