جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٨٦ - الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
الخارجية
تناقش تقرير البحرين في مجال حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية
ترأس السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد
وزير الخارجية اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وذلك بقاعة
الاجتماعات بديوان عام وزارة الخارجية صباح أمس.
وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بالتزامات مملكة البحرين تجاه الآليات
التعاهدية، ومجلس حقوق الإنسان واطلعت بصورة أساسية على تقرير مملكة البحرين الثالث
للمراجعة الدورية الشاملة، والتقرير الأولي لمملكة البحرين الخاص بالعهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية، بالاضافة إلى استعراض عدد من الرسائل الواردة إلى مملكة
البحرين بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقد قام مساعد وزير الخارجية بعرض التقرير الثالث الوطني لمملكة البحرين للمراجعة
الدورية الشاملة على الاجتماع وتم اعتماده بصورته النهائية والاتفاق على إرساله إلى
مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، علماً بأن مجلس حقوق الانسان سيقوم باستعراض
التقرير خلال الفترة 1-12 مايو 2017.
كما قام مساعد وزير الخارجية بعرض التقرير الأولي لمملكة البحرين الخاص بالعهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتمت مناقشة التقرير واعتماده بصورته النهائية،
تمهيداً لإرساله إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما ناقش الاجتماع عددا من الرسائل والنداءات العاجلة الواردة إلى مملكة البحرين
المتعلقة بمزاعم ومسائل تتعلق بحقوق الإنسان، ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم بشأنها.
وقد حضر الاجتماع كل أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية من الوزارات الحكومية.
والجدير بالذكر أن القرار رقم (14) لسنة 2014، الصادر من مجلس الوزراء، بشأن تشكيل
اللجنة، والتي تختص، فيما تختص فيه، بوضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات
للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات
والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق
الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها طبقاً
للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن
اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها بشكل منتظم، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
وفي ختام الاجتماع، وجه مساعد وزير الخارجية الشكر لكل أعضاء اللجنة على روح
التعاون والتواصل التي أبدتها الجهات والمؤسسات الحكومية أثناء عملية التحضير
لإعداد التقارير بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب. وأن هذا التعاون التفاعلي
الإيجابي بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية ينطلق من النهج الاصلاحي لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث يسهم مثل هذا التفاعل
في دعم العمل المشترك من أجل تعزيز وتطوير حقوق الإنسان بما يعود بالنفع والفائدة
على مملكة البحرين في كل المجالات وأن مملكة البحرين تعبر عن التزامها الدائم
بالاستحقاقات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وانتهاج سياسة التعاون البناء مع
الآليات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (14) لسنة 2014 بتعيين عضو جديد في المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان
نوهوا بخطوات المملكة في
تعزيز مبادئ حقوق الإنسان