جريدة الايام العدد 10150
الأحد 22 يناير 2017 الموافق 24 ربيع الآخر 1438
زيادة
الرسوم على «المكاتب الهندسية» قريبًا
أكد رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المهندس
عبدالمجيد القصاب أن اللائحة التنفيذية الجديدة ترمي إلى النهوض والارتقاء بمزاولة
المهن الهندسية في المملكة، مشيرا الى أنها تضم فئات جديدة للمكاتب الهندسية
ومعايير على مستوى عال من الدقة والموضوعية، إذ تم وضمن الأطر القانونية استحداث
فئتي (F) و(K) اللتين تتعلقان بالمختبرات ومهندسي الرأي حسب الترتيب، الأمر الذي
يعد إضافة تتميز بها هذه اللائحة التنفيذية عما كان معمولا به في السابق. كما حوت
هذه اللائحة على العديد من الإضافات والتحسينات في شروط ومعايير ترخيص المكاتب
الهندسية والمهندسين.
واشار الى أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كان قد أصدر القرار
رقم 27 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم
مزاولة المهن الهندسية.
وتابع: اللائحة تأتي في إطار حرص مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للارتقاء بالمهن
الهندسية في المملكة وضمان سلامة المواطنين والمقيمين من خلال ترخيص المهندسين
المؤهلين والذين يمتلكون الكفاءة والمهارات اللازمة للقيام بالعمل والمهام الهندسية
بصورة مهنية وآمنة، الأمر الذي ينعكس على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال منع
الممارسات الخاطئة وضمان المساءلة. وعن التحديات التي تواجه عمل المجلس شدد القصاب
أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المجلس مثل الأفراد غير البحرينيين الذين
يزاولون مهنا هندسية من دون ترخيص من المجلس، والمهندسين غير البحرينيين من أم
بحرينية والذين لا يستوفون شرط الخمس سنوات من الخبرة، والمهندسين الذين عملوا
لسنوات طويلة في المملكة من حملة شهادة الدبلوم حيث ان القانون ينص صراحة على
الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة كمتطلب رئيس للترخيص وغيرها من التحديات
التي يوليها المجلس اهتماما بالغا من خلال متابعة الموضوع من الجهات المعنية.
ومن جانبها، اوضحت نائب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية د. وفاء المنصوري أن
اللائحة التنفيذية تتطرق لبيان الأنواع المختلفة التي يتم على أساسها ترخيص المكاتب
الهندسية والتي تشمل المكاتب الهندسية البحرينية والخليجية والفروع للمكاتب
الهندسية الأجنبية والشركات ذات الإدارات الهندسية ومختبرات التحاليل الهندسية
ومكاتب الرأي، حيث تم تفصيل المتطلبات الواجب استيفاؤها بشكل واضح ودقيق لكل فئة من
فئات المكاتب الهندسية والمهندسين.
كما شملت اللائحة التنفيذية الجديدة قائمة بشعب وفروع الهندسة ونموذجًا لعقد
استرشادي بين المكاتب الهندسية والعملاء، إضافة إلى شروط الترخيص لإدارة المشاريع،
واشتراطات الترفيع لفئة أعلى لكل من المهندسين والمكاتب الهندسية. كما تضمنت
اللائحة التنفيذية ضوابط بوليصة تأمين التعويض المهني والتي لم تكن موجودة في
الأنظمة سابقا. وبين القصاب أن قيمة الرسوم الهندسية لم تتغير منذ عام 1982 وعندما
اجرينا الدراسة رأينا ان الرسوم لا تغطي الالتزامات الأولية للمكاتب الهندسية
والأفراد وكل الاعمال التي يقوم بها المجلس كانت الرسوم لا تغطي الرسوم التشغيلية
لعمل المجلس وقد ارتأى المجلس ان يقوم بدراسة خليجية لكي يطلع على قيمة الرسوم في
الدول الخليجية ومقارنة بها، وعليه استطعنا ان نحدد الرسوم الجديدة وان نضع بعين
الاعتبار تشجيع المكاتب الهندسية البحرينية بهذه الرسوم.
وتعتبر البحرين بين اقل الدول الخليجية في الرسوم حتى بعد التعديل وتتفاوت هنا
وهناك، والاسعار تم تحديدها وحتى الآن لم تنشر في الجريدة الرسمية ولكن الرسوم تمت
الموافقة عليها من مكتب رئيس الوزراء، فلذلك ننتظر نشر الرسوم بالجريدة الرسمية
لتطبيقها في المجلس.
وأكد القصاب أن المجلس خلال اربع سنوات استطاع ان يضبط ايقاع أشياء كثيرة كان يمكن
ان يتم التلاعب فيها والقانون الجديد والاسعار الجديدة في المجلس استطعنا ان يكون
في اطار متكامل ومحكوم فلذلك من الصعب جدا ان يحدث تلاعب ولكن اذا كانت هناك اشياء
مخفية علينا ولكن اذا كان هناك تلاعب. وتابع: في حال وجود مخالفين لسوء فهم في
تطبيق القانون وليس عمدا يتم الاستدعاء للمجلس ونشرح لهم القانون ويتم استكتابهم
تعهدات بالتزامه ولكن كمخالفين من خلال كسر القانون، وهناك جانب من عمل المجلس خلال
السنوات الاخيرة وهو ان اصبح العمل فكرا تشاركيا وتنسيقيا مع الجهات الشريكة لنا في
العمل مثل وزارة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل والبلديات بكافة قطاعاتها والخدمة
المدنية وهذا يصنع منظومة تساهم في ضبط عملية ممارسة الهندسة في البحرين، لان الضبط
لا ياتي من جهة واحدة بل من هذه الجهات مجتمعة.
