جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢١٥ - الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
مجلس
النواب يوافق على مشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية
النواب يؤكدون: خمس ضمانات تؤكد أن البحرين دولة المؤسسات والقانون
عقد مجلس النواب أمس جلسته برئاسة السيد أحمد بن
إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث تم استعراض تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين
للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وقرر النواب التصويت بالموافقة على مشروع تعديل
دستور مملكة البحرين والمذكرة المرافقة له مع تعديل عنوانها لتصبح «المذكرة
التفسيرية» وما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تضمن التعديل في دستور مملكة البحرين استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بنص
جديد كالآتي: «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع
البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، ويهدف إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة
بزيادة درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والأماكن الخاضعة لها، وخاصة أن قوة
دفاع البحرين تشارك حالياً تنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول
مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية، والعمليات العسكرية داخل أو خارج
المملكة.
كما صدر هذا التعديل نظراً الى ما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية
ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة
الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون، بالإضافة
إلى الحروب الإقليمية، الأمر الذي يحتم على كافة دول الخليج والدول العربية اتخاذ
جميع الاجراءات القصوى والتأهب في حال حدوث أو تفاقم الحوادث التي تؤدي إلى زعزعة
الأمن.
وكان المجلس قد وافق على التعديل حيث صوت 32 نائبا وامتنع 3 هم النواب: جميلة
السماك وعلي العطيش ومجيد العصفور.. وبحسب الدستور يحتاج أي تعديل دستوري لتمريره
إلى موافقة أغلبية الثلثين أي 27 نائبا.
وقال النواب خلال مداخلتهم أثناء الجلسة التي وصفوها بالتاريخية إن التعديل يحمي
القوات المسلحة ويعمل على حفظ الأمن والاستقرار ويتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية
التي تهاجم القوات المسلحة ورجال الأمن وخاصة فيما يجري الآن من أوضاع داخلية
وإقليمية وإرهاب وتشريد واستهداف لرجال الأمن من إرهابيين خارجين على الشرعية،
والبحرين تتعرض لهجمة شرسة من الداخل والخارج.. وقال النواب إن هناك الكثير من
الشهداء والمصابين من رجال الأمن بالإضافة إلى المواطنين ضحايا الأعمال الإرهابية
وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمدارس وغيرها.
وقال النائب د. عيسى ترك إن التعديل جاء وهو يحمل العديد من الضمانات.. فهو لحماية
المواطن أولا.. وهناك حرص على ألا تكون التعديلات يصاحبها أي عوار دستوري أو تتعارض
مع حقوق الإنسان. أيضا التعديلات هدفها حماية قوة الدفاع والمؤسسات العسكرية
والأمنية، كما أن الشعب يراقب كل تعديل. أيضا هناك رقابة السلطة التشريعية،
والبحرين لن تتراجع عما حققته في مجال حقوق الإنسان لأن البحرين دولة المؤسسات
والقانون.
وقال النائب مجيد العصفور: إن مشروع تعديل الدستور غير واضح في تفاصيله والجميع
يرفض الإرهاب، وإذا تحدثنا عما يحدث من إرهاب نقول إن الفقه الجعفري لا يجيز
الدعوات إلى حمل السلاح والأعمال العسكرية وإيران مسؤولة عن الموجودين على أرضها
ويطلقون دعوات الكفاح المسلح.. والمرجعيات الدينية مطالبة بموقف واضح من دعوات
الكفاح المسلح بالبحرين والفتوى صدرت في قم بإيران.
وقال النائب محسن البكري: إن التعديل جاء ليحمي الوطن من العمليات الإرهابية،
والبحرين تعاني من هذه التنظيمات الداخلية والخارجية، وهناك حوالي 52 فصيلا إرهابيا
يتآمر على البحرين.
وقال النائب محمد ميلاد: إن التعديل الدستوري ليس مطلقا في شمول المدنيين في
المحاكم العسكرية وإن السلطة التشريعية هي من ستحدد نطاق النص الدستوري الجديد من
خلال القوانين التي ستصدرها، والتعديل ليس بدعة.. ويجب أن تلغى التخيلات التي تسيطر
على البعض.
واستند النائب ميلاد للعديد من الدول العربية والأجنبية التي تطبق مثل هذا القانون،
مشيرا إلى أن النص الحالي فيه تداخل في الصلاحيات.
وأكد النائب خالد الشاعر في مداخلته ان التعديل سيعطي الصلاحيات للسلطة التشريعية
لإجراء أي تغييرات في القوانين فيما يخص المحاكم العسكرية وإصدار القوانين اللازمة.
والنائب علي العطيش طالب بإعادة القانون إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
وقال النائب ماجد الماجد إن الجميع يجب أن يعلي مصلحة الوطن ولكن لا يجب أن نفاجأ
بتشريعات تخرج عن التعديل، فهناك تخوفات من ذلك. ومن جهة أخرى أكد عدد كبير من
النواب أن هذا التعديل مهم جدا لما يواجهه المجتمع من تهديدات وتفشي ظاهرة الإرهاب
المقيت وتشعب تنظيمات في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية فضلا عن وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، وبالتالي يجب اتخاذ
الإجراءات الكفيلة وزيادة درجات الحماية.
وقد تحدث في هذا الجانب النواب بوفرسن، علي المقلة، عبدالرحمن بومجيد، عبدالحليم
مراد، أنس بوهندي، جمال بوحسن، نبيل البلوشي، جمال داود، خليفة الغانم.
