محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/10/2016 » وزير العمل لـ الوطن : تطبيق «تصريح العمل المرن» بداية العام المقبل »

صحيفة الوطن - العدد 3967 الخميس 20 أكتوبر 2016

وزير العمل لـ الوطن : تطبيق «تصريح العمل المرن» بداية العام المقبل

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان عن الشروع في تطبيق نظام تصريح العمل المرن بداية العام المقبل.
وقال في تصريح للوطن: «خلال أشهر سيتم تجهيز النظام الجديد ونشرع في تطبيقه (..) بداية العام المقبل تقريباً».
وعن الفئة المستفيدة من النظام الجديد قال:» لا يستفيد من نظام تصريح العمل المرن العمالة الهاربة، فيما يحق للعمالة المخالفة التي وقع عليها استغلال من كفلائها الاستفادة من النظام الجديد، بمعنى أن العامل الذي استقدم للمملكة ثم ترك في السوق سيكون النظام متاحاً أمامه». وعاد ليبين «أما العامل الهارب من كفيلة فلن يستفيد من هذا النظام».
وعن آلية معرفة العمالة الهاربة، بين: «العامل الهارب يقدم كفيله بلاغاً ضده».
وحول سبب حصر النظام الجديد في فئة محددة قال الوزير: «حماية لاستقرار سوق العمل منع العامل من ترك عمله للالتحاق بالنظام الجديد، كما تم استثناء العمالة الهاربة من الاستفادة من هذا النظام منعاً لزيادة حالات الهروب».
وتوقع وزير العمل أن يستفيد من نظام تصاريح العمل المرن من 20 ألى 25 ألف عامل.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوعية «19سبتمبر الماضي» على توصية اللجنة التنسيقية على استحداث نظام جديد يسمى «تصريح العمل المرن» ليوفر بديلاً قانونياً لاستخدام العمالة غير النظامية.
وبين مجلس الوزراء حينها أن التصريح يصدر عن هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين ويمكنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها.
وكان وزير العمل قال في تصاريح صحافية سابقة إن صلاحية التصريح الجديد ستسري مدة عامين برسم شهري 30 ديناراً، إضافة إلى رسم 200 دينار عند تقديم الطلب. كما رفض اعتبار أن نظام تصاريح العمل المرن يضفي الشرعية على العمالة السائبة ولم يستبعد تطبيق النظام الجديد على العمالة المنزلية المستوفية للشروط.