محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/01/2017 » عدم دستورية مقترح بقانون بشأن الميزانية العامة »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤١٦٧ - الخميس ٥ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٧ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ

عدم دستورية مقترح بقانون بشأن الميزانية العامة

صرَّح النائب خالد الشاعر نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس الأربعاء الموافق 4 يناير الجاري، وناقشت رأي المستشار القانوني بشأن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، والذي يهدف إلى وضع الإطار القانوني لإنشاء نوع جديد من الشركات التجارية «شركة الخلايا المحمية»، التي تقوم بممارسة الأنشطة المالية التي تقع ضمن نطاق الأنشطة التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي؛ إذ تتألف هذه الشركة من نواة وخلية واحدة أو أكثر، يكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة، ما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري. وقررت اللجنة بشأن المرسوم خلو المرسوم من الشبهة الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة لاستكمال النقاش.
وأوضح الشاعر أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وقررت اللجنة عدم دستورية المقترح بسبب تعارض مواده وتدخلها المباشر في اختصاصات السلطة التنفيذية.
أيضا ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، الذي يهدف إلى رفع سن الحدث من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة؛ وذلك تماشيًا مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، وارتأت اللجنة صحة المرسوم من الناحية الدستورية مع تضمين ملاحظات اللجنة بشأن الاتفاقيات الدولية الخاصة بشؤون الطفل التي وقعت عليها مملكة البحرين، بالإضافة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بمواد القانون الجنائي البحريني بشأن المرسوم.
وأوضح الشاعر أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وارتأى النواب أعضاء اللجنة دستورية المقترح مع إضافة بعض الملاحظات بشأنه وإحالته إلى اللجنة المختصة.
كذلك ناقش النواب مرئيات مصرف البحرين المركزي بشأن المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى منع استغلال الوظيفة العامة في أقسام المواد المالية والبشرية بأي وجه من وجوه الاستغلال، وحماية المال العام.