جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢١٣ - الاثنين ٢٠ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
تشريعية النواب توافق على تعديل دستور مملكة البحرين وترفعه إلى المجلس
صرح النائب محمد ميلاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بأن اللجنة التقت صباح أمس الأحد كلا من اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل
المساعد للشؤون القانونية، والنقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية-
إدارة الشؤون القانونية ممثلين عن وزارة الداخلية بهدف استكمال المناقشة والتداول
حول مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي
رقم (7) لسنة 2017م.
موضحًا ميلاد أن اللجنة اطلعت خلال لقائها بالوزارة على مرئياتها بهذا الشأن كما
بحثت دراسة قانونية مقارنة بين مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من دستور
مملكة البحرين وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول ذات التجربة، إلى جانب مناقشة
مرئيات جهات ذات الاختصاص بالمشروع، وقد تم التصويت بموافقة ثلثي أعضائها على
المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب للمناقشة.
وقد تم إصدار هذا التعديل نظرًا إلى ما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة
العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
مرسوم رقم (12) لسنة 1990 بالموافقة على تعديلات
دستور منظمة العمل العربية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972
بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
النواب يوافقون على أولى خطوات
التعديلات الدستورية