جريدة الايام العدد 10233
السبت 15 ابريل 2017 الموافق 18 رجب 1438
قانون
عقاري شامل على طاولة النواب الثلاثاء
من المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على
مقترح بقانون نيابي يهدف إلى منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وينص مقترح القانون على تعديل الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الجنسية
الصادر في عام 1963م، وتنص الفقرة الحالية على أن «يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في
البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة»، في حين
أن الفقرة الجديدة التي يقترحها القانون النيابي تنص على أن «يعتبر الشخص بحرينيا
إذا ولد في البحرين أو خارجها، وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند تلك
الولادة».
وكان القانون في «الأصل» مقترحين تم دمجهما في مقترح بقانون واحد، وتقدم بالمقترحين
6 نواب، وهم: رؤى الحايكي، محمد المعرفي، أسامة الخاجة، محسن البكري، ذياب النعيمي،
وعيسى الكوهجي.
من جانبها قالت وزارة الداخلية إن «النص المقترح جاء بصيغة الإطلاق بحيث يمنح
الجنسية البحرينية لكل من يولد في البحرين أو خارجها وكان أحد والديه يحمل الجنسية
البحرينية عند تلك الولادة دون تحديد للضوابط التي تحكم وتفصل المعنيين بالأمر
والشروط الواجب توافرها لمنح الجنسية من جانب الأم البحرينية مما يشكل صعوبة في
التطبيق».
وقالت الوزارة «صدرت التوجيهات الملكية السامية لكافة الجهات الحكومية في مملكة
البحرين لمعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة
والعلاج والتعليم، وتنفيذا لهذه التوجيهات السامية فإن وزارة الداخلية ممثلة بشؤون
الجنسية والجوازات والإقامة تتولى تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك الفئة من
النساء من خلال اتخاذ العديد من التدابير الإدارية التي تسهل إجراءات منح رخص
الإقامة للزوج والأبناء».
وأكدت الوزارة في مرئياتها للنواب أن المشرع البحريني أخذ بحق الدم لجهة الأب كأساس
لمنح الجنسية البحرينية،
وهو أمر استقر عليه الفقه التقليدي لاعتبارات وطنية واجتماعية تتصل بالمصالح العليا
للدولة والمجتمع، وذلك كون موضوع الجنسية يعد من الموضوعات المتعلقة بسيادة الدولة
والمرتبطة بتحديد العنصر الثالث المكون لها الأمر الذي يلزم معه وضع ضوابط دقيقة
تنظم هذا المكون، وعلى الرغم من ذلك فإن المشرع البحريني لم يغفل الأخذ بحق الدم
لجهة الأم في حالات معينة حددتها الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون
الجنسية تتمثل في ولادة أبناء الأم البحرينية لأب مجهول أو لم يثبت نسبهم لأبيهم
قانونا أو لأب عديم الجنسية.
«خارجية النواب»: المساواة متحققة
من جانبها أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض
القانون، وقالت «موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة الأمر الذي يتطلب
عدم التوسع في منحها دون ضوابط».
وأشارت إلى أن «المساواة متحققة بالفعل بمساواة أبناء البحرينية الأجانب مع أبناء
البحرينيين من أهل البلاد في جميع الخدمات المقررة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان،
وذلك مدعوم باهتمام ورعاية من جلالة الملك المفدى وحرص الحكومة على تقديم هذه
الخدمات بالكامل».
وأضافت «الاقتراح قد يؤدي إلى ازدواجية وفرضية غير مقبولة حيث أنه في بعض الحالات
يجيز القانون للمرأة البحرينية أن تطلب الالتحاق بجنسية زوجها فإذا حصل أبناؤها على
الجنسية البحرينية فسيكون الأبناء بحرينيين لأبوين أجانب».
وأشارت اللجنة إلى أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي -كدولة
الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية- تسير
على نفس النهج التشريعي الذي تتخذه البحرين وهو ما يتعين معه الإبقاء على النص
الأصلي لقانون الجنسية تحقيقا للتكامل التشريعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
المذكرة الشارحة: مواءمة التشريعات
وجاء في المذكرة الشارحة للمقترح بقانون أن يأتي «تحقيقا للمطالبات العالمية من أجل
منح المرأة البحرينية ذات الحق الذي يتمتع به المواطن البحريني، ومعالجة مشكلة
المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أولاد، جراء ما تعانيه وأولادها من
الكثير من المشاكل سواء في مسألة إقامة أولادها في مملكة البحرين أو دراستهم أو
سفرهم». وأكدت المذكرة الشارحة أن مقترح القانون يهدف إلى «توحيد الجنسية في الأسرة
الواحدة للحد من حالات الازدواج في الجنسية تفاديا للمشكلات التي تنجم عنها مثل
تشتت الولاء بين دولتين، وتنازع القوانين، ومواءمة التشريعات الداخلية في ظل
التزامات مملكة البحرين تجاه الدول والمنظمات الدولية، وانسجاما مع ما أقرته من
تحفظات على بعض النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة،
وعلى الأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تسوية مشاريع
التطوير العقارية المتعثرة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 2015 بشأن تشكيل
لجنة منازعات التطوير العقاري
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (25) لسنة 2015 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
البلديات تخالف قانون التطوير العقاري ويجب تدارك الأمر