جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٤٧ - الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٣٨هـ
توقعات بمناقشة النواب مشروع الميزانية 11 الجاري
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب النائب عبدالرحمن بوعلي انه تم الاتفاق مع الحكومة على الإبقاء على جميع
مكتسبات المواطنين من دعم وعلاوات دون تعديل في الميزانية الجديدة، لافتا الى ان
جميع الأرقام والمبالغ الخاصة بالدعم والعلاوات للمواطنين في ميزانية 2017-2018
ستظل كما كانت موجودة في الحساب الختامي لموازنة 2015-2016, مضيفا ان جميع المعايير
التي كانت متبعة سابقا حول العلاوات ستظل كما هي في الميزانية الجديدة.
وقال بوعلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بقر مجلس النواب عقب اجتماع السلطة
التشريعية مع وفد الحكومة برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان
السلطة التشريعية تقدمت بعدة نقاط الى الحكومة تتعلق بالميزانية، وهي عدم المساس
بمكتسبات المواطنين وأن هناك توجيهات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأن جميع مكتسبات المواطنين ستتم بحسب ما جاء في
الحساب الختامي 2015-2016، وأيضا ان مجلس النواب يصرّ على ألا يمس صندوق الأجيال
القادمة، وإذا كانت الحكومة تريد ان يمسّ هذا الحساب فإن ذلك يكون على شكل قرض،
كذلك ترفض السلطة التشريعية رفضا تاما إعطاء أي تسهيلات لشركة طيران الخليج او
تقديم أي دعم لها، حيث ان شركة طيران الخليج مملوكة لشركة ممتلكات وبالتالي على
ممتلكات ان تسهل عملية الاقتراض لطيران الخليج من خارج الميزانية.
وأوضح أن السلطة التشريعية طلبت من المسؤولين في السلطة التنفيذية ان يمدوهم كتابيا
بجميع الاستفسارات والأسئلة التي تم طرحها من قبل السلطة التشريعية، مضيفا ان كل ما
يثار عن تقليص مكتسبات المواطنين ليس له أساس من الصحة.
وأشار الى انه لا بد ان يكون هناك عجز في الميزانية، نظرا إلى وجود فرق كبير بين
الإيرادات والمصروفات بسبب هبوط أسعار النفط وتأثيرها السلبي على إيرادات الدولة في
ظل اعتمادنا بشكل كبير على ايراداتنا من النفط، ولكن هناك بوادر تحسن بخصوص
المصروفات الأخرى.
وأشاد رئيس مالية النواب بتوجه الحكومة الى التعاقد مع شركة لإدارة الدين العام،
وان هذه الشركة ستقوم بتدريب بعض الموظفين في وزارة المالية لادارة الدين العام،
مشيرا الى انه لا يستطيع احد ان يقول ان هناك خطة زمنية لسداد القروض وتقليل العجز
البالغ 13 مليار دينار.
وبين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالنواب أن وزير المالية قام بالرد على أغلب
الاستفسارات والأسئلة التي تم التطرق اليها والتي بلغت أكثر من 60 سؤالا، واصفا
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالوجيه والمثمر، لافتا الى ان هناك
توجيهات من القيادة الرشيدة بأن يكون هناك نوع من التوافق بين السلطتين لما فيه خير
الوطن والمواطنين، مشيرا الى ان البوادر مشجعة حتى الان، وانه تم التطرق الى أمور
كثيرة تنموية ومعيشية ومكتسبات تخص المواطنين.
وأكد ان التوجيهات الأخيرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء كان لها الأثر الإيجابي حول هذه المواضيع، وكان هناك تجاوب كبير وسلس
بين السلطتين في كثير من الأمور والرد على هذه الاستفسارات، وكانت الأجوبة شافية من
قبل وزير المالية.
