الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/11/2016 » «الشورى» يقر حظر نشر مواد في «وسائل التواصل» تشجع الأطفال على الانحراف » 

 صحيفة الوطن - العدد 3992 الأثنين 14 نوفمبر 2016

سرحان: تخصيص «وسائل التواصل» لا معنى له
«الشورى» يقر حظر نشر مواد في «وسائل التواصل» تشجع الأطفال على الانحراف

حسن الستري
أحال مجلس الشورى للحكومة مقترح قانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم «37» لسنة 2012، وتنص المادة الأولى «مادة 39» من المقترح على أنه «يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تكون مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي»، كما عدل المقترح المادة الثانية «مادة 44» بحذف عبارة «أو تشغيله كعمالة رخيصة» ليكون النص: «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، باستغلال ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه».
من جهاته اعتبر د.منصور سرحان أن إضافة عبارة «وسائل التواصل الاجتماعي» في المادة المقترحة غير مجدي، موضحاً أن «وسائل التواصل الاجتماعي تندرج في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة» ووافقه العضو أحمد الحداد الذي رأى أن اقتراح القانون ليست له قيمة.
فيما بينت مقررة لجنة شؤون المرأة والطفل جهاد الفاضل في تعليقها على مداخلة سابقيها: «أن اللجنة ترى أن وسائل التواصل الاجتماعي يسهل وصول الأطفال إليها كونها في متناول أيديهم أكثر من أي وسيلة أخرى، لذلك أكد عليها بالنص في القانون». ورغم اتفاق العضو فاطمة الكوهجي على أن أدوات التواصل الاجتماعي وسيلة من الوسائل التي شملها القانون إلا أنها رأت أن النص عليها في القانون لما لها من الأهمية، لافتة إلى وجود توجه لاستخدام الأجهزة الذكية «الآيباد» في التعليم بشكل كبير.
وقالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي:»إن الطفل اليوم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار، ولا أرى أن ذكرها بالاسم في القانون يضعف المادة بقدر ما يزيد الأمر أهمية». مشيرة إلى إمكانية تعديل النص عقب عودته من الحكومة في صورة مشروع قانون.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك