جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢١٣ - الاثنين ٢٠ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
الشورى يرفض تعديل قانون المصرف المركزي بحظر فرض
بعد جدل طويل رفض مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 والمقدم من مجلس
النواب، والذي يقضي بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء السلع أو الخدمات
باستعمال بطاقات الائتمان، حيث اقتنع غالبية الأعضاء بتوصية لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية أنه على الرغم من ضرورة حماية المستهلك إلا أن غاية مشروع القانون
متحققة فعليًا من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015
بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن مشروع القانون
لا يدخل ضمن نطاق قانون مصرف البحرين المركزي، وإنما يتعلق بشكل مباشر بقانون حماية
المستهلك رقم (35) لسنة 2012م الذي يهدف إلى ضمان حقوق وحماية المستهلك قبل وبعد
التعاقد، مطالبا من يرغب في هذا التعديل بالتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون حماية
المستهلك بتضمينه قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وكانت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، قد طالبت بضرورة إعادة
مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة لافتة إلى أن
مقترح المشروع بقانون بدأ بعد مخاطبة أحد المواطنين فيما يتعلق بإحدى البطاقات
الائتمانية التي تم الخصم عليها والتي درجت عليها المؤسسات المالية، لذا فتم
الاقتراح بمنع هذه الاستقطاعات والتي تتراوح ما بين 3% و 5%، موضحة أنها تختلف مع
ما ورد في مشروع القانون بشأن قيام المؤسسات المالية بالرقابة على كشوفات التجار في
كيفية بيعهم، لافتة الى أنه على الرغم من وجود قرار من وزارة التجارة بحظر هذه
الاستقطاعات إلا أن هيئة الإفتاء والتشريع أشارت في مذكرتها إلى أنه لا ضير من وجود
تشريع ينظم هذا الأمر بحيث يخضع لرقابة السلطة التشريعية.
وأوضحت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس أن جميع الأعضاء متفقين على غاية
المشروع في حماية المستهلك ووضع ضوابط، وأن الخلاف حول محل هذا المشروع, مؤكدة أن
التعديل ليس محله قانون مصرف البحرين المركزي، مشيدة بقرار وزير الصناعة والتجارة
لتنظيم هذا الأمر، حيث حل إشكالية قائمة، ولكن ينبغي أن يكون هناك تشريع يختص
بالعلاقة بين التاجر والمستهلك، وهو ما يختص به قانون حماية المستهلك ولا يخضع
لقانون مصرف البحرين المركزي، وشددت على ضرورة توعية المستهلك بقرار وزير الصناعة
الذي يتضمن حظر إضافة أي مبالغ أو استغلال من قبل بعض التجار لمستخدمي البطاقات
الائتمانية.
من جانبه أوضح رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أن أحكام قانون مصرف
البحرين المركزي تهدف إلى تنظيم صناعة الخدمات المالية من خلال الإشراف على مقدمي
الخدمات المالية المرخص لها وحماية عملائها ومستخدمي الخدمات المالية، وبناءً عليه
قام المصرف بإصدار التشريعات واللوائح والقواعد اللازمة لتحقيق ذلك وهي موجودة في
دليل التوجيهات المنشور على الموقع الإلكتروني للمصرف، وأن العلاقة بين التاجر
والمستهلك هي من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وأكد اتفاقه مع قرار
اللجنة بشأن رفض مشروع القانون الذي سوف يدخلنا في المحظور، وهو أن يتدخل البنك
المركزي في إيداعات التجار وحساباتهم البنكية وأن يتابع تصنيف معاملاته، وهو ما
يفتح علينا آفاقا نحن في غنى عنها، ونحن نحرص على عدم التوسع الذي يؤدي إلى إرباك
عملنا، لافتا إلى ان الهدف الرئيس من مشروع القانون متحقق الآن من خلال القرار الذي
أصدرته وزارة الصناعة والتجارة.
