جريدة الايام العدد 10321
الثلاثاء 11 يوليو 2017 الموافق 17 شوال 1438
«النيابي» يصوت على قانون الأسرة الخميس استثنائيًا
أفاد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بمجلس النواب خالد الشاعر لـ«الأيام» أن اللجنة صوتّت أمس لصالح مشروع قانون الأسرة
الموحّد والذي أحالته الحكومة إلى المجلس مؤخرًا.
وذكر الشاعر أن اللجنة أحالت المشروع بقانون إلى هيئة المكتب، ومن المزمع عقد جلسة
استثنائية لمجلس النواب الخميس القادم لتمرير القانون.
وقال الشاعر إن اللجنة التي انعقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي
العرادي لم تقم بإجراء أي تعديل على مشروع القانون بعد أن أجازته اللجنة الشرعية
المشكّلة من جلالة الملك.
وأصدرت اللجنة بيانًا أمس قالت فيه إنها خصصت الجزء الأول من اجتماعها للاستماع إلى
شرح من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول مشروع القانون والمبادئ والأسس
الخاصة به، والإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون.
وتم استعراض الإحصائيات والبيانات حول المشروع المقدم والذي تمت صياغته بموجب رؤية
اللجنة الشرعية التي عينها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى للبت في مشروع القانون،
من خلال إصدار أمره الملكي السامي بتشكيلها وتكليفها بمراجعة مشروع القانون من
الناحية الشرعية، والتي ضمت علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين.
وأوضح وزير العدل خلال الاجتماع أمس أن اللجنة الشرعية المشكّلة من جلالة الملك
أخذت في الاعتبار أمرين: وهما مطابقة مواد مشروع القانون لأحكام الشريعة الإسلامية،
ومراعاة الاختلافات المذهبية بين الطائفتين الكريمتين في المملكة.
ومن جانبه، صرّح النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن اللجنة
توافقت بأغلبية الحاضرين على إقرار مشروع قانون الأسرة والتوصية بإدراجه على جدول
أعمال إحدى الجلسات المقبلة لمجلس النواب لتتم مناقشة في المجلس.
إلى ذلك أكد النائب خالد الشاعر نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعضو
مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الأسرة الموحد، يعد
تشريعًا حضاريًا رفيعًا، يلبي مطالب مجتمعية مهمة، باعتباره حماية لحقوق الأسرة،
وصونًا للمرأة وكرامتها وحقوقها.
وأشار الشاعر إلى أن المشروع بقانون به ضمانات تشريعية ودستورية واضحة، وأن إصدار
جلالة الملك المفدى أمره الملكي السامي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون
الأسرة تضم علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين، هو دليل على الرغبة
السامية في مراعاة تفاصيل الفروق المذهبية الأسرية، وتعزيزًا للحقوق الشخصية
للأفراد، وتأكيدًا على مطابقة مواد القانون لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف الشاعر أن تلك الضمانات الشرعية والتشريعية والدستورية، تقطع الطريق على
أصحاب المصالح والتوجهات الخاصة، ممن يريد عرقلة صون حقوق الأسرة والمرأة، وأن يجعل
الأحكام بيده وحسب أهوائه، بما يخالف حقوق الإنسان الحضارية، وعجلة التنمية
والتطوير والإصلاح.
وبحسب المشروع، فإنه من المزمع تطبيقه -بعد إقراره- على جميع القضايا المنظورة
حاليًا في المحاكم والتي لم يصدر بشأنها حكم موضوعي نهائي قبل نفاذه.
ويلغي المشروع والذي نشرته «الأيام» كاملاً في عددها الجمعة الماضي قانون أحكام
الأسرة في شقّه الأوّل والصادر في عام 2009، ويلزم المشروع وزير العدل والشؤون
الاسلامية والأوقاف بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم عقود الزواج وإجراءاتها
والإخطارات المتعلقة بها وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
ونصّ مشروع القانون على عدم جواز إجراء أي تعديل عليه إلاّ بعد موافقة لجنة من ذوي
الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في الفقه السني
والجعفري، على أن يكون نصفهم من قضاة المحاكم الشرعية، ويصدر بتشكيلها أمر ملكي.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات التي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية،
وعلى من يتبع الفقه السني أو الفقه الجعفري.
وفيما لم يرد بشأنه في هذا القانون، يحكم القاضي بالنسبة لمن يطبق عليهم الفقه
السني بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ بغيره من المذاهب الأربعة في
الفقه السني، ويحكم بالمشهور في الفقه الجعفري بشأن من يطبق عليهم الفقه الجعفري،
وإذا تعذر ذلك حكم القاضي بالنصوص والقواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية
لأسباب يبينها في حكمه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
أمر ملكي
رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة
سنناقش
ضمانات وفعالية قانون الأسرة الموحد بدقة