جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٣٠ - الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٩ صفر ١٤٣٨ هـ
هيئة
فحص إقرارات الذمة المالية تناقش خطة العمل وآلية التنفيذ
برئاسة المستشار سالم بن محمد الكواري - رئيس المجلس
الأعلى للقضاء بالنيابة، رئيس محكمة التمييز، عقدت هيئة فحص إقرارات الذمة المالية،
اجتماعا دوريا بحضور أعضاء الهيئة كل من القاضي نبيل السيد السيد الزلاقي، رئيس
محكمة الاستئناف العليا المدنية، والقاضي جمعة عبدالله الموسى قاضي محكمة الاستئناف
العليا المدنية، والقاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة قاضي محكمة الاستئناف العليا
المدنية، وقد تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل وآلية متابعة الجهات المعنية فيما
يتعلق بإقرارات الذمة المالية، بعد صدور المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، الذي يلزم فيه
إقرار الملزم وأولاده القصر بمجموع العقارات في الداخل والخارج وما يملكونه من
أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات.
وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم
من ديون وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية، بعد أن أسقط القانون الكشف عن الذمة
المالية الخاصة بزوجة الملزم.
وقد باشرت هيئة فحص إقرارات الذمة المالية عملها من خلال التواصل مع الجهات العامة
والخاصة والشركات التي يخضع منتسبوها لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية، حتى تتم
إفادة الخاضعين لإقرار الذمة المالية وتحديث بياناتهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
مرسوم رقم (82) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
أمر ملكي رقم (50) لسنة 2016 بتشكيل هيئة فحص إقرارت الذمة
المالية
أكدتا سرعة البدء في تطبيق قانون الذمة المالية
«فحص إقرارات الذمة المالية» تصدر قراراً بتشكيلها وتصور
عملها