جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٢٠ - الاثنين ٢٧ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٣٠ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
لمناقشة
التعديل الدستوري
اجتماع قوة الدفاع والداخلية مع تشريعية الشورى اليوم
دعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
كلا من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والأمن العام والجهات المعنية إلى حضور
اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لمناقشة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته
التفسيرية المتعلق بتعديل اختصاصات القضاء العسكري، وذلك بعد أن أحالهما مجلس
الشورى خلال جلسته الخاصة التي عقدت صباح أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس
الشورى.. صرَّحت بذلك دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وقالت إن اللجنة سوف تعقد اجتماعات مكثفة طوال هذا الأسبوع تمهيدا لإعداد التقرير
النهائي حول مشروع تعديل دستور مملكة البحرين لعرضه على المجلس خلال جلسته الأحد
القادم، مشيرة إلى أنهم يسعون إلى الحصول على إجابات الجهات المعنية حول
الاستفسارات التي أُثيرت حول التعديل خلال مناقشة النواب له.
(التفاصيل)
أحال مجلس الشورى خلال جلسته الخاصة التي عقدت صباح أمس برئاسة علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين
للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وأفاد رئيس مجلس الشورى بأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين تضمن مادتين بعد
الديباجة وذلك على النحو الآتي:
تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص البند (ب) من المادة (105) من الدستور،
وهو: (ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين
والحرس الوطني وقوات الأمن العام)، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
لافتًا إلى أن مشروع التعديل الدستوري قد أرفقت به مذكرة تفسيرية للتعديلات
الدستورية، يعتبر ما ورد فيها مرجعًا لتفسير أحكامه، حيث أوضحت المذكرة التفسيرية
الأهداف والمبررات التي قام عليها التعديل الدستوري والتي تمثلت في أن أجهزة القضاء
العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة
القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، وهي إلى جانب اختصاصها بمتابعة الشؤون
القضائية والقانونية لمنسوبيها من العسكريين وبالأخص فيما يتعلق بالدعوى الجنائية
إلا أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى الجنائية بقدر ما
يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع
الحصين للمملكة.
وأضاف أن الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج العربي وتداعياتها المتلاحقة تنذر
بتهديد أمن المجتمع وكيانه، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماتها في
المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وقوع
العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم والأمن
الوطني والإقليمي مما يفرض معه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحماية والتمكين
للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حاليًا
في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات
العسكرية وقواتها بالفعل في حالة انتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.
وتابع «لذلك فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور
مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال التعديل المشار إليه
ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ
على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة خاصة قوة دفاع البحرين
باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته
وسلامة أراضيه وأمنه، كما أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء
العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما
يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها»، مبينًا أن مجلس النواب وافق على مشروع
التعديل الدستوري ومذكرته التفسيرية على النحو المعروض على السادة أعضاء مجلس
الشورى في جدول الأعمال.
من جانبها أكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس أن
اللجنة عقدت أمس أولى اجتماعاتها عقب قرار المجلس بإحالة مشروع التعديل الدستوري
ومذكرته التفسيرية إلى اللجنة، حيث تم الاتفاق على دعوة الجهات المعنية مثل قوة
دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام والداخلية، حيث من المنتظر أن نلتقي صباح
اليوم مع هذه الجهات كافة، تمهيدا للتحضير لإعداد التقرير بصيغته النهائية لأن
اللجنة مقيدة بموعد زمني لتقديم هذا التقرير، لذا فإننا سنعقد اجتماعات مكثفة خلال
هذا الأسبوع تمهيدا لعرضه على المجلس يوم الأحد القادم.
وأشارت إلى هناك ثلاثة أمور قد تضاف على التقرير أولها الاستناد إلى نتائج حوار
التوافق الوطني حيث له توصية مباشرة في هذا الجانب، ثم الأخذ بالتجارب المعمول بها
في الدول العربية والإقليمية، وكذلك ربط التعديل بمستوى الأداء القضائي لمملكة
البحرين وفقا لتقرير دافوس والتي احتلت المرتبة الـ32 فيما يخص نزاهة واستقلال
القضاء البحريني، وأيضا الأخذ بالاعتبار ما يخص الضمانات الجنائية لدى القضاء
العسكري التي سيتم الإشارة لها خاصة التي تمت بعد التعديلات الدستورية التي تمت في
2002, والتي وفرت درجتين للتقاضي في القضاء العسكري ثم تم إضافة محكمة للتمييز
للأحكام الصادرة من القضاء العسكري.
وأردفت الزايد أننا سوف نتطرق إلى المادة الدستورية المتعلقة بالوحدة والقومية
العربية وتأثير ذلك على أمن منطقة الخليج والعلاقات العسكرية، حيث إن هذا النص إذا
ما تعلق بالبحرين فإن انعكاساته تمتد إلى الخليج العربي لأن التعديل مرتبط بنوعية
خاصة من الجرائم وهي الجرائم الإرهابية.
وأكدت رئيس اللجنة التشريعية أن جميع الآراء التي ستطرح في اجتماع اللجنة اليوم
سيتم تسجيلها، لافتة إلى أن اللقاء مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الشيخ
خليفة بن أحمد آل خليفة أسهم في تعريف الأعضاء بالتعديل عند بدء إحالته إلى السلطة
التشريعية، مشيرة إلى أن التواصل مع الجهات المعنية سوف يستهدف الحصول على إجابات
بشأن الاستفسارات المتعلقة بالتعديل ومنها ما دار من مناقشات في مجلس النواب حول
التعديل لنحول تضمينها في التقرير النهائي للجنة.
وشددت الزايد على أن القضاء العسكري يأخذ بضمانات المحاكمة العادلة من ناحية الشكل
من خلال درجتي التقاضي بالإضافة إلى وجود محكمة التمييز التي تراقب الالتزام ما نص
عليه القانون، موضحة أن ترادف هذا التعديل مع الضمانات القضائية المتاحة للمتهمين
وسير التحقيق والتقاضي مكفول بموجب القانون، لافتة إلى أن العمل على مواجهة الجرائم
الإرهابية والمساندة له يتطلب إجراءات صارمة من قبل جهات تملك الخبرة في هذه
النوعية من الجرائم ومرتكبيها، وهو أمر يخدم المنطقة ككل خاصة أن هذه الجرائم
تستهدف الأمن الخليجي بوجه عام.
وأشارت إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق المستقلة «تقرير بسيوني» أكد أن القضاء العسكري
كان من الجهات الملتزمة بتطبيق القانون ولم تصدر عنها أي أخطاء، وهو ما يؤكد وجود
الخبرة والعلم والدراية في التعاطي مع هذه الأمور، موضحة أن التعديل الدستوري جاء
لكي لا يتم إدراج مثل هذه الجرائم لاختصاص القضاء العسكري قبل إجراء التعديل
الدستوري، وخاصة أن هذا الأمر مطبق في عديد من الدول وأثبت فعالياته في مواجهة
الجرائم الإرهابية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (12) لسنة 1990 بالموافقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
النواب يوافقون على أولى خطوات التعديلات الدستورية