جريدة الايام العدد 10321
الثلاثاء 11 يوليو 2017 الموافق 17 شوال 1438
9
توافقات نيابية حكومية بشأن الموازنة
من المزمع أن يصوّت مجلس النواب اليوم على مشروع
قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018.
ويتّجّه مجلس النواب إلى تمرير مشروع الميزانية بعد أن نجحت لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بالمجلس بالتوافق مع الحكومة على 10 مطالب.
وأظهر تقرير اللجنة أنها أحرزت توافقًا واحدًا مع الحكومة في «قسم الإيرادات
العامة» تمثّل في «إضافة عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة للإيرادات العامة
للدولة، بمبلغ 10,000,000 دينار للسنة المالية 2017، ومبلغ 10,000,000 دينار للسنة
المالية 2018».
وفي قسم «المصروفات المتكرّرة» توافقت اللجنة مع الحكومة على 7 مطالب للنواب، وهي:
زيادة المبلغ المقدر لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بحيث يصبح 118,000,000
دينار للسنة المالية 2017، و132,000,000 دينار للسنة المالية 2018، زيادة المبلغ
المقدر لدعم الأسر محدودة الدخل، بحيث يصبح 115,000,000 دينار للسنة المالية 2017،
و128,000,000 دينار للسنة المالية 2018، وزيادة المبلغ المقدر لصندوق الضمان
الاجتماعي، بحيث يصبح 18,900,000 دينار للسنة المالية 2017، و21,500,000 دينار
للسنة المالية 2018، بالإضافة إلى زيادة المبلغ المقدر للصندوق الاجتماعي الوطني،
بحيث يصبح 17,700,000 دينار للسنة المالية 2017، و19,100,000 دينار للسنة المالية
2018.
كما توافقت اللجنة مع الحكومة في بند «المصروفات المتكررة» على «زيادة المبلغ
المقدر لدعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار)، بحيث يصبح 57,000,000 دينار للسنة
المالية 2017، وبذات المبلغ للسنة المالية 2018، زيادة المبلغ المقدر لمجلس النواب،
بحيث يصبح 10,187,000 دينار للسنة المالية 2017، و10,888,000 دينار للسنة المالية
2018، وزيادة المبلغ المقدر لمجلس الشورى، بحيث يصبح 9,328,000 دينار للسنة المالية
2017، و9,779,000 دينار للسنة المالية 2018».
أما في «قسم المشاريع» فقد توافقت اللجنة المالية مع الحكومة على مطلبّ واحدٍ وهو
«تخفيض مبلغ الدعم الموجه لشركة طيران الخليج للسنتين الماليتين 2017 و2018 بمقدار
20,000,000 دينار لكل سنة، بحيث يكون المبلغ المقدر لدعم الشركة 30,000,000 دينار
للسنة المالية 2017، وبذات المبلغ للسنة المالية 2018».
ملاحظات حول الإيرادات
وقالت اللجنة المالية في تقريرها المزمع مناقشته في جلسة النواب اليوم إنها لاحظت
«ارتفاع إيرادات النفط والغاز الطبيعي بمقدار 20.2% في السنة المالية 2017م مقارنة
بالسنة المالية 2016م، ويعود إلى تراجع صافي إيرادات حقل البحرين بمقدار 39%،
وارتفاع صافي إيرادات حقل أبو سعفة بمقدار 42.1%، ويمكن الحديث عن ارتفاع معدل نمو
صافي إيرادات الغاز الطبيعي بمقدار 22% وضرائب نفطية بمقدار 22.4%».
وذكرت اللجنة أن صافي إيرادات حقل أبو سعفة تمثّل المرتبة الأولى في صافي الإيرادات
النفطية بنسبة 58.4% في السنة المالية 2017م مقارنة بنسبة 49.4% في السنة المالية
2016م، و55.8% في السنة المالية 2018م، كما يلاحظ تراجع معدل نمو صافي إيرادات حقل
أبو سعفة بمقدار 0.6% في السنة المالية 2018م، وفي المقابل ارتفاع في معدل نمو صافي
إيرادات الغاز الطبيعي بمقدار 13.5% في السنة المالية 2018م ولكن بمعدل أقل من سنة
2017م والذي بلغ 22% مقارنة بالسنة المالية 2016م.
وخلصت إلى القول بأن أرقام الميزانية الجديدة تشير إلى زيادة في مساهمة صافي
إيرادات حقل أبو سعفة وصافي إيرادات الغاز الطبيعي مقارنة بالسنة المالية 2016م،
بينما هناك تراجع في مساهمة صافي إيرادات حقل البحرين مقارنة بالسنة المالية 2016م.
فوائد الدين العام
وفي قسم «المصروفات المتكررة» حذّرت اللجنة في تقريرها من تزايد عبء فوائد الدّين
العام على الميزانية العامة، «فقد احتلت فوائد الدّين العام المرتبة الأولى في
الأهمية في السنة المالية 2018، حيث بلغت ما يعادل 477 مليون دينار بحريني بنسبة
15.3% في السنة المالية 2017م، ومن ثم ارتفعت إلى ما يعادل 553 مليون دينار في
السنة المالية 2018م بنسبة 17.5% من مجموع المصروفات المتكررة».
وأشارت إلى أن قطاعات الدفاع والنظام العام وشؤون السلامة احتلّت المرتبة الثانية
والثالثة في السنة المالية 2018، حيث بلغت 963 مليون دينار في السنة المالية 2017م
بنسبة 30.8%، وارتفعت بشكل محدود إلى 964 مليون دينار في السنة المالية 2018م
وبنسبة 30.5%، كما يشير الجدول إلى أن القطاعات الهامة الآتية: التعليم بنسبة 12%،
الحماية الاجتماعية بنسبة 11 – 12%، قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية بنسبة
10-11%، والصحة بنسبة 10%.
واعتبرت أن أهم تحدٍ سيواجهه تآكل المصروفات المتكررة للدولة سيكون تزايد فوائد
الدّين العام والذي من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بعد 2019م حسب
إحصائيات النقد الدولي في حالة عدم العمل على معالجته.
أما في بند «المصروفات العامة» فقالت اللجنة إن الميزانية تشير إلى أن هناك انخفاضا
ملحوظا في مصروفات المشاريع في السنة المالية 2017م بمقدار 14.8% مقارنة بالسنة
المالية 2016م، والمحافظة على مستوى المصروفات لسنة 2017م في السنة 2018م، كما
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تعتمد - بالإضافة إلى المخصصات المرصودة لمصروفات
المشاريع في الميزانية العامة - على المنح المقدمة ضمن برنامج الدعم الخليجي،
وبالتالي فإن المخصصات المرصودة لمصروفات المشاريع في الميزانية العامة لا تعبر عن
المصروفات الفعليّة للدولة على المشروعات الإنشائية العامة.
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
«مالية
النواب» تحدد الإطار العام لإقرار الموازنة