جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٣١ - الأحد ١٨ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ رمضان ١٤٣٨هـ
رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري: متفائلون بالتطور العمراني في المملكة.. وقانون
التطوير العقاري سيزيد الاستثمارات
توقع الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز
المساحة والتسجيل العقاري زيادة حجم التداول العقاري لهذا العام في البحرين عن
العام الماضي، لافتا إلى أن حجم التداول العقاري في الربع الأول من هذا العام
أكثر من الربع الأول من العام الماضي، معربا عن تفاؤله بتطور مستوى القطاع
العقاري في البحرين، مضيفا أن حركة البنيان في البحرين زادت بشكل كبير في
الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة تراخيص البناء حتى الأول من يونيو الماضي 900
مليون دينار مقارنة بمبلغ 600 مليون من نفس الفترة العام الماضي وذلك طبقا
لبيانات وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهذا دليل على التطور
العمراني الكبير الذي تشهده المملكة.
وقال في تصريحات صحفية على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها جمعية التطوير
العقارية البحرينية يوم الخميس الماضي، إن هناك لقاءات ومتابعة مع مجلس الشورى
فيما يخص قانون التطوير العقاري، مضيفا أن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية
كبيرة على القطاع العقاري حيث سيصبح الضابط والمؤثر في تنظيم العمل العقاري في
المملكة بحيث أن أي مستثمر يمكنه أن يدخل في القطاع العقاري وهو مطمئن، متوقعا
أن يتم الانتهاء من القانون قبل نهاية هذا العام.
بدوره أشاد عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقارية البحرينية بقرار إلزام
المطورين العقاريين بدفع تكاليف البنية التحتية، مشيرًا إلى أنه من ليس لديه
معلومات كافية عن هذا القرار سينتقده، ولكن هناك العديد من المطورين العقاريين
وأعضاء الجمعية يشيدون بهذا القرار وموافقين عليه لأنه يخدم بعض المناطق مثل
منطقة سار التي توجد بها أراض وخرائط جاهزة للتطوير العقاري منذ حوالي 20 سنة
ولم تنفذ.
ورأى هجرس أن امبالغ التي سيتم دفعها كفروق في الأسعار من اجل توفير البنية
التحتية ستعود على المستثمر لأن سعر الأرض سيزيد ويتضاعف بعد توفر البنية
التحتية، مضيفا أن الجمعية كانت من أوائل المطالبين بتحصيل هذه الرسوم لأنها من
حق الحكومة نظير تقديمها خدمات، وهذا الأمر موجود في العالم كله.
ولفت إلى أن الزيادة تكون بمعدل 2 إلى 3% وبالتالي هي نسبة يراها قليلة ولا
تؤثر على شيء، حيث كانت الرسوم فيما قبل من نصف إلى 1%.
قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن
تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
البلديات تخالف قانون التطوير العقاري ويجب تدارك الأمر
ناقشوا 3 مواد فقط من قانون التطوير العقاري وتسربوا
«التطوير العقاري»: قانون تنظيم القطاع العقاري سيشكل دفعة
كبيرة للقطاع والاقتصاد