جريدة الايام العدد 10214
الإثنين 27 مارس 2017 الموافق 28 جمادى الآخرة 143
خلف:
حظر الربيان 6 أشهر قرار خليجي والبحرين ملتزمة به
ذكر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
عصام خلف على ان الوزارة حريصة على دعم الصيادين والمحافظة على الثروة البحرية بما
يساهم في تنمية هذا القطاع وحماية المخزون السمكي في البلاد لتحقيق التنمية
المستدامة للثروات البحرية.
وأكد الوزير أن الوزارة سوف تدرس مطالب الصيادين البحرينيين واحتياجاتهم الاساسية
لإقرار ما يحقق المصلحة العامة لقطاع الصيد ويساهم في تطوير القطاع السمكي في
البلاد ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للصيادين.
جاء ذلك خلال لقائه في الاجتماع السنوي مع الصيادين يتقدمهم الرئيس الفخري لجمعية
الصيادين المحترفين وحيد الدوسري ورئيس الجمعية جاسم بن جيران ورئيس جمعية سترة
للصيادين محمد منصور وبحضور الوكيل المساعد للثروة البحرية عبد الله عبد اللطيف،
وذلك لبحث احتياجاتهم والوقوف على مطالبهم وخصوصا فيما يتعلق ببحث القرارات
التنظيمية بالشكل الذي يدعم مصادر رزقهم من الصيد وعدم الاضرار بها من جهة ويحافظ
على الثروة البحرية والحياة الفطرية من جهة اخرى.
وأشار الوزير الى ان قرار الوزارة بحظر صيد الربيان الذي بدأ اعتبارا من 15 مارس
2017 ولغاية 15 سبتمبر – لمدة 6 اشهر – هو قرار خليجي يأتي تنفيذا للتوصية رقم (27)
لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد
الربيان في دول مجلس التعاون.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتطبيق جميع القرارات الخليجية بما يحقق حماية المخزون
السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية وترميم الحياة البحرية في ظل محدودية
المساحة الجغرافية البحرية والممارسات الخاطئة لطرق الصيد والتي ادت إلى تراجع
ملحوظ في الانتاجية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات الصيادين والتحديات التي تواجههم ومن اهمها
إعادة الدعم الذي تقدمه تمكين للصيادين والذي يقدر بمبلغ 3 ملايين دينار كل عامين،
حيث انه توقف منذ 4 سنوات الماضية بحجة الدراسة، الامر الذي اثر سلبا على الإنتاج
البحري، كما طرحوا عددا من الأفكار حول ايجاد البدائل المناسبة لأصحاب رخص صيد
الربيان في فترة الحظر التي من شأنها الحفاظ على الصياد البحريني ودعمه خلال فترة
الحظر كتخفيض الرسوم الملزمة عليه من سوق العمل وإمكانية بيع رخصة الصيد تماما كما
هو متبع في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الامر الذي سيحافظ على عدد الرخص في
القطاع البحري.
واكد الصيادون دعمهم للحظر الا انهم اختلفوا في المدة التي تم تطبيقها ابتداء من
العام الجاري – 6 اشهر بدلا من 4 اشهر- مهيبين بإعادة الفترة كالسابق.
وطالبوا بتشديد الرقابة على كافة المخالفين الذين يعمدون الى انتهاك قرار الحظر
ويجاهرون ببيعه في الأسواق المحلية فتكون النتيجة تحقيقهم للأرباح الطائلة في هذه
الفترة مقابل تكبد الصيادين الخسائر من الملتزمين بتطبيق قرار الوزارة، الامر الذي
يؤثر على توازن الموارد الطبيعية البيئية لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية
ومنحها وقتا كافيا لاسترجاع تنوعها البيولوجي.
وتقدم الصيادون بالشكر والعرفان لصـاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على
توجيهاته الكريمة لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ودعمه اللامحدود
للصيادين ومهنة الصيد ومواقف سموه الدائمة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين،
مشدين على ايدي الوزير بالأخذ بمقترحاتهم ومرئياتهم ضمن توصيات الوزارة المرتقبة من
اجل تعزيز صالح الوطن والمحافظة على خيراته.
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية
قرار رقم
(5) لسنة 1996 بشأن حظر صيد الربيان
القرار
وفقًا لأخر تعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة
رقم (12) لسنة 2009 بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان
عقوبات
صارمة ضد متجاوزي قرار حظر صيد الربيان والسرطانات البحرية