جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٣٧ - الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٢ محرّم ١٤٣٩هـ
البحرين تستضيف ملتقى خليجيا عن العنف الأسري نوفمبر المقبل
تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن
محمد علي حميدان، تستضيف مملكة البحرين في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل
الملتقى الخليجي الحادي عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون، تحت
عنوان «التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي»، بمشاركة واسعة من
المختصين والباحثين والمرشدين الاجتماعيين في دول المجلس من القطاعيين الحكومي
والأهلي والكليات والجامعات الخليجية والعربية ومندوبين من المنظمات والنقابات
المهنية العربية والدولية عاملين في مجالات رعاية الأسرة.
يسلط الملتقى الضوء على ظاهرة العنف الأسري، حيث تلعب الأسرة دورا مهما في عملية
التنشئة الاجتماعية وهي أكثر المؤسسات تأثيرا وتأثرا بما يطرأ على المجتمع من
تغيرات وتحولات، كما أن الأسرة الخليجية شأنها شأن أي أسرة في عالم اليوم، وهي
تعاني من تلك التحولات والتغيرات، وتواجه الكثير من التحديات والمسؤوليات من أبرز
ما قد تعانيه في بنيتها من تفكك وما يتعرض له أفرادها من أشكال متنوعة من عدم
الانسجام والتكيف انتهاء إلى العنف الذي أخذت وتيرته منحى تصاعديا متناميا مما ينجم
عنه آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وخيمة.
ولفتت الجمعية الخليجية للاجتماعيين إلى أنها تؤمن بأنه يمكن للأسرة أن تؤدي دورا
في مجال التصدي لظاهرة العنف التي قد تطول أفرادها من الأطفال والشباب والبالغين من
النساء والرجال والفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وكبار السن.
ويهدف الملتقى إلى التركيز على أبعاد هذه الظاهرة وسبل الوقاية منها، وتحديد أدوار
المؤسسات والهيئات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة في المساهمة للتصدي للظاهرة،
وإيجاد آلية شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على
المستويين المحلي والخليجي وتكامل أدوارها في التصدي لظاهرة انتشار العنف الأسري في
المجتمعات الخليجية، بالإضافة إلى اقتراح سبل الوقاية لتقليل حجم العنف الأسري
والتخفيف من آثاره، وإبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه الاخصائيون والمرشدون
الاجتماعيون في التصدي لمشكلة العنف الأسري في دول مجلس التعاون، مع مراجعة تقييمية
للتشريعات والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تطويرها
وتفعيل تنفيذها.
ويتناول الملتقى عدة محاور، منها الإعلامي الذي يتناول اسهام وسائل الإعلام في رصد
ظاهرة العنف الأسري وتقييم دورها في التصدي لها، وتعامل وتفاعل وسائل الاجتماعي مع
الظاهرة وإمكانيات توظيفها للتصدي للظاهرة من خلال عرض بعض النماذج الناجحة.
كما يتطرق الملتقى إلى المحور التشريعي من خلال عرض أهم التشريعات والقوانين ذات
الصلة في التصدي لهذه الظاهرة، ومدى مواءمتها مع القوانين والتشريعات الدولية، وأثر
غياب السياسات والتشريعات التي تعالج العنف وتحد من وقوعه وعدم تمكن الضحايا من
الوصول إلى الأجهزة الضبطية لتقديم الشكاوى بسبب الخوف أو الجهل بها.
ويقوم الملتقى بتقييم واقع المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في هذا المجال بدول
التعاون بحسب معايير ترخيص مزاولة المهنة والكفاءة والاختصاص والخبرة، وتقييم أداء
العاملين في هذه المؤسسات من حيث التخصص والمهنية والكفاءة والالتزام بأخلاقيات
المهنة والتدريب.
ويتطلع الملتقى إلى الوصول الى تعريف لظاهرة العنف الأسري وانتشارها ومظاهرها
وأسبابها وآثارها، وصياغة أنسب الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها،
واقتراح منهج وقائي اجتماعي «قانوني وتشريعي» للحد من ظاهرة العنف الأسري، وكذا
اقتراح منهج تنموي دراسي وإرشادي للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين مع
الأسر حول التصدي للعنف الأسري في المجتمع العربي الخليجي.
قانون رقم
(17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار رقم
(14) لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار وزيرة
التنمية الاجتماعية رقم (42) لسنة 2010 بشأن وقف مجلس أمناء ومدير مؤسسة مركز بتلكو
لرعاية حالات العنف الأسري عن العمل وتعيين مدير مؤقت
حميدان
يرعى ملتقى «التصدي لظاهرة العنف الأسري» نوفمبر المقبل