وأكد القصاب أن جمعية المهندسين لا تلعب دورا في اعطاء ترخيص مزاولة مهنة الهندسة
في البحرين للبحرينيين او للأجانب، وهي جمعية مهنية مسؤوليتها المحافظة على
الارتقاء بمهنة الهندسة وليس لها اي دور في منح التراخيص او مزاولة المهنة والدور
المنوط في ذلك لمجلس تنظيم المهن الهندسية وهناك ممثلون للجمعية في المجلس وفق
القانون الجديد حيث يتكون المجلس من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس وعضوان من جمعية
المهندسين وبقية الأعضاء من هيئات مختلفة بصفتهم الاعتبارية.
ومن حق كل مواطن التقدم الى مجلس تنظيم المهن الهندسية للتقدم بشكوى ضد احد المكاتب
الهندسية وهذا يحدث كثيرا وننظر في شكواه واذا كانت الشكوى هندسية بحتة ولدينا لجنة
تحقيق فنية تتكون من رئيس من المجلس وعضوين اخرين خبراء من خارج المجلس.
وحول تحقيق المجلس لأهدافه منذ انشائه وحتى الآن اشارت نائبة رئيس مجلس تنظيم
مزاولة المهن الهندسية وفاء المنصوري الى ان المجلس بدأ اعماله منذ عام أي انه يعمل
منذ عام 1983اكثر من 33 عاما وفي السنوات الاخيرة وضع المجلس مبدأ الشراكة مع
الجهات الاخرى وهناك شكاوى تحقق فيها البلديات واخرى تحال الى المحكمة، ونعمل في
المجلس جاهدين على ان تكون المكاتب الهندسية شريكة للمجلس بدلا من ان نكون رقباء
عليها وهذا جانب كبير قمنا به ويوجد في البحرين نحو 140 مكتبا هندسيا والاغلبية
بحرينية وخليجية واجنبية وبتصنيفاتهم المختلفة وفق مستويات تقويمهم، وقد انشانا
موقعا الكترونيا يضم تفاصيل كافة المكاتب الهندسية الى جانب القوانين واللوائح.
ومن جهته أكد القصاب ان تأخر معاملات اصحاب المشاريع كان عائقا بالنسبة للمجلس في
السابق ويشعرون به اصحاب المكاتب وان معاملات اصحاب المشاريع كانت تتأخر بالشهور
للحصول على موافقة المجلس ثم البلديات وفي بعض الاحيان تصل الموافقة متأخرة جدا
وبالتالي تكون بلا فائدة، وحاليا تم تقليص مدة الحصول على المواقفة الى ثلاثة
اسابيع على اكثر تقدير اذا كانت الاوراق كاملة.
وتابع: واللائحة في مرحلة التطبيق اليوم منذ صدورها من مكتب وزير الاشغال في 6
يناير الجاري واللائحة التنفيذية اليوم استطاع المجلس ان يبلورها والقانون الجديد
رقم 51 لعام 2014 للأولوية للبحرينيين بدلا من الاجانب والقديم لم يلزم الاجانب
بالعمل لمدة خمس سنوات في البلد الام بينما القانون الجديد الذي صدر في عام 2014
الزمهم بضرورة العمل مدة خمس سنوات في البلد الام قبل العمل في البحرين، واللوائح
التنفيذية وهناك مهندسون اجانب يعملون في البحرين قبل صدور القانون الجديد؛ لان
هناك اعدادا كبيرة من المهندسين العاملين في البحرين لم يستوفوا شرط الخمس سنوات
خبرة من خارج البحرين ولكن تحتاج الى وقفة وهنا تبرز مشكلة بالنسبة لهؤلاء
المهندسين وقد ناقشناها مع الافتاء والتشريع في مرحلة مناقشة المشكلة مع الجهات
المعنية بالدولة حتى نتغلب على السلبيات. ويبلغ عدد المهندسين اكثر من 1800 مهندس
مسجلين بالمجلس بحرينيين واجانب يعملون بالقطاع الخاص و1200 مهندس يعملون في القطاع
العام.
وحول منح حق الضبطية القضائية لبعض المفتشين اشار القصاب الى ان المجلس سيقوم
بترشيح من سيمنح حق الضبطية القضائية ثم يرفع الى وزير الاشغال ثم الى المجلس
الاعلى للقضاء ثم تنشر بالجريدة الرسمية، وفي المستقبل سيتم ترشيح من سيحمل حق
الضبطية القضائية خاصة بعد صدور القانون الجديد واللوائح التنفيذية، ولدينا حاليا
مفتشون يقومون بالتفتيش على المكاتب الهندسية والإنشاءات التي بها مخالفات وتقام في
البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار مجلس
الوزراء رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رقم
(17) لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية
«المهن
الهندسية» تنتهي من إعداد «اللوائح التنفيذية لقانون المزاولة»