وقال اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن
هذا التعديل تأصيل لحكم دستوري وسوف يأتي في صورة قوانين تعرض على مجلس النواب.
وقال العميد الحقوقي الدكتور يوسف فليفل رئيس القضاء رئيس محكمة التمييز العسكرية:
هذا التعديل لمحاربة الإرهاب المقيت الذي يريد هدم الأوطان وقد تأخرنا كثيرا
بالنسبة إلى التعديل.. وان قوة دفاع البحرين تحافظ على أمن الوطن والمواطنين
والمقيمين وتبذل جهوداً داخل البحرين وخارجها، وإن الجرائم الإرهابية تهدد قوة
الدفاع وقوات الأمن، وندعو مجلس النواب إلى مساندتنا في تمرير هذا القانون لأننا
نحارب الإرهاب بأي طريقة كانت. من جانبهم أكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع خلال لقائهم
اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن التعديل الدستوري جاء بشكل أساسي لحماية القوات
المسلحة، لافتين إلى أنه تمت دراسة النص الدستوري المراد تعديله من قبل عدة جهات
قانونية والتوافق عليه، كما أن الوزارة تعكف على صياغة مشروع قانون يحقق أهداف النص
الدستوري المعروض على المجلس، وسيحال فور الانتهاء منه إلى السلطة التشريعية
لدراسته وإجراء ما تراه بشأنه.
ولفتوا إلى أن وزارة شؤون الدفاع تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني في
دراسة هذا الموضوع كما أنها تعمل في نطاق تشاوري مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء لرسم معالم مشروع القانون الذي سيصدر تنفيذا
للتعديل الدستوري المطروح.
وأكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن مبررات التعديل الدستوري تأتي في خضم ما تمر به
مملكة البحرين والوضع الإقليمي لها وخصوصا بعد مشاركة القوات البحرينية العسكرية في
حروب خارجية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نطاق اختصاصات القضاء العسكري،
مشيرين إلى أنه تم تعديل المادة الدستورية بحسب التطورات الإقليمية ولحماية قوات
مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين حيث ان النص الحالي لا يمنح هذه
الصلاحيات إلا في حالة الأحكام العرفية بينما النص المعدل يحقق ذلك.
وشدد ممثلو الوزارة على أن كل فرد له الحق في المحاكمة أمام قاضيه المختص وفندوا أي
تخوف من المثول أمام القاضي العسكري لكونه قاضيا طبيعيا أسوة بالقاضي المدني، وفي
جميع الأحوال فإن هذا الأمر محكوم بما يحدده القانون.
وأشاروا إلى أن التعديل الدستوري جاء ليكفل الحماية المطلوبة للعسكريين والمشاركين
في الحروب الخارجية، كما أن هناك تنظيمات إرهابية تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء
الواجب، لذلك تعتبر هذه التنظيمات غير مدنية وتحاكم في المحاكم العسكرية. فيما كشف
ممثلو وزارة الداخلية عن أن الوزارة تتجه إلى إنشاء محكمة التمييز أسوة بالوضع في
قوة الدفاع من أجل ترسيخ المبادئ القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدين أن
التعديل الدستوري سيضيف الكثير في الخطة التطويرية للقضاء العسكري في وزارة
الداخلية. وشددوا على أن التعديل الدستوري لن يسمح بأي شكل من الأشكال بمحاكمة
المدنيين، وإنما سيمكن وزارة الداخلية من محاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون في
الوزارة حيث إنهم بحكم وظائفهم يطلعون على معلومات سرية ومهمة، وهذا الأمر يسبب
ارباكا عندما يقوم أحدهم بتسريب معلومات مهمة فتكون الوزارة بين أمرين أمر محاسبته
وإحالته الى المحكمة المدنية وبالتالي تصبح المعلومات السرية محل الحماية متاحة
لغير الجهات المعنية بها، وبالتالي يحقق الهدف من التسريب ابتداء، الأمر الذي يتطلب
تعديلا يمكن معه محاكمته في المحاكم العسكرية والحفاظ على سرية المعلومات تحقيقا
للمصلحة العامة وحفاظا على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء كل ما تتعرض له في إطار
القانون.
وأوضح ممثلو وزارة الداخلية أن التعديل الدستوري جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء
ما تتعرض له من جرائم إرهابية، كما أنه ليس من شأنه أن يمنع إحالة بعض القضايا إلى
النيابة العامة إذا نص القانون على ذلك، وبالتالي ليس من شأن التعديل أن يخلق أي
نوع من التداخل أو التعارض في الاختصاصات، لافتين إلى أن قانون العقوبات العسكري
يعالج الجرائم التي تنضوي تحته ولكن النص الدستوري أعطى المساحة في مد الاختصاص وفق
ضوابط النص القانوني الذي سيصدر، وذلك في ظل تطور الجرائم والأوضاع الإقليمية التي
تعيشها المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، ويمكن إحالة بعض الجرائم التي
تشكل خطرا على أمن المجتمع وتهدد المصلحة العامة إلى القضاء العسكري إذا كان هناك
ما يستدعي ذلك وفي إطار القانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
تعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي
لإعداد دستور للدولة
تشريعية النواب توافق على تعديل دستور مملكة البحرين وترفعه
إلى المجلس