محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/10/2016 » الحايكي تتقدم بقانون جديد يرفع سن الإلزام إلى 18 سنة »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤٠٩٠ - الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٩ محرم ١٤٣٨ هـ

الحايكي تتقدم بقانون جديد يرفع سن الإلزام إلى 18 سنة
الغرامة تصل إلى 500 دينار في حالة التخلف عن الدراسة

تقدمت النائب رؤى الحايكي نائب رئيس لجنه الخدمات بمقترح بقانون يرفع سن إلزام التعليم من خمسة عشر سنة إلى ثمانية عشر سنة وذلك لأهمية التعليم في بناء أجيال المستقبل والحاجة الملحة لدفع النشء لمزيد من التطور التعليمي. وجاء استبدال مادة ثمانية في القانون لتشدد من محاسبة ومعاقبة أولياء الأمور في حين عدم الالتزام بتعليم أطفالهم لترفع مبلغ الغرامة إلى 500 دينار وتشدد من ضوابط الالتزام لتشترط غياب الطفل بعذر غير مقبول مدة سبعة أيام متصلة أو عشرة منفصلة خلال العام الدراسي.
وجاء المقترح بسبب التحديات المتزايدة في مجال تربية وتعليم الأطفال والنشء وزيادة معدلات الجريمة والتسول عند هذه الفئة, كان لا بدَّ من النظر في زيادة سن إلزام التعليم لتقليل هذه النسب والتركيز على تطوير التعليم وضمان مستقبل أفضل وخاصة أن الإلزام يعني زيادة معدلات نسبة الالتحاق بالجامعات بسبب الالتزام بإنهاء المرحلة الثانوية. وكذلك تقليل نسبة الجرائم ونسبة التعطل عند الشباب بسبب عدم الالتزام بالتعليم والتطوير وبناء المستقبل المبني على المعرفة.
وجاءت نصوص الدستور واضحة في هذا الشأن والتي تدعم المقترح بقانون، متمثلة في الآتي:
المادة: 5/أ من الدستور نصت على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي». والمادة: 7/أ من الدستور والتى نصت على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية». والمادة: 7/ب من الدستور نصت على أن «ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته».