جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠١٨ - الثلاثاء ٩ أغسطس ٢٠١٦ م، الموافق ٦ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ
الـوظـائـف الـعـلـيـا في القطاع الخاص تذهب كلها إلى الأجانب
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي
العرادي أن معظم الوظائف العليا في القطاع الخاص تذهب إلى الأجانب.
ولفت إلى أن المبادرات المتعلقة بتمكين البحرينيين وتوفير فرص العمل اللائقة بهم
مازالت خجولة، وتنحصر في دائرة التنظير، إذ إن الكلام يتحطم وينحسر حين تتم معاينة
الواقع، حيث لا يزال البحريني يعمل في الوظائف المتواضعة.
وأضاف: «نحن نرى في بعض المبادرات أو المشاريع التي تحصل في معارض عرض الوظائف أنه
إذا عرضت 1000 فرصة عمل فإن النسبة الكبرى منها تكون وظائف متواضعة، ما يستدعي وجود
رقابة حقيقية على الوظائف من أجل تقديم فرص عمل لائقة للمواطن برواتب مجزية توفر
عليه عناء التشعب بين وظيفة وسجلات تجارية وأعمال إضافية من أجل توفير لقمة عيش
كريمة لأسرته».
وقال إن المؤشر المطلوب في تقييم مشكلة توفير فرص العمل لا يقتصر على حصر عدد
العاطلين فحسب، بل لا بد من تقييم الرواتب أيضًا؛ فليس من المعقول أن تذهب الرواتب
الكبيرة إلى الأجانب بينما يحصل المواطنون على رواتب زهيدة، مستدركًا: «إذا كانت
المناصب الراقية تعطى للأجانب لا المواطنين فكل الخطط والتصورات لتمكين المواطنين
كأنها لم تكن، وخصوصا في القطاع الخاص، إذ إن المواطن في المحصلة العامة لا يتبوَّأ
النسبة الكبرى في الوظائف العليا».
(التفاصيل)
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي إن توفير فرص العمل اللائق
للبحرينيين مسؤولية وطنية لا تنحصر في الحكومة أو القطاع الخاص فقط، فهي تستدعي
تكاتف الجميع بدءًا من مخرجات التعليم، وتحمل القطاع الخاص للمسؤولية، إلى جانب وضع
الحكومة تصوراتها بشأن توطين المواطنين في وظائف القطاعين العام الخاص.
وذكر النائب العرادي أن نسبة الخريجين الجامعيين والمؤهلين تضاعفت في الوقت الراهن
مقارنة بسنوات سابقة، ما يجعل الحاجة إلى توفير فرص عملٍ لائقة أمرا ضروريا وحتميا.
ودعا إلى ضرورة أن تكون الوظائف ذات مسار وظيفي واضح، وفيه سلم يسمح للمواطن
بالترقي، وليس من الطموح أن يعمل البحريني في مجال غسل السيارات أو في محطات التزود
بالوقود أو غيرها من الوظائف الشبيهة، موضحًا: «نحن ندرك أن العمل في أي وظيفة لا
عيب فيه، ولكن من الضروري أن يمكن المواطن من الحصول على وظيفة لائقة تمكنه من
الترقي والحصول على الأجر الذي يكفيه هو وأسرته، ويسهم في جعله طاقة منتجة لبناء
هذا الوطن العزيز». ولفت إلى أن المؤشر المطلوب في تقييم مشكلة توفير فرص العمل لا
يقتصر على حصر عدد العاطلين فحسب، بل لا بد من تقييم الرواتب أيضًا، فليس من
المعقول أن تذهب الرواتب الكبيرة إلى الأجانب بينما يحصل المواطنون على رواتب زهيدة،
مستدركًا: «إذا كانت المناصب الراقية تعطى للأجانب لا المواطنين فكل الخطط
والتصورات لتمكين المواطنين كأنها لم تكن، وخصوصا في القطاع الخاص، إذ إن المواطن
في المحصلة العامة لا يتبوء النسبة الأكبر في الوظائف العليا». ولفت إلى أن
المبادرات المتعلقة بتمكين البحرينيين وتوفير الفرص العمل اللائقة لهم مازالت خجولة،
وتنحصر في دائرة التنظير، إذ إن الكلام يتحطم وينحسر حين تتم معاينة الواقع، حيث
مازال البحريني يعمل في الوظائف المتواضعة.
وأضاف: «نحن نرى في بعض المبادرات أو المشاريع التي تحصل في معارض عرض الوظائف أنه
إذا عرضت 1000 فرصة عمل فإن النسبة الأكبر منها تكون وظائف متواضعة، ما يستدعي وجود
رقابة حقيقية على الوظائف، من أجل تقديم فرص عمل لائقة للمواطن وبرواتب مجزية،
تكفيه عن عناء التشعب بين وظيفة وسجلات تجارية وأعمال إضافية من أجل توفير لقمة عيش
كريمة لأسرته».
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
تعليمات
الخدمة المدنية رقم (10) لسنة2012م بشأن ضوابط وشروط شغل الوظائف العليا
قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2014 بشأن تنظيم آلية التعيين في الوظائف العليا في
الجهاز الحكومي
فريق فني
لتنظيم التعيينات في الوظائف العليا الحكومية
صدور تعميم بشأن معايير
استحداث الوظائف العليا