جريدة الايام العدد 10280
الخميس 1 يونيو 2017 الموافق 6 رمضان 1438
افتتاح مكتب لحقوق الإنسان في مركز حماية ودعم العمالة
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس
اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي عن التوصل إلى
اتفاق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لافتتاح الأخيرة مكتبا لها ضمن مركز حماية
ودعم العمالة الوافدة الذي يعد أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية
للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات
اتجار.
وأشار العبسي إلى أنه مع افتتاح «حقوق الإنسان» مكتبها بدءًا من اليوم الخميس من
خلال ممثل يباشر عمله في المركز بصورة مباشرة، تكتمل الخدمات التي توفرها المملكة
لحماية الضحايا من العمالة الوافدة.
من جانبه، أشاد الأمين العام بالوكالة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور
خليفة بن علي الفاضل بمبادرة الهيئة ومد جسور التعاون من خلال إتاحة الفرصة أمام
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لافتتاح مكتبها الخاص ضمن مركز حماية ودعم العمالة
الوافدة.
ونوه إلى أن المؤسسة الوطنية تعمل على تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية
حقوق الإنسان وخاصة في مجال حقوق العمالة الوافدة، وعليه فقد تقرر فتح هذا المكتب
ليكون حلقة وصل بين المؤسسة الوطنية والمقيمين بهدف الوصول إلى أقصى مستويات
الحماية والتعزيز في الشأن الحقوقي، مشيرا إلى تطلعه قدما لافتتاح المزيد من
المكاتب في جميع محافظات المملكة، إيمانا بأن المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد
المفدى أكد أن حقوق الإنسان للجميع.
يشار إلى أن مركز الإيواء الذي يقع تحت مظلة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة يقدم
خدمات متكاملة للضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا منذ دخولهم إلى المركز والتي
تتمثل في توفير الحماية الأمنية، خدمات طبية (فحص النزلاء بصورة دورية بالتعاون مع
متطوعين من عدد من المستشفيات الخاصة)،
خدمات الصحة النفسية (بالتعاون مع باحثين اجتماعيين)، الاستشارات قانونية (تقديم
المشورة القانونية للنزيل وتعريفه بحقوقه وآلية الحصول عليها، ومساعدته في التوصل
إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية في المحاكم). كما يتمتع المركز بخط تواصل مباشر مع
عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة العمل،
وغيرها)، وسفارات الدول المصدرة للعمالة، إلى جانب دور العبادة بمختلف الأديان،
ونوادي الجاليات الأجنبية، وغيرها.

الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«الوطنية
لحقوق الإنسان» تنظم ثاني فعاليات برنامج «حقوقي»