جريدة الايام العدد 10031
الأحد 25 سبتمبر 2016 الموافق 23 ذي الحجة 1437
لا
زيادة على رسم قيد المحامين تحت التدريب
أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشئون
الاسلامية والأوقاف ان رسم قيد المحامين تحت التمرين في الجدول العام للمحامين قد
ظلت بقيمة 250 دينارا، ولم تتم زيادتها، وهي تدفع لمرة واحد فقط.
وأضاف أنه في حال نقل قيد المحامي تحت التمرين إلى المحامين المشتغلين بالجدول
العام وذلك بعد ان يمضي مدة التمرين وقدرها سنتين، فإن الرسم المقرر هو 50 دينارا
وتسدد لمرة واحدة لإتمام مبلغ القيد التراكمي المتطلب وهو 300 دينار، أما إذا كان
قيد المحامي لأول مرة بجدول المحامين العام كمشتغل فيكون الرسم تبعا للقرار 300
دينار ولمرة واحدة فقط. وفي هذا يتساوى المحامون فيما يسددونه من رسوم نظير القيد
في الجدول العام.
وحول نقل القيد في الجدول العام للمحامين من محام مشتغل إلى محام مجاز أمام محكمة
التمييز، فإنه وتبعا لنفس المبدأ، يسدد المحامي المشتغل رسما قدره 200 دينار لإتمام
المبلغ التراكمي المتطلب وهو 500 دينار.
أما إذا كان قيد المحامي لأول مرة بجدول المحامين العام كمجاز امام محكمة التمييز
فيكون الرسم تبعا للقرار 500 دينار ولمرة واحدة فقط.
وفي ضوء ذلك، يكون نقل القيد بالنسبة للمحامين المشتغلين أوالمجازين امام التمييز
الى جدول المحامين غير المشتغلين بدون رسوم.
وعليه، يكون مجموع المبلغ الإجمالي لرسوم القيد التي يدفعها المحامي نظير قيده في
الجدول العام للمحامين الى ان يصل الى إجازته امام محكمة التمييز هو 500 دينار.
وبخصوص الرسوم السنوية المتعلقة بتجديد القيد بجدول المحامين المشتغلين، بين مكتب
المسجل العام انه في ضوء القرار الجديد، وفيما يخص رسم تجديد القيد السنوي للمحامين
تحت التدريب، فقد حددت بـ 20 دينارا اي بزيادة 10 دنانير سنويا.
وفيما يخص المحامين المشتغلين فكانت الزيادة 50 دينارا سنويا، ليكون الرسم السنوي
قدره 100 دينار، فيما فرض رسم قدره 150 لتجديد القيد بجدول المحامين المجازين أمام
محكمة التمييز بزيادة سنوية قدرها 100 دينار.
ومن جانب آخر، أشار مكتب المسجل العام إلى انه وطبقا للقرار رقم (54) لسنة 2016
بشأن تعديل الرسوم القضائية وعلى وجه التحديد المادة الأولى منه والمتعلق بإعادة
الدعوى من الشطب، فإن الرسم سيحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى
المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 دينارا كحد أقصى في جميع الدعاوى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (61) لسنة 1991 بشأن
الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة
2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول
المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين
وزير العدل يستقبل رئيسة جمعية المحامين لمنـاقشــة أزمة
قــــرار رفــع الرســـوم غـدا