صحيفة الوطن - العدد
4033 الأحد 25 ديسمبر 2016
395 وثيقة ملكية
بحوزة الوزارة لم يستلمها أصحابها
«الإسكان»: الملك يعتمد 323 هبة خلال 2016
أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن العلاقة التعاقدية
بين المواطن والوزارة تبدأ بإبرامه لعقد الانتفاع للسكن الحكومي «شقة تمليك - وحدة
سكنية»، وتنتهي تلك العقود بسداد قيمة الخدمة الإسكانية بالكامل سواء بسداد المنتفع
لقيمة الخدمة بالكامل أو انتهائه من سداد أقساط الخدمة، ليترتب عليها ضرورة مراجعة
المنتفع لقسم الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان وإبراز ما يثبت قفل حسابه
لدى بنك الإسكان بموجب مخالصة صادرة من البنك.
وقدم وزير الإسكان شكره وعرفانه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، على ما يوليه جلالته من اهتمامٍ ودعم كبيرين للملف الإسكاني،
والذي انعكس بشكلٍ واضح على نجاح الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في حلحلة
الملف الإسكاني بشكلٍ متسارع لينعكس بشكلٍ إيجابي على جميع الخدمات الإسكانية التي
تقدمها الوزارة، مهنئاً في الوقت نفسه المواطنين الذين تم اعتماد وثائقهم.
فيما أكدت رئيس قسم الشؤون القانونية والتفتيش نوال عبداللطيف أن الوزارة قامت
بإصدار هبات لعام 2016 بلغت 323 هبة، موضحةً أنه يترتب على ذلك قيام «الشؤون
القانونية» بالبدء في إجراءات إصدار ورقة الهبة بعد التأكد من عدم وجود مخالفة على
المنتفع كالتأجير من الباطن أو فتح محلات تجارية أو استخدام المسكن لغير الغرض
المخصص له فيما يتعلق بالوحدات السكنية وشقق التمليك.
كما يتم التأكد من استكمال بناء القسيمة السكنية على هيئة مسكن وتوصيل الكهرباء
للمبنى المقام على القسيمة وسكن المنتفع مع أسرته بالنسبة للقسيمة السكنية، وذلك
بموجب زيارة تفقدية من قبل مفتش الوزارة.
وقالت إنه يعقب تلك الخطوة إعداد شهادة تحديد أبعاد للخدمة الإسكانية وورقة الهبة
تمهيدًا للتوقيع عليها، حتى يقوم القسم بالتنسيق وتزويد جهاز المساحة والتسجيل
العقاري بورقة الهبة الأصلية الموقعة، ومخاطبتهم لاستكمال إجراءات تسجيل الهبات.
وأضافت عبداللطيف، أنه حال ما تجهز الوثائق، يقوم قسم الشؤون القانونية والتفتيش
بالوزارة بدوره في مخاطبة المواطنين وإعلامهم بضرورة الحضور إلى مبنى الوزارة
لاستلام وثائق الملكية الخاصة.
وأكدت عبداللطيف على أهمية مراجعة قسم الشؤون القانونية والتفتيش لاستلام وثائق
ملكياتهم، حيث مازالت الوزارة تحتضن 395 وثيقة ملكية لم يستلمها أصحابها حتى الآن.
يذكر أن قسم الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان يؤكد على حصول المنتفع من
جهة عمله ما يفيد خلو ذمة أصحاب الوثائق من أية التزامات مالية في مواجهة بنك
الإسكان سواء من خلال حصول المنتفع على تمويل بناء أو تمويل ترميم حاصل عليه من
العمل قبل تسليم الوثائق وإلا ستقوم الوزارة بتسليم الوثائق للجهات المدين لها.
وسيتم تسليم الوثيقة لصاحب الشأن سواء كان فرداً أو ورثة من خلال الحضور الشخصي لدى
الوزارة وتوقيعهم على تعهد بالاستلام أو بحضور وكيل عنهم بموجب وكالة موثقة لدى
كاتب العدل تخوله استلام الوثيقة.
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
الإسكان تستعرض إنجازاتها في «هذه هي البحرين»