الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/11/2016 »  «الأعلى للقضاء» يعرّف بـ«خصوصية المرأة في العدالة الجنائية» و«حق التقاضي» » 

 صحيفة الوطن - العدد 4002 الخميس 24 نوفمبر 2016

 «الأعلى للقضاء» يعرّف بـ«خصوصية المرأة في العدالة الجنائية» و«حق التقاضي»

نظم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية ندوتين الأولى بعنوان «خصوصية المرأة في العدالة الجنائية» والثانية بعنوان «تعزيز حق المرأة في النفاذ المتكافئ للحق في التقاضي» في ختام سلسلة البرامج والفعاليات التي أقامها معهد الدراسات القضائية والقانونية بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية وبمشاركة خمس جهات عدلية وقضائية وهي المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ووزارة العدل والنيابة العامة وبدعم متميز وكبير من المجلس الأعلى للمرأة .
وقدمت الندوة الأولى وأعدتها المحامي العام أمينة عيسى رئيسة نيابة الاسرة والطفل بعنوان «خصوصية المرأة في العدالة الجنائية»، حيث تطرقت في البداية إلى ما تشهده المرأة البحرينية من دعم وتمكين وفق برنامج جلالة الملك الإصلاحي والذي عينت فيه أول قاضية على مستوى البحرين ودول الخليج العربية وهي الدكتورة منى الكواري عام 2016 ثم تطرقت إلى التطور التاريخي للمرأة في المنظومة القضائية في البحرين. وأشارت إلى الفوج الأول الذي دخل في تشكيل النيابة العامة من النساء ومن بينهن: المحامي العام السابق الشيخة نورة بنت عبدالله آل خليفة، والدكتورة منى الكواري، وأمل أبل، ومقدمة الندوة أمينة عيسى.
وتناولت عيسى خصوصية المرأة في إجراءات الدعوى الجنائية أيضاً والتي تضم ثلاث مراحل أولها هي مرحلة جمع الاستدلالات حيث أشادت بتوجيهات وزير الداخلية والتي تنص على أن يكون التعامل مع المرأة من الشرطة النسائية احتراماً لخصوصية المرأة بعدها تأتي مرحلة التحقيق الجنائي والتي تتجسد في إنشاء نيابة الأسرة والطفل وذلك بعد صدور قانون خاص بالحماية من العنف الاسري والطفل في أغسطس من عام 2015 والذي أصدره النائب العام لكي تختص بالقضايا التي تكون أطرافها الاسرية المذكورة في قانون الحماية من العنف الأسري إذا وقع على أَي طرف في الأسرة إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي في ظل سرية وبشيء من الخصوصية لذا تم تزويد نيابة الأسرة والطفل بكوادر من أعضاء النيابة الذين لديهم خبرات في التعامل مع هذه القضايا ودعمها بالتدخل الاجتماعي قبل احالة القضية للمحكمة.
كذلك، تطرقت عيسى إلى ضحايا الاتجار بالبشر وأن التعامل مع هؤلاء الضحايا يكون بشكل خاص، حيث يتم إفهام الضحية باللغة التي يفهمها ويتم تمكين الضحية من بيان وضعها وإحاطتها بوضعها القانوني وكذلك يتم عرضها على الطبيب الشرعي مشيرة إلى أنه تم تعيين أول طبيبة شرعية بحرينية وهي الدكتورة فاطمة الفاضل لتقديم الخدمات الصحية والنفسية إذا استدعت الحالة ويتم إيداع الضحية في أحد مراكز الإيواء المختصة أو التأهيل أو لدى أي جهة معتمدة تتعهد بتوفير السكن إذا تبين الحاجة لذلك.
بعد ذلك، قدمت القاضية أمل أبل قاضية محكمة الاستئناف العليا المدنية ندوة بعنوان» تعزيز حق المرأة في النفاذ المتكافئ للحق في التقاضي».
وأوضحت أنه ونظراً لأن موضوع تعزيز الحق المتكافئ في حق التقاضي فقد قسمت ورقة الندوة الى ثلاث مطالب، الأول هو التطرق عن مفهوم الحق في التقاضي في الدستور والتشريعات الوطنية والعربية، وخصص المطلب الثاني لبحث طبيعة الحق في التقاضي والتمييز بين حق التقاضي وما يشابهه في الحقوق، أما المطلب الثالث فهو البحث فيه عن التسهيلات التي تقدمها الجهات من أجل كفالة حق التقاضي ومدى تكافؤ حق التقاضي بين الجنسين وبعض الاحصائيات المتعلقة بالنفاذ المتكافئ في حق التقاضي. ثم تطرقت إلى دور المجلس الأعلى للمرأة من منطلق سعي المجلس في تقديم المساعدة القانونية للمرأة المتقاضية وتعزيز النفاذ المتكافئ للحق في التقاضي ، فقد دشن المجلس مجموعة من الخدمات المجانية التي تقدم للمرأة وهي خط مجاني للاتصال عليه ، تقديم الاستشارة القانونية المجانية، توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة بالإضافة إلى تقديم الدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقة الزوجية، والتحقق من شكاوى التمييـز الوظيفي القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات، وكذلك المساعدة القضائية المجانية بعد استيفاء الأمور المطلوبة لتقديم هذه المساعدة و المساعدة القضائية بالدعم الجزئي «بعد استيفاء الأمور المطلوبة لتقديم هذه المساعدة».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية لتنمية المرأة

الأنصاري: نعمل مع الحكومة يدًا بيد لتمكين المرأة البحرينية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك