جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٣٤٦ - الاثنين ٠٣ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ٠٩ شوّال ١٤٣٨هـ
تشريعية النواب تتمسك بقرارها حول رفض مشروع قانون الدين العام
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971, وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه في
جدول أعمال الجلسات المقبلة، كما قررت اللجنة التمسك بقرارها بشأن رفض مشروع قانون
بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016.
جاء ذلك خلال ترؤس النائب خالد الشاعر لاجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بمجلس النواب الذي عقد صباح أمس حيث بحثت اللجنة عددًا من الموضوعات المحالة إليها
وقررت السلامة الدستورية لهذه الموضوعات وهي: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة
2001م، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة
2015, ومشروع قانون رقم () لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2017 و2018 المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017, ومشروع قانون رقم ()
لسنة بتعديل المادة رقم (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
كما أقرت اللجنة أيضًا في ذات الاجتماع، السلامة الدستورية لعدد من المشاريع بقانون
وهي مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون
الامتثال للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم
(26) لسنة 2017, ومشروع قانون رقم () لسنة بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون
رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومشروع قانون رقم () لسنة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة لبحرين للسياحة
اوالمعارض.
واستعرضت اللجنة الآراء القانونية بشأن عدد من الاقتراحات بقانون، وقررت سلامتها
الدستورية وهي الاقتراح بقانون بتعديل المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002, والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بشأن تعديل
المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
والمشتريات والمبيعات الحكومية، والاقتراح بقانون رقم () لسنة 2017 بإنشاء هيئة
للطاقة المتجددة. كما طلبت اللجنة الاجتماع بمقدم المقترح النائب محمد الأحمد، لبحث
الاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور والمسكرات.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء
وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية
تشريعية النواب تناقش مشروع قانون بشأن الدين العام