جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٥١ - الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
البحرين تلغي نظام الكفيل من أول أبريل القادم
أعلن أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق
العمل أن البحرين تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، على أن
تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى
أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية، لافتا إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل ستبدأ في
أبريل من العام المقبل نظام العمل الجديد وستمنح 2000 عامل شهريا رخص عمل نظامية،
مع تقييم التجربة كل ستة أشهر ومراجعة شاملة خلال عامين.
وقال أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل لصحيفة «الشرق الأوسط»:
إن النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل، وإن البحرين تسعى من وراء هذا
الإجراء للقضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل، وكذلك القضاء على التستر وعلى
السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل.
ويعتقد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أن هذه الخطوة ستصحح أوضاع 8% من
العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين إلى 600
ألف عامل.
ولفت العبسي إلى أن العامل سيكون مسؤولا أمام القانون عن وضعه؛ إذ سيدفع تكاليف
التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة والتذكرة، وسيكون بإمكان العامل أن
يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة بنظام التعاقد المباشر سواء
بالساعة أو باليوم أو بالشهر.
تتجه البحرين إلى إلغاء نظام الكفيل بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل على أن تمنح هيئة
تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة
أو شركة أو فرد بصورة نظامية.
وتسعى البحرين من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل
وكذلك القضاء على التستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل.
وستبدأ هيئة تنظيم العمل في ابريل من العام المقبل نظام العمل الجديد وستمنح 2000
عامل شهريا رخص عمل نظامية مع تقييم التجربة كل ستة أشهر ومراجعة شاملة خلال عامين.
وقال أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل لصحيفة «الشرق الأوسط»: إن
النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004 مضيفًا أن الهدف
من نظام الكفيل الذي طبق في البحرين عام 1962 هو ربط العامل بصاحب العمل.
وأشار إلى أن الاقتصاد يتطلب المرونة والتأقلم مع تغير العرض والطلب واحتياجات سوق
العمل حيث ستمنح الهيئة تصريحا مرنًا وتجريبيًا بواقع 2000 تصريح شهريًا للعمالة
قليلة المهارة ومتوسطة المهارة ولمخالفي نظام العمل في البحرين.
ويعتقد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أن هذه الخطوة ستصحح أوضاع 8% من
العمال في سوق العمل البحرينية حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين إلى 600
ألف عامل.
ولفت العبسي إلى أن العامل سيكون مسؤولاً أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف
التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة وسيكون بإمكان
العامل أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد
المباشر سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.
وأشار إلى أن بعض الأعمال وخصوصًا في قطاع الخدمات تتطلب تعاقدات بالساعة لإنجاز
الأعمال ولهذا السبب سيكون النظام تجريبيا لمدة عامين ومخصصا للعمالة المخالفة
لتصحيح أوضاعها وتقنين وضعها في سوق العمل بصورة نظامية لأنها مطلوبة وتؤدي خدمات
تحتاج إليها سوق العمل ولا تتطلب مهارات عالية.
وشدد العبسي على أن العامل النظامي يحظى بمزايا منها أن جهة العمل تتكفل عنه
بالرسوم كافة من تأمينات ورخصة عمل وإقامة وتذاكر سفر، لافتًا إلى أن المهن عالية
التأهيل والمهارة لها نظام مختلف يسمح لهذه الفئة من العمالة بالعمل وفق شروط
مختلفة.
وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانونا مع
أطراف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك، وجميع هذه
الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير وسيتم تقييم التجربة بشكل دوري كل ستة أشهر.
وأوضح أن الهيئة راقبت في تطبيق التجربة خفض الرسوم بحيث يكون الوضع القانوني
للعامل أرخص من الوضع المخالف وذلك للقضاء على المخالفات العمالية في سوق العمل.
وتوقع العبسي أن يمثل العمال الـ 48 ألفا الذي سيمنحون رخص عمل مرنة لا تتطلب كفيلا،
الاحتياج الحقيقي لسوق العمل البحرينية، وأن تقل الكلفة على المستهلك النهائي، وأن
تلجأ شركات مثل المقاولات إلى السوق المحلية لتوفير احتياجاتها من الأيدي العاملة
عوضا عن الاستقدام الذي سيكون أعلى كلفة من التعاقد مع عامل مصرح له بالعمل لفترة
محددة سواء باليوم أو بالشهر أو حتى بالساعة.
واعتبر أن كثيرا من المؤسسات مهمتها جلب العمالة وتسريحها في السوق والتكسب من
ورائها واستغلالها، ما خلق سوقا سوداء للعمل، وعندما نوفر لهذه العمالة تصاريح عمل
قانونية سنقطع دابر المخالفة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العملfont>
«سوق
العمل»: نظام الكفيل لم يُلغ