وفيما يخ استخدام احتياطي الأجيال قال بوعلي إننا رفضنا ان تكون 200 مليون دولار
مجرد منحة من حساب احتياطي الأجيال للحكومة، واقترحنا ان يكون هناك نوع من السندات
او قرض للحكومة، لافتا الى ان الحكومة أحالت مشروعا بقانون حول هذا الشأن وأن
المجلس سيرفضه, وان المجلس سيقدم اقتراحا بقانون بتعديله الى قرض او سندات. وفيما
يخص دعم طيران الخليج، أكد مجلس النواب أن إعطاء مبلغ دعم في الميزانية لشركة طيران
الخليج هو أمر مرفوض وانه يحق لطيران الخليج ان ترى أي طريقة أخرى مناسبة للاقتراض
من جهات أخرى تحت إدارة ممتلكات، وأن السلطة التشريعية ترفض تخصيص أي ميزانية لشركة
طيران الخليج في ميزانية 2017-2018، مؤكدا انهم لن يوافقوا على الميزانية إلا بهذه
الشروط السالفة الذكر.
وقال اننا يجب ان نكون منصفين في كون الحكومة تعمل جاهدة للتنمية والتقليل من الدين
العام.. وهذا واضح في الميزانية الحالية.
وكشف عن انه اذا تم التوافق على كل الأشياء مع الحكومة فإن المجلس سيناقش الميزانية
في جلسة 11 يوليو الجاري.
بدوره قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان اجتماع الحكومة مع السلطة
التشريعية تم خلاله مناقشة تفاصيل مشروع الميزانية، لافتا الى انه استمع الى
تساؤلات النواب في الكثير من التفاصيل والاستفسارات، حيث أرسلوا مجموعة كبيرة من
الأسئلة، وحاولنا الإجابة عنها.. وفي بعضها طلبنا معلومات تفصيلية من الوزارات
المختصة.
وأشار في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الى ان الحديث الرئيسي الذي تم كان حول انخفاض
أسعار النفط وكيفية التعامل معه بشكل يحفظ التوازن بين أساليب معالجتنا لزيادة
الإيرادات وتخفيض المصروفات وفي الوقت نفسه عدم المساس بالمكتسبات الرئيسية
للمواطنين، وبالتالي هناك مجموعة من العوامل التي تم تنفيذها في الفترة السابقة
استطعنا خلالها المحافظة على نسبة نمو إيجابية في الاقتصاد ونسبة بطالة متدنية
وتحسن في الاقتصاد بشكل معقول.
ولفت الى ان التحدي الذي يواجهنا هو ان نستمر في هذا الطريق وتطبيق إجراءات تزيد من
مستوى دخلنا وترفع من مستوى كفاءة أدائنا وتحسن تنافسية اقتصادنا من خلال جذب
استثمارات جديدة وفي نفس الوقت التعامل مع موضوع ارتفاع الدين العام حتى نستطيع ان
نسيطر عليه.
وأكد ان العملية تحتاج الى تنسيق بين جهات مختلفة، مضيفا اننا وجدنا مستوى النقاشات
عاليا جدا، معربا عن امله في ان يساعد ذلك في الوصول الى مشروع ميزانية يخاطب كل
رغبات الناس والتحديات التي نواجهها.
وفيما يخص الدعم وعلاوات المواطنين، ذكر ان كل تفاصيل الموازنات تم مناقشتها مع
السلطة التشريعية، متوقعا ان يتم الوصول الى ما يخدم المواطنين, قائلا ان التحدي
الذي يواجهنا دائما هو كيفية التعامل مع مصروفاتنا بالشكل الذي يخدم المواطنين،
واذا كان في الميزانية مصروفات متنوعة فهناك تحدّي من أين ستأتي الإيرادات التي
ستغطي هذه المصروفات، ولكن في النهاية توجيه القيادة لنا بأن نضع دائما المواطن
أمام اعيننا ونحافظ عليها ونسهم في تحسين ما يمكن تحسينه للمواطن في مختلف نواحي
الحياة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات
الميزانية
النواب تسلموا الميزانية.. واجتماع مرتقب مع الحكومة