صحيفة الوطن - العدد
3992 الأثنين 14 نوفمبر 2016
البوعينين: لا حاجة لقانون والمطبق حالياً أفضل من «المشروع»
«الشورى» يرفض تخصيص ٪2 من الوظائف للمعاقين
حسن الستري
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة «12» من القانون رقم «74»
لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمتضمن حجز نسبة 2 % من الوظائف
لتعيين ذوي الإعاقة في الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة
والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن «50%».
ورأى العضو أحمد الحداد في جلسة المجلس أمس أن القانون النافذ أفضل من القانون
الحالي، فيما لفت العضو رضا فرج أن نسبة 2% لم تبن على دراسة، وطالب بتحديد عدد
معين عوضاً عن النسبة، وتطبيقه على القطاع الخاص.
من جهته بين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن القرار الوزاري حدد
النسبة بما لا يقل عن 2 % بينما المشروع المقترح وضع حد أقصى 2 %، معتبراً أنه لا
توجد حاجة لإصدار قانون جديد يتعارض مع الوضع الحالي.
من جهتها، قالت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل: «نحن لسنا ضد توفير فرص العمل
لهذه الفئة، لكننا نرى أن القانون النافذ أفضل من المقترح ويوفر فرص عمل لذوي
الإعاقة بشكل أفضل، فالمادة المقترحة لم تلزم الشركات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي
الإعاقة، لذا خلصت لجنة الخدمات إلى أن نص المادة «12» من القانون رقم «74» لسنة
2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بصيغته الحالية، يحقق الغرض المنشود الذي
يستهدفه مشروع القانون، إذ أناط بالوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع
رئيس ديوان الخدمة المدنية، إصدار القرار اللازم لتحديد الوظائف والأعمال الحكومية
التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بما لا يقل عن 2 % من مجموع
الوظائف الحكومية، استناداً لنص المادة «11» من هذا القانون، بمعنى يجوز تعيين ذوي
الإعاقة المؤهلين في الوظائف الحكومية بنسبة تزيد على 2 % من مجموع هذه الوظائف».
قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون
المعاقين
حميدان: استكمال صياغة قانون تأهيل وتشغيل المعاقين
في اقتراح شوري بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين