جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٠٩ - الثلاثاء ٨ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٨ صفر ١٤٣٨ هـ
الملك
يتسلم تقرير الرقابة المالية ويشدد على
ضرورة مراقبة سبل إنفاق المال العام.. وترشيده
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده.جاء
ذلك لدى استقبال جلالته أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة
الذي رفع إلى جلالته تقرير ديوان الرقابة لعامي 2015- 2016م. وأشاد جلالة الملك
بدور الديوان في أداء المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله بما
يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقا للمصلحة العامة ولما فيه
خير الوطن والمواطن. ونوه جلالته بما حققه الديوان من إنجازات وتطور في جوانب العمل
الرقابي المختلفة والتي برزت مؤشراتها الإيجابية في مستوى التقارير التي أصدرها.
(التفاصيل)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في قصر
الصافرية أمس السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية
الذي رفع إلى جلالته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة
المهنية 2015/2016.
وقد أشاد جلالة الملك المفدى بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية والعاملون فيه، منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار
المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية.
كما نوه جلالته بما حققه الديوان من إنجازات وتطور في جوانب العمل الرقابي المختلفة
والتي برزت مؤشراتها الإيجابية في مستوى التقارير التي أصدرها.
وأكد جلالة الملك المفدى أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده،
مشيدا جلالته بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على
الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله بما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات
الدولة ومؤسساتها تحقيقا للمصلحة العامة لما فيه خير الوطن والمواطن.
وعقب المقابلة صرح السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية
والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر
للسنة المهنية 2015/2016 إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
وأفاد الجلاهمة بأنه قد تم إصدار هذا التقرير بناء على خطة الرقابة للسنة المهنية
التي وضعها على أساس تزايد أهمية الدور الذي يضطَّلع به الديوان في تنفيذ سياسة
الدولة للإصلاح الشامل، وإحكام الرقابة على الأموال العامة، وترشيد الإنفاق وتعظيم
مردوده على الاقتصاد الوطني، والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة
بالرقابة، وتحسين جودة خدماتها والعمل على تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية
المعمول بها.
وتأسيسا على ما تقدم، أضاف الجلاهمة أن الديوان قد سخر كل جهوده في سبيل تطوير
وتحسين العمل المؤسسي ليكون عوناً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في رقابة تحصيل
إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، حيث أنجز خلال السنة المهنية
المشار إليها (98) مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية
والبيئية، أصدر بموجبها (130) تقريرا حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات
والجهات الحكومية، والحساب الختامي الموحد للدولة، وحساب احتياطي الأجيال القادمة،
بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء.
كما نوه الجلاهمة إلى أن الديوان ماضٍ في تنفيذ السياسة التي اتبعها منذ إنشائه
لتطوير وتنمية الكوادر البحرينية من خلال برنامج التأهيل المهني للموظفين الفنيين
الذي يتيح للموظف الحصول على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة دولياً في مجال
التدقيق والمحاسبة، حيث ارتفعت نسبة الموظفين الفنيين الحاصلين على تلك الشهادات
إلى 36% من إجمالي الموظفين الفنيين بالديوان.
وفي ختام تصريحه أكد الجلاهمة أن ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات
الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظى بهما من لدن صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية
المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من أداء مهامه بمهنية وكفاءة عاليتين، وأضاف أنه
قد تشرف بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالته السديدة فيما يتعلق بما ورد في
التقرير السنوي من ملاحظات وتوصيات، وحول مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال
الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية
والمساءلة في التعامل مع المال العام، كما أشاد جلالته بالعاملين في الديوان
وبمهنيتهم التي تعكسها التقارير التي يصدرها الديوان.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية
تشريعية النواب تقر قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية
العــاهــل
يشيــد بــدور ديوان الرقابة المالية في الحفـاظ علــى المـال العام