جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢١٣ - الاثنين ٢٠ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
بموجب
الأمر الملكي السامي
عـلي الكـعـبي أول أمين عام للمجلس الأعلى لـلقـضاء في الـبحرين
بصدور الأمر الملكي السامي أمس أصبح القاضي علي
الكعبي أول من يجلس على مقعد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين،
حيث ظل هذا المنصب شاغرا سنوات منذ قرار تشكيل المجلس، حيث نص القانون على أن يشغل
قاض منصب الأمين العام، وطوال الفترة التي شغر فيها المنصب كان الأمين العام
المساعد هو من يتولى تنفيذ مهام الأمين العام.
وقد بدأ القاضي علي الكعبي مسيرته في النيابة العامة منذ إنشائها في عام 2003. وقد
انتقل إلى القضاء اعتبارا من عام 2006. حيث عمل في البداية في المحكمة الكبرى
الاستئنافية، وانتقل ليرأس إحدى دوائر المحكمة الصغرى الجنائية، وانتقل إلى المحكمة
الكبرى الجنائية، وهو يتولى منذ قرابة عامين مسؤولية التفتيش القضائي.
في البداية يقول: أعتز كثيرا بهذه الثقة الملكية الغالية بتعييني في هذا المنصب،
وأتمنى أن أكون جديرا بهذه الثقة، وأن أسهم مع جميع السادة القضاة في تدعيم مسيرة
العدالة في مملكتنا الحبيبة، في ظل المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك.
ويستطرد قائلا: تسعدني هذه الثقة التي وضعها فيَّ المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم
التصويت على تعييني بهذا المنصب، وهنا يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى المستشار سالم
الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، رئيس مجلس محكمة التمييز وإلى النائب
العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وجميع السادة القضاة أعضاء المجلس الموقر، إذ
إنني أعتبر تصويتهم لي بمثابة تكليف وتشريف.
} ما هي مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء؟
هي في الحقيقة مهام كثيرة ومتنوعة يمكن إجمالها في أن الأمانة العامة هي جهاز إداري
مساند للقضاء والنيابة العامة، يتولى إعداد الميزانية وعرضها على المجلس وتحديد
استراتيجية المجلس ويتولى تنفيذها، وتقديم الخدمات كافة للسادة القضاة للقيام
برسالتهم على النحو الأفضل وأداء مهمتهم السامية تجاه المجتمع.
} بعد هذه الرحلة في العمل القضائي والتي بدأتها في النيابة العامة، كيف ترى مسيرة
القضاء في مملكة البحرين؟ وماذا تتمنى لها؟
لا شك أن القضاء في مملكة البحرين حقق خطوات كبيرة منذ إنشائه، لكنه بشهادة الجميع
حقق خطوات رائدة وكبيرة إلى الأمام منذ انطلاق مسيرة الإصلاح، فتم التوسع في أعداد
المحاكم، وفي تخصصاتها، وقد أصبحت لدينا محاكم متخصصة في المجالات الاقتصادية
ومجالات المنازعات التجارية، ومحكمة متخصصة في قضايا الأسرة والطفل ولجنتان
للمنازعات الإيجارية، والمسيرة مستمرة إلى الأمام، لتحقيق العدالة الناجزة من خلال
سرعة إنجاز القضايا.
ويستطرد قائلا: لمملكة البحرين أن تعتز بمنظومتها القضائية التي تحظى بمكانة محترمة
ومرموقة على المستويين العربي والدولي، وبأبنائها من القضاة البحرينيين الذين
يتمتعون الآن بخبرات متنوعة وكبيرة في مجالات العمل القضائي كافة، بفضل سياسات
المجلس الأعلى للقضاء الذي يتبنى سياسة بحرنة القضاء بخطوات مدروسة، ويحرص على صقل
القضاة البحرينيين بالتدريب داخل وخارج المملكة، وبالدراسات اللازمة، ونتمنى أن
تستمر هذه المسيرة بهذا الحماس وهذه الروح الوطنية العالية من أبناء البحرين لتدعيم
مسيرة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
أمر ملكي رقم (52) لسنة 2016
بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القضاة الجدد يؤدون القسم أمام
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء