جريدة الايام العدد 10172
الإثنين 13 فبراير 2017 الموافق 16 جمادى الأولى 1438
«الإسكان»
تحيل مخالفي الوحدات السكنية للنيابة
أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن
الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير السكن الاجتماعي الملائم والآمن للمواطنين من ذوي
الدخل المحدود، بالشكل الذي يجسد حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أمن
واستقرار المواطنين، فضلا عن أنها تتيح لهم فرصة التوسعة في البناء وفق الأطر
القانونية، هذا وأنها تحرص على الاهتمام بتوفير مختلف الخدمات الإسكانية للمواطن
حتى لما بعد حصوله على وحدته وشقته السكنية، ذلك في ظل القرار الوزاري رقم (909)
لعام 2015 الصادر بشأن نظام الإسكان.
وتابع وزير الإسكان أن البحرين تشهد خلال الوقت الراهن تطورا ملحوظا وتقدما كبيرا
في القطاع الإسكاني، حيث يكمن هدفها الرئيسي في توفير السكن اللائق لكل أسرة
بحرينية وتقديم كل ما يوفر لها الطمأنينة والاستقرار والراحة، بالشكل الذي يوازي
سياسة البحرين التي ترتكز دائما على تهيئة أفضل السبل أمام المواطنين، مشيرا إلى أن
الوزارة وأثناء تشييد الوحدات السكنية تضع تصاميم هندسية تتيح التوسع في الوحدة
السكنية من قبل المنتفع ولكن وفق ضوابط وشروط هندسية، وبعد استيفاء الإجراءات
القانونية، بما لا يؤثر على متانة وجودة الوحدة، ويحافظ على الطابع الجمالي لها
بشكل خاص وللمشروع بشكل عام.
وأشار إلى قيام عدد من المنتفعين بارتكاب مخالفات جسيمة لإنشاء طوابق إضافية
للوحدات السكنية بطريقة غير مدروسة دون الوضع في الاعتبار قدرة تحمل الوحدة، فضلا
عن الضغط الذي يتسبب به تشييد المرافق الجديدة على قدرة تحمل البنية التحتية
والكهرباء والصرف الصحي على الاستيعاب، وبالتالي يؤثر ذلك على أساس ومتانة الوحدات
السكنية الأخرى.
جاء ذلك خلال لقائه ومسؤولي الوزارة المعنيين مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية
وأمانة العاصمة امس، وذلك لمناقشة ظاهرة مخالفات البناء في عدد من المناطق
الإسكانية، والجوانب القانونية والفنية المتعلقة بها، استكمالا لسلسة خطواتها
المتخذة في توعية المواطنين بمخاطر الإضافات التي يقومون بها من دون معاينة الوزارة
لها.
وأكد الوزير الحمر أن اللقاء جاء في إطار الحرص على العلاقة التكاملية مع مؤسسات
الدولة فيما يخص المشاريع الإسكانية، وفقا لما نصت عليه المادة (18) بأن تتولى
المجالس البلدية داخل نطاق اختصاص كل منها مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
والقرارات الخاصة بشأن التنظيم والمباني والصحة العامة والنظافة والأسواق والمحال
العامة والتجارية وغيرها، وكل ما يتعلق بالمرافق العامة ذات الطابع المحلي التي
تدخل في اختصاصها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة.
وقال عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط في اتصال مع «الأيام» بعد انتهاء الاجتماع
إن وزارة الإسكان ستقوم بإحالة بعض الحالات إلى النيابة العامة، كما ستلزم الوزارة
المخالفين بإلزامية اللجوء إلى مكاتب هندسية لتصحيح العيوب الفنية التي طرأت بعد
أعمال التوسعة و تغيير الوحدات السكنية بعد الحصول عليها من الوزارة.
و أضاف النشيط أن الهدف من الاجتماع هو دعم المجالس البلدية في حملة تصحيح الأوضاع
المخالفة، حيث ان بعض المخالفات التي قام بها المستفيدون من المشاريع الإسكانية
تشكل ضررا محتملا على أصحاب البيوت من خلال المخالفات التي قد تكون آيلة للسقوط مع
تقادم الزمن.
وأضاف: البعض لم يقم باللجوء إلى المكاتب الهندسية المختصة في عمليات التعديل و
التوسعة في الوحدات السكنية، حيث لجأ البعض لعمال الفري فيزا في إجراء التعديلات
على وحداتهم السكنية.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13)
لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62)
لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان
«البلديات» تعمل على إيجاد حلول لمخالفات البناء والحد منها