صحيفة الوطن - العدد
3922 الأثنين 5 سبتمبر 2016
بحث أهمية إدراج
البيانات المالية لـ«ممتلكات» ضمن الحساب الختامي
المسقطي: «مالية الشورى» تعتزم استكمال الموضوعات المحالة لها خلال الإجازة
البرلمانية
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى خالد المسقطي، عزم اللجنة إنجاز كافة المواضيع المحالة للجنة خلال الإجازة
البرلمانية، مشيراً إلى أن لدى اللجنة عدد من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء
اللجنة والتي سيتم إنجازها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة، استعرضت خلال اجتماعها أمس، المستجدات على الساحة الاقتصادية
خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات والتصريحات الصادرة من الحكومة ومن
العاملين في القطاعين المالي والتجاري في المملكة وبما يتعلق بالدين العام، قبل أن
تقوم ببحث انعكاسات بعض القرارات المكورة وسبل الاستفادة منها في المرحلة المقبلة،
خاصة في ضوء استعداد اللجنة لبحث مشروع الميزانية العامة للدولة 2017 – 2018
والحساب الختامي للعام 2015 والنظر في الحساب الختامي للعام 2016 والذي ستبحثه
اللجنة خلال دور الانعقاد القادم.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى أن اللجنة قامت باستعراض أهمية
إدراج البيانات المالية لشركة ممتلكات ضمن حساب الختامي للدولة يقدم للسلطة
التشريعية، ضرورة مساهمتها في موارد الدولة، حيث تقدم أعضاء اللجنة ببعض المرئيات
لتعديل مرسوم إنشاء شركة ممتلكات القابضة بما يحقق شفافية المعلومات وتطوير إدارة
الشركة بما يضمن المزيد من الاستفادة للاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم «28» لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية والمرئيات التي سبق وأن تقدم بها
ممثلو وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة شؤون مجلسي الشورى
والنواب، حيث استمع الأعضاء لملاحظات المستشارين القانوني والاقتصادي بشأن ما ورد
ضمن ردود الجهات المذكورة حول مشروع القانون، إلى جانب النظر في ردود الجهات
المعنية بشأن ما أثارته اللجنة من تساؤلات، حيث قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع
القانون خلال الاجتماعات القادمة. ونظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن احتياطي
الأجيال القادمة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «27» لسنة
2015، بشأن السجل التجاري المحالة للجنة، إلى جانب المرئيات التي تقدمت بها وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
حيث قررت مواصلة بحث الاقتراحات المذكورة خلال الاجتماعات القادمة ودعوة عدد من
الجهات المعنية للنظر في مرئياتها.
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
الطريف:
برامج ومشاريع جديدة لـ«أمانة الشورى» بالإجازة البرلمانية