الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • السماح للشركات العالمية بالتسويق وبيع العقارات في المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها
  • وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تطوير منظومة الرعاية للمسنين
  • «تشريعية النواب» توصي: ماجستير وخبرة 10 سنوات لتولي الأجانب الوظائف العامة
  • منح مرونة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت

السماح للشركات العالمية بالتسويق وبيع العقارات في المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬أن‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تطوير منظومة الرعاية للمسنين

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثاني‭ ‬برئاسة‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب» توصي: ماجستير وخبرة 10 سنوات لتولي الأجانب الوظائف العامة

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بأن يتمسك مجلس النواب بمشروع قانون يتضمن تقييد نطاق ا...اقرأ المزيد

منح مرونة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحاً برغبة بصيغته المعدّلة، يهدف إلى منح أصحاب الأعمال مرون...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/11/2016 » تركي يتقدم بقانون يجرم التضليل الإعلاني » 

 صحيفة الوطن - العدد 3981 الخميس 3 نوفمبر 2016

تركي يتقدم بقانون يجرم التضليل الإعلاني

كشف النائب عيسى تركي عن تقدمه بمقترح بقانون يضمن حماية المستهلكين في مواجهة الإعلانات التجارية ويمنع التضليل الإعلاني لهم، عبر تعزيز الدور الرقابي على السلع والخدمات وتوسيع الحماية التشريعية للمستهلك. وبحسب مقترح القانون بتعديل قانون حماية المستهلك الصادر في 2012، فإنه يضاف فقرة إلى المادة «18» منه تنص على أنه «يعتبر الإعلان مضللاً إذا كان يحتوي على معلومات مضللة أو خادعة تؤثر في المستهلك العادي وتدفعه إلى التعاقد بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا هذه المعلومات».
وفي الوقت الذي يخلو القانون الحالي من تعريف الإعلان، فإن المقترح يعرفه بأنه «كل أشكال الإعلان عن الخدمات أو السلع سواء كان بوسائل الإعلام المرئي أو المسموع، أو عن طريق النشرات أو المنشورات أو الكاتلوجات إضافة إلى الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية».
ويتضمن المقترح إعادة تعريف المعلن، بأن يكون «كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يقوم بالإعلان والترويج للسلعة أو الخدمة سواء كان المنتج أو المصنع أو الموزع أو البائع المباشر أو المؤجر أو حتى مقدم الخدمة»، وذلك بعد أن كان القانون يعرف المعلن بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن المنتجات أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل».
وبين تركي أن المقترح يقوم على تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص بما يضمن قواعد العدالة ورخاء المواطنين.

قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم أميري بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
البلديات تتصدى لفوضى الإعلانات
النواب» يُشكّل لجنة تحقيق مخالفات الإعلانات التجارية
تشريعية الشورى تمرّر تعديلات قانون الإعلام المرئي والمسموع
الرقابة على السلع «غائبة».. وقانون «حماية المستهلك» حبر على ورق

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك