صحيفة الوطن - العدد
3958 الثلاثاء 11 أكتوبر 2016
مصدر
لـ الوطن : وقفة احتجاجية للمحامين الأحد المقبل ضد «رسوم القيد»
بعد مرور نحو 34 يوماً عن اجتماع المحامين بوزير
العدل، تصاعدت أزمة صدور القرارين 53 و54 المتعلقين برفع رسوم تجديد قيد المحامين
وتحريك الدعوى وإعادتها من الشطب، ورسوم صور تنفيذ الأحكام القضائية، فيما علمت «الوطن»
أن جموعاً من المحامين ينظمون وقفة احتجاجية الأحد المقبل، وتم تقديم طلب لوزارة
الداخلية لترخيص لهذه الوقفة. وأكدت مصادر لـ «الوطن» أن لجنة إدارة أزمة المحامين
مازالت تقف إلى جانب الحلول التفاوضية مع وزارة العدل بشأن القرارين، لكن الوزارة
مازالت تلتزم بالصمت ولم تحدد موعداً للاجتماع الآخر للتوافق مع مقترحات المحامين
بهذا الشأن.
وأكدت اللجنة أن القرار يمس شريحة كبيرة من المحامين وبشكل خاص الجدد والشباب، وهو
يخالف ما يستوجبه الأمر بالأخذ بيد هذه الشريحة وإعانتها للوقوف على قدمها لكي تؤدي
رسالتها القانونيه والحقوقية على أكمل وجه.
وفي المقابل مازالت الأزمة مستمرة بشكل تصاعدي خاصة، ومع انتهاء الفترة المعلن عنها
من قبل اللجنة لاتخاذ موقف واضح اتجاه القرارين، لذلك سيتخذ المحامون الخطوة
التالية التي اتفق عليها جموع المحامين في الاجتماع الأخير مع اللجنة، والإعلان عن
نيتها بتنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل في ساحة وزارة العدل، مع التأكيد على أن
باب التفاوض مع وزارة العدل مازال قائماً متى رغبت بذلك.
الجدير بالذكر أن المحامين عقدوا اجتماعاً طارئاً مع لجنة إدارة الأزمة بتاريخ 22
سبتمبر المقبل، وصوتوا بالموافقة على تفويض لجنة أزمة الرسوم المشكلة من 7 محامين
بمواصلة المفاوضات الودية مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن
علي آل خليفة، مع تقديم مقترح مقابل للقرار يحمل رؤيتهم في تحديد الرسوم وسقف
الزيادة التي تحفظ هيبة الدولة ولا تبخس حقوق المحامين. واتفق المحامون على أنه حال
عدم تلقي الرد، فهناك 3 خطوات سيتم اتخاذها من بينها وقفة احتجاجية ورفع دعوى
قضائية.
فيما أكد محام أن عدد المحامين الموافقين على رفع دعوى إدارية للمطالبة بإلغاء
القرارين بلغ 220 محامياً حتى تاريخه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (61) لسنة 1991 بشأن
الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة
2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول
المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين
وزير العدل يستقبل رئيسة جمعية المحامين لمنـاقشــة أزمة
قــــرار رفــع الرســـوم غـدا
لا زيادة على رسم قيد المحامين تحت التدريب