جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٨٨ - الخميس ٢٦ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
في
بيان لمجلس النواب:
إشادة بالتوجيهات الملكية حول ضوابط إنفاق المال العام
أصدر مجلس النواب بيانا فيما يأتي نصه:
يتقدم مجلس النواب ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على التوجيهات السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات
ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما
فيه صالح الوطن والمواطنين.
ويؤكد مجلس النواب الحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة وحرصها اللامتناهي على
دعم المواطن البحريني في المقام الأول، ومواجهة التحديات على الأصعدة كافة، ووضع
البرامج والإجراءات التي تسهم في تطوير التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة من
خلال الشراكة والتوافق المشترك مع السلطة التشريعية، مشيدًا بحجم الجهود المبذولة،
والتعاون الفاعل مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء، وبدعم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ويؤكد مجلس النواب استعداده الكامل والتام للعمل المشترك مع الحكومة، وبذل جميع
الجهود على مختلف المستويات، والسعي المستمر والإيجابي للعمل والتعاون مع الجميع
تحقيقًا لمصلحة الوطن والمواطن، مسخرين كل الإمكانيات والأدوات الدستورية
والتشريعية التي كفلها القانون وبما يتوافق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
المفدى، والمسيرة الديمقراطية، وتفعيلاً لمرتكزات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين
2030، التي ستسهم في دعم مسيرة النهضة التنموية للبلاد، وتلبي حاضر ومستقبل مملكة
البحرين والأجيال القادمة.
ويؤكد مجلس النواب أن التوجيهات السامية وجهود القيادة ستكون هي اللبنة الأساسية
التي سيقوم عليها عند مناقشة وبحث بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2017-2018م، واضعًا في الاعتبار تقديم الأهم على الأقل أهمية تلبية لمصلحة المواطن
على المستويات كافة، مشيدًا المجلس النيابي بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية
دائمًا ما تعملان معا تحقيقًا للمصلحة العليا للوطن والمواطن، وخاصة في مواجهة
الأزمة المالية، وتشديد الرقابة على المال العام، وتنفيذ الإجراءات التي تسهم في
تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتلاءم مع الظروف والتحديات الاستثنائية
التي تمر بها المنطقة.
ويجدد مجلس النواب تأكيده أن مصلحة المواطن دائمًا ما تكون ضمن أولويات عمل المجلس
النيابي، ويسعى بكل الجهود وتسخير كل الصلاحيات والأدوات البرلمانية المتاحة، وسن
التشريعات والقوانين المناسبة نحو تلبية احتياجات ومتطلبات المواطن، والحرص الشديد
على عدم المساس بمكتسباته المواطن والأجيال القادمة لضمان حياة معيشية كريمة لمختلف
أفراد المجتمع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
البحرين تُودِع وثيقةَ انضمامها إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية
الدولية لمكافحة الفساد
الملك يتسلم تقرير الرقابة المالية ويشدد على ضرورة مراقبة
سبل إنفاق المال العام.. وترشيده