جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١١٧ - الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٦ صفر ١٤٣٨ هـ
مجلس
النواب يقرر:
الرسوم القضائية لا تتجاوز 3%.. وقسط الإسكان 150 دينارا أو ربع الراتب
انتقد مجلس النواب في جلسته أمس فرض الحكومة العديد
من الرسوم الجديدة على المواطنين وهو ما يخالف برنامج عمل الحكومة وخلافا لما تم
التوافق عليه مع مجلس النواب.
ألمح عدد من النواب إلى التوجه إلى تشكيل لجان تحقيق بشأن الرسوم التي تفرض على
المواطنين.
قال النائب محمد الأحمد إنه خلال عام واحد صدر حوالي 300 قرار حكومي بزيادة الرسوم
شملت كل شيء وهو ما يؤثر بالسلب على قدرة المواطن وحياته المعيشية.
وقالوا لماذا لم تحقق الحكومة في الهدر المالي الذي ذكره تقرير الرقابة المالية,
ووصفوا المواطنين بأنهم أصبحوا خطوط مشاة كما ذكر النائب أحمد قراطة.
ومن جهته قال وزير شؤون المتابعة محمد المطوع: إن الحكومة حريصة على عدم المساس
بمكتسبات المواطن ومصلحته.. لكن الوضع المالي والاقتصادي حاليا يعاني والحكومة تبذل
كل جهدها للحفاظ على الخدمات التي تقدم إلى المواطنين بالكفاءة نفسها مشيرًا إلى أن
برنامج الحكومة تحقق منه 50% خلال سنتين ولكن ما يحدث بالنسبة إلى الرسوم هو تعديل
فقط بحيث لا يؤثر على التنافسية والاستثمار.
وفي رد الوزير على النائب قراطة الذي قال إن المواطنين خطوط مشاة أكّد الوزير أن
المواطن أكرم من ذلك.
وقد وافق المجلس على رفع الاقتراح برغبة بهذا الشأن إلى الحكومة بعدم استحداث أي
رسوم أو زيادة رسوم قائمة.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية بحيث لا تتجاوز 3%
من المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على 3 آلاف دينار وفي كل الأحوال لا تتجاوز
الرسوم 200 ألف دينار وقرر رفع القانون إلى الحكومة والذي يهدف إلى عدم إطلاق يد
السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم القضائية.
ولكن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مداخلته بمجلس النواب ذكر أن هذا
القانون الجديد يعد ضمانة تشريعية ويحل مشكلة دستورية.
كما وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإطلاق جائزة الدولة للإبداع
ولجودة العمل الحكومي.
وأكّد الوزير محمد المطوع انه حان الوقت لتقديم حافز للدفع بتحسين الأداء الحكومي
وإطلاق جائزة والعمل يجري دائما على تطوير الأداء الحكومي للتحفيز ومنه برنامج
التميز.
كما وافق المجلس على اقتراح برغبة بتحديد سقف أقساط الوحدات السكنية على المواطنين
بحد أقصى 150 دينارا أو ربع الراتب ورفع المقترح إلى الحكومة.
وذكرت المستشار القانوني بوزارة الإسكان فاطمة المناعي ان 80% من المواطنين لا
يدفعون أكثر من 150 دينارا قسطا شهريا وأن الحكومة لا تأخذ القيمة الحقيقية للوحدة
السكنية والقسط لا يزيد على ربع الراتب.
ووافق المجلس أيضاً على اقتراح نيابي ورفعه إلى الحكومة بشأن مساعدة بمنح يقضي بمنح
علاوة شهرية بمقدار 200 دينار للمطلقة والأرملة ولم يسبق لها الزواج البالغة 40
عاما وهي بلا مصدر دخل أو عائل. يهدف المقترح إلى زيادة المساعدة الاجتماعية.
وقد تمسك أحد مقدمي المقترح النائب عيسى الكوهجي بالمقترح مشيرًا إلى أنه عندما
يأتي الأمر على المواطن يكون شديد العقاب مستشهدا برفع الدعم عن المواطنين.
وخلال الجلسة انضم النواب بين مؤيد ومعارض بشأن طلب عاجل تقدم به بعض النواب حول
استضافة البحرين كونجرس الفيفا العام القادم محذرين من وجود الوفد الإسرائيلي ضمن
الاجتماع. وقد تقرر تأجيل إصدار البيان الى حين الالتقاء بالمسؤولين.
وقد أكّد وزير المجلسين غانم البوعينين أنه لم يصدر بيان أو تصريح رسمي في هذا
الشأن داعيا إلى التأني وخاصة أن وسائل الإعلام العالمية ترصد ما تقولون ويجب أن
تكون خطوتكم مدققة.
فيما رفض النائب خالد الشاعر إصدار البيان وطالب بفصل الدين عن السياسة وأن تكون
نظرة المجلس بعيدة حتى لا تحدث تأثيرات سلبية.
وقال النائب بوفرسن يجب التأني في هذا الموضوع ودراسته وخاصة أن البحرين سوف تستضيف
197 دولة.. ولكنه طالب بتحكيم الشرع بالنسبة إلى إصدار البيان.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته العاديـة صباح أمس برئاسة النائب علي العرادي النائب
الأول لرئيس مجلس النواب، حيث بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية بنغلادش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة
الى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م، وقرر النواب الموافقة
على المقترح وإحالته إلى الحكومة.
وفي ذات البند قرر النواب سحب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص
مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على
اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م لمدة أسبوعين وإعادته إلى اللجنة لمزيد من
البحث والدراسة.
كما وافق النواب على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعيين ملحق
تجاري في السفارات البحرينية في الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة للعمل على جلب
الاستثمارات إلى مملكة البحرين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعيين ملحقين عسكريين وأمنيين وحقوقيين في سفارات
مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا،
وإحالة كلا المقترحين إلى الحكومة.
من جانب آخر قرر النواب التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء مبنى جديد متكامل
للإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة مع ما أجري عليه من تعديل في ذات الجلسة
بإضافة عبارة «وفتح فروع في المحافظات» في نهاية المقترح وإحالته إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة)
بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء صالة مناسبات للأهالي في مجمع (228) بالدائرة الأولى في
محافظة المحرق، وعلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة)
بشأن زيادة المساعدة للفئات الواردة في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي
رقم (18) لسنة 2006م، وإحالة كلا المقترحين إلى الحكومة.
وقرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة)
بشأن إعادة بناء صالة أبي ذر الغفاري للمناسبات بمدينة عيسى الدائرة الثانية
الجنوبية، والموافقة على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة
بشأن التشديد على أصحاب سجلات تأجير السيارات للالتزام بالأنظمة والاشتراطات وخصوصا
المواقف، وإحالة كلا المقترحين إلى الحكومة.
وفي بند ما يستجد من أعمال قرر النواب الموافقة على إصدار بيان بشأن مناشدة المجتمع
الدولي من أجل منع الكارثة الإنسانية التي تهدد النازحين من أبناء نينوى «الموصل»،
فيما تقرر تأجيل إصدار بيان بخصوص استنكار ورفض دعوة الكيان الصهيوني لحضور
اجتماعات «كونغرس الفيفا» في مملكة البحرين إلى حين لقاء اللجنة البرلمانية للشباب
والرياضة بالجهة المعنية التي تختص بهذا الشأن.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
قانون رقم (10) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما
يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
«مالية النواب» توافق على مشروع بقانون بشأن الرسوم القضائية