جريدة الايام
العدد 10031 الأحد 25 سبتمبر 2016 الموافق 23 ذي الحجة 1437:
قانون «التجارة» منذ
الثمانينات
دعا عدد من المحامين أعضاء الغرفتين التشريعيتن إلى
المساهمة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تطوير الأطر
التشريعية والتنظيمية؛ بهدف دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق الفرص
النوعية للمواطن.
وأكدوا في تصريحات لـ «الأيام» أن تشريعات وقوانين عديدة «أكل عليها الدهر»
وتجاوزها ركب التنمية والتطوير، وأصبح من الضروري جداً إعادة النظر فيها، بما يواكب
المستجدات والتحديات المتسارعة، لا سيما القوانين ذات العلاقة بالبعد الاجتماعي
والانساني.
وبينوا أن من أبرز تلك القوانين القديمة قانون التجارة الذي يعود لعام 1987، إضافة
للقانون الجنائي، و قانون المرافعات الذي يعتبر أحد أكثر القوانين أهمية باعتباره
أساسياً، وقانون الجنسية.
وفي هذا السياق، قال المحامي محمود ربيع إن هناك قوانين صدرت منذ فترة طويلة و
تحتاج للإعادة النظر فيها أخذا بالتطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية
المتلاحقة.
وأشار إلى أن قانون الجنسية يعتبر أحد تلك القوانين القديمة بالرغم من اهميته،
باعتبار الجنسية معيارًا مهمًا يحدد من خلاله القانون نطاق سيادة الدولة من الناحية
الشخصية، حيث إن الجنسية هي الضابط الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في
المجتمع الدولي والذي يحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها.
وأكد أن الحاجة لقانون جديد باتت ملحة ليضم شتات التعديلات التي طرأت عليه، ولكي
يغطي النقص التشريعي في بعض المسائل كموضوع حقوق منعدم الجنسية عند الولادة أو فقد
الجنسية اللاحق على الميلاد، وخصوصاً للأولاد القصر والذي يُعرف بـ (التنازع السلبي
للجنسيات)،
ومدى إمكانية اكتسابهم الجنسية بعد إقامته لفترة طويلة في البحرين لامتصاص مشكلة
عديمي الجنسية وفقاً للاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية التي دخلت
حيز النفاذ في ديسمبر عام 1975، بالإضافة إلى مسألة اكتساب ابن البحرينية للجنسية
حسب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والمادة 18 من
دستور مملكة البحرين التي تنص على المساواة بين الجنسين والذي يُعرف باكتساب
الجنسية وفقاً لـ«حق الدم الثانوي» أي حق الدم من جهة الأم.
من جانبها، قالت المحامية حوراء الحلواجي إن العديد من القوانين تم نسخها خلال
السنوات الأربع الأخيرة، وتم إصدار قوانين جديدة بديلة لها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987 بإصدار قانون التجارة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
المحكمة الدستورية ترفض الطعن في دستورية المادة (18) من
قانون التجارة