وفيما يتعلق بمراقبة إيداعات التجار عن طريق المعاملات التجارية باستخدام بطاقات
الائتمان؛ أكد المحافظ أنه من غير الممكن قيام المصرف بمعرفة مدى التزام المحلات
التجارية بذلك ومتابعة تصنيف إيداعات التجار، كما أنه ليس من مهام مصرف البحرين
المركزي تصنيف إيداعات التجار، وعدم إمكانية مراقبة المعاملات التجارية والمشتريات
عن طريق استخدام بطاقات الائتمان أو معرفة المبالغ المضافة نظير استخدام بطاقات
الائتمان لمعاملات قد تصل إلى أكثر من 130 ألف معاملة يوميًا تتم عن طريق بطاقات
الائتمان.
واتفق زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة مع ما قاله محافظ البحرين
المركزي مشيرًا إلى أنه منذ إصدار القرار المتعلق بحظر فرض مبالغ إضافية على
المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية، تم تحويل عدد من الحالات إلى
النيابة العامة لمخالفتهم القرار منذ صدوره، وهناك فصل واضح بين دورنا ودور المصرف
المركزي، وهناك اتفاق بيننا، ولا داعي أن يكون هناك ازدواجية في المسؤوليات، ونحن
نقوم بواجبنا، وإذا قصرنا فوجهونا. وكشف الوزير عن وجود مشروع قانون حماية المستهلك
خليجي، وسيتطرق الى هذه المادة أيضا حين صدوره لافتا إلى أن القوانين السارية حاليا
كافية ووافية وبها فصل تام للعلاقة من ناحية مصرف البحرين المركزي والوزارة.
وقبل التصويت قال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن البطاقات الائتمانية
عندما تصدر ليست للاستعمال في الداخل ولكنها تستخدم عندما يكون الشخص خارج البلاد،
نسبة الـ 3% التي يتم النقاش حولها لا يمكن تطبيقها على المؤسسات التجارية في
الخارج، مطالبا بضرورة وجود إحصائيات دقيقة حول نسبة المعاملات التي تستخدم
البطاقات الائتمانية في الداخل مقارنة باستخدامها في الخارج. وأضاف أن الجميع يريد
حماية المستهلك في البحرين لذا فإن استخدام البطاقات الائتمانية يضر المستهلك أكثر
ما يفيده، مشيرًا إلى أنه يجب دراسة الموضوع بصورة متأنية تفصيلية بعد التقدم
باقتراح بقانون والاستعانة بخبراء في الجانب المالي والاستهلاكي حتى نصل إلى
التعديل المطلوب الذي يحمي المستهلك والنظام بشكل عام.
من جهة أخرى وافق مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م.
وردا على ما أثاره العضو أحمد الحداد بشأن التزام الهند بملاحقة أي محكوم عليه
هارب، أكد محمد الحيدان المستشار بوزارة الخارجية أن الاتفاقية دولية وتتضمن
إجراءات وتعهد على الدولة تنفيذه لإلقاء القبض على أي متهم هارب، وأنها سوف تقدم
تقارير مفصلة عن آلية تنفيذ بنود الاتفاقية، مشددا على أهمية هذه الاتفاقية لافتا
الى أن القضايا المنظورة في السابق في جمهورية الهند بخصوص بحرينيين كانت تجرى جهود
دبلوماسية لنقل المحكومين إلى البحرين، ولكن بموجب التصديق على الاتفاقية ستكون
الإجراءات أيسر.
وشدد على أنه لا يوجد محكوم عليهم بحرينيون في الهند حاليا ولكن هناك قضايا منظورة
أمام المحاكم اطرافها بحرينيون لذا فإننا من خلال هذه الاتفاقية نتطلع إلى
المستقبل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (4) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة
للحرية
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
قرار وزير الصناعة والتجارة
والسياحة رقم (109) لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند
شراء المنتجات بالبطاقات الائتمانية
قرار مصرف البحرين المركزي رقم
(23) لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الحصول على موافقة المصرف المركزي للمرشحين
لعضوية مجلس إدارة المرخص له أو لشغل أي من وظائفه التنفيذية
عاهل البلاد يصدر مرسومًا بتعديل
بعض أحكام قانون المصرف المركزي