جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٥٦ - الخميس ١٣ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ١٩ شوّال ١٤٣٨هـ
مناقشة قانون الأسرة اليوم بعد تعديل 7 مواد وحذف مادة
يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة استثنائية لمناقشة
قانون الاسرة، وذلك بعد التعديلات التي ادخلتها اللجنة الشرعية على القانون خلال
اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي.
وقال عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي العطيش في تصريح له عقب اجتماع
اللجنة التشريعية للنواب إن اللجنة ناقشت توصيات اللجنة الشرعية على مشروع القانون
الذي قدمته الحكومة، وتم حذف المادة 24، وتعديل المواد 29 و42، 43، 64، 67، 85، كما
تم الابقاء على 6 مواد، وهي المواد 2 و8 من مواد الاصدار، إضافة إلى المواد 20، 41،
74، و120 من القانون، وذلك بالتوافق مع توصيات اللجنة الشرعية المشكلة من قبل جلالة
الملك على مشروع القانون.
وثمن عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي العطيش التوجيهات الملكية للجنة
الشرعية بمراجعة قانون الأسرة الموحد والتعديلات التي أدخلت عليه، مؤكدا أن اللجنة
التشريعية والقانونية بمجلس النواب وافقت على توصيات اللجنة الشرعية بالإجماع.
ودعا العطيش النواب إلى تمرير القانون بجلسة اليوم الاستثنائية كما اقرته تشريعية
النواب طبقا لتوصيات اللجنة الشرعية.
يذكر ان أبرز النقاط المعدلة تمثلت في المادة 63 بعد إعادة الترقيم ونصها «يراعى في
تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة
المنفق» بدلا من، «يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة ألا تتضمن
مساسًا بوضعهم الاجتماعي أو التعليمي الذي كانوا عليه».
وقد ورد في التقرير الذي قدمته اللجنة التشريعية المعروض على مجلس النواب اليوم، ان
الأعضاء قدموا قرابة 24 استفسارا إلى وزير العدل حول بعض الأمور في القانون، حيث
أكد الوزير ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمينة في تطبيق القانون من
دون النظر إلى المذاهب في القضايا الشرعية، والتعديلات الموجودة في القانون في
المسائل الإجرائية ولم تمس الناحية الشرعية، مشددا على ان القانون راعى الخصوصيات
الجوهرية المذهبية ولا ينظمه كاملاً في هذه المرحلة لأنه لأول مرة يعمل بقانون أسرة
موحد.
وأضاف أن مشروع القانون لم يتضمن مذكرة برأي الحكومة احترامًا لما توصلت إليه
اللجنة الشرعية التي عملت على دراسته وإقراره باعتبارها صاحبة الاختصاص في المسائل
الشرعية، وأنه جاء متفقًا مع اتفاقية السيداو ويمثل نقلة نوعية وكبيرة حيث سيمكن
الناس من معرفة حقوقهم وواجباتهم في مسائل الزواج والطلاق.
ولفت وزير العدل إلى ان نص المادة الثانية من قانون «لا يتم تعديل هذا القانون إلا
بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعة الإسلامية
المتخصصين في الفقه السني والجعفري، على أن يكون نصفهم من قضاة المحاكم الشرعية،
ويصدر بتشكيلها أمر ملكي».
وكانت المادة 24 التي تم حذفها تتحدث عن اشتراط إذن المحكمة الشرعية لتوثيق عقد
زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وتوثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عامًا وترغب في
الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عامًا، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية
الضمانات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
أمر ملكي
رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة
سنناقش
ضمانات وفعالية قانون الأسرة الموحد بدقة
«الشرعية»
تدخل تعديلات «طفيفة» على قانون الأسرة